نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 18 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح قانون نظام صنفی كشور با كلیات این طرح با 143 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بنابراین گزارش علی ادیانی نماینده دولت در رابطه با طرح اصلاح قانون نظام صنفی كشور گفت: نگاه موافق دولت نسبت به این طرح مشروط به دو مسئله است، اول اینكه این طرح نكات مثبت زیادی دارد و در عین حال دستگاه‌های اجرایی به برخی از مواد آن ایراداتی وارد می‌دانند اما اشكال نخست مغایرت متن مصوبه كمیسیون با برخی از اصول قانون اساسی است چرا كه مقام معظم رهبری در بند (1) سیاست‌های ابلاغی تأكید بر تنظیم و تدوین طرح مطابق قانون اساسی دارند. دوم آن كه این طرح با خود قانون نظام صنفی مغایرت دارد. همچنین برخی مواد قابلیت اجرایی نداشته و دستگاه‌ها را دچار مشكل می‌كنند.

وی افزود: با این اوصاف یك راه‌حل وجود دارد و آن اینكه بررسی طرح به صورت دو شوری انجام شود، چرا كه ممكن است اشكالات آن در صحن رفع نشود بنابراین ما چنین پیشنهادی داریم، در نهایت با كلیات طرح مشروط به انجام اصلاحات موافق هستیم.

بنابراین گزارش محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینكه اشكالات مطرح شده از سوی دوستان در زمان بررسی مواد قابل حل است، گفت: نخستین اقدام این است كه ما اجازه ندهیم فعالیت‌هایی كه مجوز لازم را از مراكز قانونی ندارند در حوزه نظام صنفی كشور تشكیل شوند هرچند ضمانت‌های اجرایی آن در این متن به طور كامل دیده شده است تا از هرگونه فعالیت صنفی فاقد مجوز لازم جلوگیری شود. نكته دوم شفاف‌سازی درآمدهای اتحادیه‌ها از جمله درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی است كه این مهم برای نخستین بار در قانون مورد توجه قرار گرفته است كه بر اساس آن تمام اتحادیه‌ها در كشور مكلفند صورت‌های مالی و ترازنامه‌های خود را در سامانه‌های تخصصی بارگذاری كنند و اشراف اطلاعاتی دستگاه‌های اطلاعاتی بر عملكرد آنها در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود.

نماینده مردم كرمان و راور در مجلس افزود: همچنین برای اولین بار یك فرم ثابت از جایگاه قانونی به آنها ابلاغ می‌شود تا تمام اطلاعات مربوط به عملكردشان درج شود، بنابراین باید پرسید آیا شفاف‌سازی اطلاعات كار اشتباهی است؟ كلیات این طرح ناظر بر چنین مسائلی است و اگر دوستان با جزئیات آن مخالفتی دارند در زمان بررسی جزئیات مطرح كنند.

وی ادامه داد: در رابطه با موارد مرتبط با حد نصاب واحدهای صنفی برای انجام، راهكار اتحادیه‌های تجمیعی را برای مناطقی كه فاقد اتحادیه هستند مطرح كردیم، آیا این كار در اقتصاد ایران ایجاد مافیا می‌كند؟ همچنین در مورد موضوع انتخابات گفته‌ایم؛ كمیته‌ای مركب از نمایندگان وزارت كشور، وزارت صمت، پلیس اماكن، تعزیرات و بسیج اصناف پای كار آمده و از وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی استعلام كنند. نظارت بر این مجموعه نیز كاملاً مورد توجه قرار گرفته به طوری كه حتی به اندازه سر سوزنی تخطی صورت نگیرد.

پورابراهیمی بیان كرد: این پیشنهاد كمیسیون اقتصادی به بهبود وضعیت انتخابات در اتحادیه اصناف كشور كمك خواهد كرد و به یقین مافیا ایجاد نمی‌كند بنابراین بهتر است با چنین ادبیات با مردم صحبت نشود. اصناف سال‌ها در نظام اقتصادی كشور آزمون خود را پس داده‌اند و نظارت بر سامانه توسط دستگاه‌های نظارتی همچون نیروی انتظامی و اماكن انجام خواهد شد و در نهایت درخواست دارم با رأی قاطع به این طرح رأی دهید.



