نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 18 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تكالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان با كلیات آن با 160 رأی موافق، 24 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

در ماده واحده این طرح آمده است: ماده یك قانون تسهیل تكالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 28 آبان 1402 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده یك- از تاریخ یكم دی 1402 كلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الكترونیكی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 27 مهر 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان 5 درصد تا سقف 50 درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی كشور موضوع ماده 217 قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 كاهش دهد پس از اینكه سازمان امور مالیاتی كشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امكان صدور و ارسال صورتحساب‌های الكترونیكی توسط كلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای كاهش‌‌یافته به حالت قبل باز‌می‌گردد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این طرح با اصلاح ماده یك آن با 153 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در نشست علنی موافقت كردند.



تداوم سرگردانی مودیان به تعطیلی كسبه خرد بازار منتهی می شود

محمد وحیدی در موافقت با كلیات طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تكالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: اصل موضوع به اصلاح عبارتی برمی گردد كه ناشی از سرگردانی است كه در مجموعه مالیاتی در پی مصوبه 23 آبان ایجاد شده و تكلیف را به ماه قبل از آن برمی گرداند.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظر الان مجلس این است كه با پیشنهاد كمیسیون اقتصادی این است كه اجرای این قانون به اول دی ماه تبدیل شود تا در موضوع مالیات فشار بر كسبه وارد نشود و وضعیت پرداخت مودیانی كه سرگردان شده اند نیز مشخص شود.

وی تصریح كرد: با توجه به اینكه سازمان های مالیاتی استان ها قول داده اند اتحادیه های صنفی در بحث مالیات ورود كنند تا شرایطی ایجاد نشود كه كسبه خرد و افراد كم درآمد با مشكل مواجه شده و در شرایط ركود كنونی بازار بسیاری از كسبه تعطیل نشوند همچنین در شرایطی كه سیستم بانكی هم با توجه به سیاست های انقباضی مدنظر قرار گرفته در استان ها به خصوص استان های محرومی همچون خراسان شمالی، ایلام و كرمانشاه كه منابع بانكی كمتری دارند و منابع بانكی كامل نیست و مصارف بانك ها بر اساس مصارف تكلیفی افزایش پیدا كرده است قفل است به كسبه و اقشار مختلف بازار فشار تحمیل نشود چرا كه این روند جز ضرر و زیان و تعطیلی كسبه نتیجه دیگری به همراه ندارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: این فرآیند به غیر از اینكه مودیان سرگردان شده را در فضای كسب وكار كنونی با اداره كل مالیاتی روبه رو كند هیچ رویكرد مثبت دیگری ندارد.

وی خطاب به هیات رئیسه افزود: البته در حالی كه برخی قوانین كه برای اصلاح به صحن آورده می شوند و تاثیراتی در اقتصاد كشور دارند تعدادی از قوانین نیز همچون قانون ساماندهی نیروهای غیر رسمی آموزش و پرورش از سوی آقای متفكر آزاد به عنوان عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات با امضای 21 نفر از اعضای این كمیسیون و 120 نفر از نمایندگان به عنوان موضوع اولویت دار در دستوركار قرار گرفت و پیشنهاد اصل 85 نیز دارد اما هنوز در صحن بررسی نشده است و این در حالی است كه این اصلاح عبارتی برای طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تكالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با دستور رئیس مجلس نیز امكان پذیر است و نیاز به بررسی در صحن ندارد.

تعیین و تكلیف مودیان مالیاتی نباید به فرار مالیاتی دانه درشت ها منتهی شود

مهدی سعادتی بیشه سری از دیگر موافقان كلیات طرح مذكور، گفت: بنده با اصلاح عبارتی این قانون موافقم اما بر عدم تغییر قانون تاكید دارم تا فشار جدیدی بر كسبه وارد نكند ضمن اینكه لازم است سیستمی برای نظارت دقیق بر این روند ایجاد شود تا به فرار مالیاتی منتهی نشود بنابراین ساختار این قانون باید قوی تر شود اما مراقبت كنیم كه با توجه به حساسیتی كه در بازار وجود دارد كه حاكی از فضای نامطلوب ایجاد شده در آن است مشكلی در این بخش ایجاد نشود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به قوانین خوبی كه در این حوزه وجود دارد كه می توانند چارچوب تعیین كنند با اصل اصلاح عبارتی در متن این قانون موافقم ضمن اینكه باید اصل توجه به صورتحساب الكترونیكی و اصلاح عبارتی به گونه ای حل شود كه مانع از فرار مالیاتی دانه درشت ها نشود.

