نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 4 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1403 كل كشور، با بند (ب) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت كردند.

در بند (ب) تبصره (7) ماده واحده آمده است:‌ وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی و نیرو جهت كنتورگذاری هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایشی بهره‌وری آب ابلاغ می‌گردد.

1- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر یا كنتور هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها در صورت رعایت الگوی كشت ابلاغی یا كشت محصولات اساسی كشاورزی و راهبردی و یا استراتژیك كشور به ازای هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل 200 ریال و در صورت عدم رعایت اجرای شرایط مذكور معادل 500 ریال

2- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر یا كنتور هوشمند بر اساس سطح زیر كشت و الگوی آب مصرف شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (26) توزیع عادلانه آب مصوب سال 16/12/1361 با اصلاحات بعدی در صورت رعایت الگوی كشت ابلاغی یا كشت محصولات اساسی كشاورزی و راهبردی استراتژیك كشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری به ازای هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل 300 ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذكور معادل 700 ریال چاه‌های آب دارای مجوز در مناطقی كه با تأیید كارگروه سازگاری با كم آبی استان آبدهی آن كمتر از دبی مجاز در پرونده می‌باشد، وزارت نیرو مكلف است از محل درآمدهای این كنتورهای هوشمند برای چاه‌ها تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری به عنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه‌های غیرمجاز به شرح ذیل برخورد خواهد شد. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداكثر تا پایان اولین فصل كشت در صورت رعایت الگوی كشت ابلاغی یا كشت محصولات اساسی كشاورزی، راهبردی و استراتژیك كشور به ازای هر مترمكعب حداكثر مبلغ 6 هزار ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمكعب آب مبلغ 12 هزار ریال تعیین می‌شود كه متناسب با افت سفره و حجمی كه از سوی مخزن سفره كه حسب دستور‌العمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط به شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری كل واریز می‌شود و با نسبت برابر با وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی و نیرو جهت كنتورگذاری هوشمند برنامه‌های تعادل‌بخشی و آبخیزداری به اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب می‌گردد. پس از اتمام زمان مذكور وزارت نیرو مكلف است نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز اعم از كشاورزی و غیركشاورزی اقدام نماید به نحوی كه تا پایان سال 1403 حداقل 10 درصد از چاه‌های مذكور مسلوب‌المنفعه شوند.

وزارت نیرو مكلف است با همكاری وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی و صنعت و معدن پس از تعیین تكلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب كنتورهای حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت مواد 18، 19 ، 20 ، 26 و 44 قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید.

دولت موظف است همزمان برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن ساز و كارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات كشاورزی برای مناطق و اقلیم‌های مختلف با ساز و كار مسلوب‌المنفعه كردن چاه‌های غیرمجاز و مجاز در اماكن با كاربری مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره‌برداران از این چاه‌ها مانند اعطای كمك‌های فنی، اعتباری به كشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آوری برای آنها توسط وزارت جهاد كشاورزی با همكاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت