نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مكلف كردند تا 15 درصد از حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانهداری كل كشور منظور كند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر استان و شهرستان را بر اساس قانون واریز كند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1403 كل كشور، با بند الحاقی (2) تبصره (9) ماده واحده این لایحه موافقت كردند.
در بند الحاقی (2) تبصره (9) ماده واحده این لایحه آمده است: دولت مكلف است پانزده درصد (15%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانهداری كل كشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر استان و شهرستان براساس تبصره 6 ماده 14 قانون معادن هزینه نماید. شركت های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشاركت معدن گل گهر 1، شركت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشاركت معدن گل گهر 3، شركت چادرملو ذیل قرارداد مشاركت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فیمابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به میزان 55 درصد از بهای كلوخه استخراجی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند. /
منبع: خبرگزاری خانه ملت