عنابستانی: خواست اصناف باید در اصلاحیه قانون مدنظر قرار گیرد

علی اصغر عنابستانی در مخالفت با كلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی كشور عنوان كرد: دلیل اول مخالفت من رعایت نشدن اولویت‌ها در بررسی دستور كار صحن مجلس بوده كه طرح سیاست‌های قانونگذاری با وجود اینكه مطالبه مقام معظم رهبری بوده و از اولویت‌های قانونگذاری به شمار می‌آید در دستور كار قرار نمی‌گیرد ولی طرح‌هایی كه می‌توان بررسی آنها را به تعویق انداخت در دستور كار قرار می‌گیرد.

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب و داورزن در مجلس افزود: همچنین طرح مقابله با تعارض منافع نیز با وجود اینكه بر اساس ماده 100 آیین‌نامه داخلی طرحی اولویت‌دار تلقی شده نیز در دستور كار قرار نگرفته كه هیأت رئیسه نسبت به آن باید اقدام كند.

وی تصریح كرد: درخصوص طرح اصلاح قانون نظام صنفی نیز ما باید در تمام حوزه‌ها خواست نظام صنفی كشور را در نظر بگیریم و همچنین اصناف باید به نحوی قانونمند شوند كه افراد متخلف اجازه ورود به صنف را نداشته باشند لذا پیش‌بینی‌های لازم صورت گیرد تا به ویژه اتفاقاتی كه اخیراً رخ داد را شاهد نباشیم.

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: از سوی دیگر شاهدیم كه بخش زیادی از تخلفاتی كه صورت می‌گیرد از صنوف بدون مجوز صورت می‌گیرد و اصنافی كه مجوز دارند غالباً در چارچوب كار می‌كنند لذا باید با صنوف بدون مجوز نیز برخورد شود كه در پیشنهادات فعلی چیزی در آن دیده نمی‌شود.

خضریان: نباید شرایط را برای حضور مافیا در اصناف و اتحادیه‌ها فراهم كرد



علی خضریان به عنوان دیگر مخالف كلیات طرح مذكور بیان كرد: ملت شریف ایران ، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همانگونه كه استحضار دارید امروز طرحی در صحن مجلس در حال بررسی است كه پیش از این مقام محترم ،قانونگذار به دلیل مشكلات متعدد در این حوزه با اولویت دست به اصلاح قانون زده بود و متأسفانه امروز خطر بازگشت تمامی آسیب‌های این موضوع در صورت تصویب نهایی این طرح وجود دارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس بیان كرد: افكار عمومی و خصوصاً فعالان اصناف و اتحادیه ها به خوبی در جریان هستند كه به دلیل آسیب‌های نظام تقنینی اصناف در دهه‌های پیشین ضرر و زیان بسیار زیادی به این مجامع وارد می شد تا جایی كه مراكز كارشناسی پژوهشی و همچنین متخصصان این حوزه چاره را در اصلاح مقررات و قوانین دیدند.

وی ادامه داد: قانون مصوب 1383 محدودیتی برای اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها قائل نبود و این امر سبب شده بود كه مافیای پیچیده و گسترده ای در سراسر كشور به وجود بیاید و اصولاً امكان رشد باروری اتحادیه‌ها از بین برود. مجلس محترم به درستی و با تشخیص صحیح این طرز كار اشتباه را در سال 1392 اصلاح كرد و با درج تبصره 1 ماده 22 و ایجاد محدودیت عضویت 2 دوره متوالی و ٤ دورة متناوب، با تصمیمی كارشناسی و دقیق از ایجاد انحصار در اتحادیه‌ها و اصناف جلوگیری كرد.