وی در تذكر به سبحانیان تصریح كرد: قرار بود شما با بازاریان و صاحبان صنعت تولید به صورت هفتگی جلساتی داشته باشید تا وضعیت بازار را گزارش دهند كه محقق نشده است از سوی دیگر متاسفانه یك تعداد از صاحبان حساب حوزه انتخابیه ما را هم جهت رسیدگی به تهران ارجاع دادند كه لازم است در همان استان رسیدگی شود.

ضرورت اصلاح قانون تسهیل تكالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت كلیات با این طرح ابتدا گفت: آنچه در عملیات تروریستی كرمان رخ داد وقتی بررسی می شود مشخص است از جهت روش های اطلاعاتی، جذب، آموزش و تجهیز افراد و آماده سازی آن ها و تجهیزات و ابزارهای ارتباطی كه به كار گرفته شده و همه از روش های انحصاری موصاد رژیم صهیونیستی است.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما در خصوص موافقت با اصلاح عبارتی در قانون مذكور یا باید اجازه دهیم این اشكالی كه ایجاد شده رفع شده و اصلاح شود یا مخالفت كنیم و وقتی مخالفت كردیم رأی ندهیم بنابراین همچنین این اشكال باقی می ماند.

وی تصریح كرد: به دلیل این اشكال به وجود آمده در متن قانون تسهیل تكالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به نظر می رسد علیرغم اشكالاتی كه وجود دارد و مخالفتی كه بنده با این نوع رسیدگی داشتم اما چاره ای نیست و باید اجازه ورود و اصلاح در آن را به خودمان بدهیم.

حاجی دلیگانی خاطرنشان كرد: برابر با این قانون كه 23 آبان 1402 یعنی كمتر از 2 ماه قبل در مجلس مصوب شد و 16 آذر در شورای نگهبان عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد و در 29 آذر توسط رئیس جمهور به روزنامه رسمی ابلاغ شد اگر همان روز هم در روزنامه رسمی منتشر شده از 15 دی ماه یعنی از چند روز قبل لازم الاجرا شده است اما تكالیفی برای اشخاص حقوقی از اول مهرماه در آن لحاظ شد كه این اشكال است و باعث ایجاد مشكل در فرآیندهای رسیدگی و مباحث مالیاتی می شود همچنین برای بقیه اشخاص از اول دی ماه تكالیفی معین كرده است بنابراین باید اجازه دهید كه برای اصلاح آن ورود كنیم.

وی تاكید كرد: هم اكنون باید به كلیات آن رأی دهید تا رئیس مجلس بتواند آن را جهت اصلاح به كمیسیون اقتصادی ارجاع دهد و در زمان رسیدگی به جزئیاتش به پیشنهادات نمایندگان نیز رسیدگی شود.

محمدحسین فرهنگی در مخالفت با كلیات طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تكالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تذكری گفت: این طرح تذكر ماده 100 قانون اساسی را دربر دارد ، به نوعی این طرح عادی محسوب می‌شود نه اولویت و نه فوریت دارد. ادامه رسیدگی آن به دلیل اینكه زمان نداریم جزء اولویت‌های مجلس نیست.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسكو در مجلس ادامه داد: طبق ماده 100 در حال حاضر نزدیك 20 روز است كه به اولویتی رأی دادیم، باید هر چه سریعتر آن را بررسی كنیم. این طرح عادی است اگر تذكر وارد است بعد از دو فوریت باید اعلام شود.

