نمایندگان در بند الحاقی 2 تبصره 6 لایحه بودجه 1403 اعتبارات لازم جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان را از محل منابع حاصل از عوارض صادراتی كلیه مواد و محصولات معدنی و سایر مواد مندرج در این بند قانونی پیش بینی كردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 3 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 كل كشور، با بند الحاقی 2 و 3 تبصره (6) ماده واحده این لایحه موافقت كردند.
در بند الحاقی 2 تبصره 6 ماده واحده این لایحه آمده است: وزارت امور اقتصاد و دارایی مكلف است نسبت به واریز كلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی كلیه مواد و محصولات معدنی صنایع معدنی، فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام به ردیف درآمدی شماره 110520 مالیات موضوع بند ز تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 كل كشور به ردیف درآمدی شماره 110518 و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و كشاورزی به ردیف درآمدی شماره 110418 جدول شماره 5 این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست كالاهای مشمول ظرف 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. كلیه منابع حاصله جهت اجرای قانون جهش تولید بنیان به معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی كه معادل 50 درصد از آن صرف افزایش صندوق نوآوری و شكوفایی شود تا زمان تصویب فهرست كالاهای مشمول این بند، فهرست تصویب نامه هیات وزیران، موضوع بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401 مبنای اجرای این بند می باشد. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است تخصیص ردیف هزینه ای بند را هر ماه به صورت یك دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبردی فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملكرد این بند را هر 6 ماه یكبار در اختیار مجلس قرار دهد. این بند نافی تبصره 4 ماده 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند الف ماده 3 قانون حمایت از شركت ها و موسسات دانش بنیان تجاری سازی، نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389 نمی باشد.
بر اساس بند الحاقی 3 تبصره 6 لایحه مذكور؛ مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، كاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصله برای عملكرد سالهای 1402 و 1403 به استثنای موارد مندرج در ماده 139 قانون مالیات های مستقیم، قانون جهش تولید دانش بنیان و معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص برای اشخاص حقوقی تا پنج میلیون میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل اعمال است. /
منبع: خبرگزاری خانه ملت