وی افزود: اگر این طرح اولویت داشت باید كمیسیون اعلام می‌كرد، طرح آمده محتوای مهمی ندارد از این جهت كه می‌خواهیم به آن مجوزی بدهیم و سازمان امور مالیاتی را تحت تأثیر قرار دهیم و از طرفی مالیات‌ دهندگانی هستند كه از سال گذشته مالیات خود را پرداخت نكرده‌اند.

فرهنگی در ادامه تصریح كرد: در سال گذشته به جهت دریافت مالیات از كسب و كارهای جزء و كل فشار زیادی به آنها وارد شد، این افزایش مالیات گاهی تا هزار برابر مشمول آنها بوده است. به ازای هر ماه تأخیر به میزان 5 الی 50 درصد تغییر مالیاتی داشته‌اند، در واقع باید منبع مالیاتی را كاهش دهیم تا به كسب و كارها فشار وارد نشود. باید توجه داشته باشیم رئیس جمهور در هنگام ارائه لایحه بودجه عنوان كردند كه ما باید جلوی فرار مالیاتی را بگیریم ، اگر كسی در گذشته فرار مالیاتی داشته و مالیات پرداخت نكرده به مالیات او افزوده می‌شود و این مسئله سودی ندارد.

عبدالرضا مصری در پاسخ به تذكر فرهنگی بیان كرد: در رابطه با اینكه این طرح دوفوریتی ندارد حق با شما است، یكی از مسائلی كه باید مورد توجه قرار می‌گرفت، بحث اصناف بود. اما در این طرح یك ضرورت وجود دارد كه آن هم تاریخ قانون است كه به مورخه 23 آبان ماه ابلاغ شده و تكلیف را گذاشته و در تاریخ اول مهرماه به كمیسیون اعلام و مورخه اول دی ماه باید اجرایی می‌شد، اگر تاریخ نیز اصلاح شود باز دچار مشكل می‌شویم چرا كه در حال حاضر امروز در 18 دی ماه قرار داریم.

علیرضا سلیمی نیز به عنوان دیگر مخالف كلیات طرح مذكور گفت: این طرح دارای چند نكته اساسی است كه باید اصلاح شود، در صدر ماده آمده تاریخ اول دی ماه، باید دقت كنیم كه در اصلاحیه لازم‌الاجرا بودن آن پس از اصلاح قید شود، در حال حاضر سازمان امور مالیاتی و گمرك دارای وظایفی هستند كه باید درصدی مالیات نیز دریافت كنند، مقوله مالیات به دلیل در دسترس بودن باید مشوقی باشد تا كسب و كارها مجاز به پرداخت آن باشند، اصل ماجرا را باید در نظر بگیریم، مشوق‌ها به صورت قطعی در نظر گرفته شود. این مسئله اساسا اشتباهاتی دارد و باید آن را اصلاح كنیم.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس ادامه داد: هر شخص حقیقی و حقوقی دارای درآمد اختصاصی است، باید مشوقی در پرداخت مالیات آنها بر حسب درآمدشان در نظر گرفته شود تا در حق عموم مردم ظلم نشود و حتی در این میان از طرف مأمور مالیاتی اجحافی صورت نگیرد.

وی بیان كرد: مورخه 23 آبان ماه قابل دفاع است و یك انضباط بخشی است كه در حال حاضر در برج 10 هستیم و قانون را بررسی می‌كنیم، با این سرعت اقدام به اصلاح قانون كردن اما و اگر دارد.

علی بابائی كارنامی نیز در مخالفت با كلیات طرح اصلاح ماده (1) قانون تسهیل تكالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان گفت: مطرح كردن این مسئله در این زمان به لحاظ محتوایی و شكلی دارای اشكالاتی است، باید به نوعی در ارزش افزوده یك كالا چندین بار افزایش قیمت را اعمال كنیم، دولت و مجلس باید این مسئله را بررسی كنند. در این میان مصرف كنندگان و تولیدكنندگان آسیب جدی می‌بینند. باید این قانون اصلاح شود، در حال حاضر به نوعی سازمان مالیاتی را تنبیه می‌كنیم و این برای كسب و كارها و بازار مشكلاتی را به دنبال خواهد داشت چرا كه از شاخصه‌های اصلی قانون دور می‌شویم./
منبع: خبرگزاری خانه ملت