خضریان افزود: از دیگر مزایای مهم این اصلاح قانونی می‌توان به موارد مهم ذیل اشاره كرد: جلوگیری از شكل گیری مافیا در اتحادیه ها، جلوگیری از زد و بندها و بسترسازی برای ایجاد دسته و جناح برای اخذ رای در ادوار بعدی كه سبب میشد تمركز هیأت مدیره به جای حل مشكل اتحادیه و صنف مشخصاً بر جمع آوری رأی قرار گیرد، ایجاد بستر برای ورود نیروی جوان زبده و بعضاً دانشگاهی به جای افراد قدیمی كه با حضور متوالی خود در اتحادیه‌ها و اصناف ایجاد رانت و انحصار كرده بودند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم عنوان كرد: نمایندگان محترم و دغدغه مند!در متن قانون جدید به درستی موضوع ملاك قرار دادن كد ملی برای حضور در انتخابات اتحادیه‌ها و اصناف درج شده است لكن حذف اصلاحی شرط 2 دورل متوالی و ٤ دورۀ متناوب، صراحتاً و بی‌هیچ تعارفی یعنی باز كردن دوباره مسیر رانت و انحصار و شوربختانه بایستی اظهار داشت كه اصلاحیه مذكور نه تنها مسیر ایجاد مافیا و رانت را باز كند بلكه با درج شرط كسب دوسوم آراء برای امكان حضور متوالی در اتاق عملاً افراد را ترغیب می‌كند كه از ابتدای حضور خود در هیات مدیره اتحادیه‌ها و اصناف به جای تمركز بر حل مشكلات فعالان این حوزه به دنبال سازماندهی دسته و گروه هزینه كرد گزاف و چند ده میلیاردی برای یاركشی و تیم بندی و كسب رأی باشند و عملاً افراد را نه تنها ترغیب بلكه اجبار می‌كنیم كه در مسیر غلط و ناصحیح قرار گیرند.

وی افزود: نمایندگان شریف ملت در سالی كه به فرموده مقام معظم رهبری سال مهار تورم و رشد تولید نام گرفته انقلابی به دست خود و با رأی خود خدای ناكرده مسیر رانت و انحصار و مافیا را باز نكند. ای كاش فرصت مبسوطی بود تا گزارش نهادهای ،امنیتی ،پژوهشی كارشناسی و حتی انتظامی از رائت و انحصاری كه حذف این شرط می‌تواند ایجاد كند را خدمت شما ارائه می‌كردم. اما امروز خوشنودم كه لااقل این هشدار از سوی بنده در صحن علنی مجلس ارائه شد كه تصویب این اصلاحیه در خصوص تبصره 1 ماده 22 قانون نظام صنفی كشور چه مخاطراتی برای حوزه بازار و كسب و كار و اتحادیه‌ها و اصناف خواهد داشت.خداوند پایان كار همه ما را ختم به خیر و عافیت قرار دهد.

نظری خانقاه: ایجاد بانك اصناف موجب تشدید تورم می‌شود

سیدغنی نظری خانقاه نیز در مخالفت با كلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی كشور ضمن تسلیت حادثه تروریستی كرمان درباره نگرانی‌های به وجود آمده مردم حوزه انتخابیه درخصوص خود گفت: از مردم خلخال و كوثر كه نگرانی‌هایی داشتند، تشكر می‌كنم و بدانند كه من نوكر تمام قد آنها هستم و از حق خودم نیز دفاع خواهم كرد. افتخار می‌كنم در طول این مدت پاكدستی را حفظ كردم.

نماینده مردم خلخال و كوثر در مجلس با اشاره به زحمات و تلاش‌های كشیده شده در اصلاحیه جدید برای ساماندهی اصناف افزود: در دو مورد مخالفت خودم را نسبت به این اصلاح جدید اعلام می‌كنم كه نخست مربوط به ایجاد بانك اصناف است.

وی تصریح كرد: وضعیتی كه امروز در كشور در حوزه نقدینگی داریم حاصل عملكرد بانك‌ها بوده و ایجاد یك بانك جدید می‌تواند بسیار خطرناك باشد. در برهه‌ای كه قانون نظام بانكداری به تصویب شده نباید با تقاضا و درخواست هر نهادی مجوز برای ایجاد بانك صادر شود. از زمان حضور بانك‌ها در حوزه اقتصاد شاهد افزایش تورم بوده‌ایم و ایجاد هر بانك تورم خود را در سفره مردم نشان می‌دهد.

نظری خانقاه با یادآوری اینكه قانون خدمات اصناف اخیراً در مجلس اصلاح شده است، اضافه كرد: قانونی كه دو دوره قبل در مجلس اصلاح شد نقاط ضعف را برطرف كرد و موجب شد تا افرادی در صنوف سمت بگیرند كه متدین و دانشگاهی و مورد اعتماد هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: ما باید اجازه دهیم همه اصناف بتوانند در انتخابات شركت كنند و فضا برای حضور آنها فراهم باشد. در كنار این نقاط ضعف موارد بسیار خوبی نیز در اصلاحیه جدید آمده است كه با آنها موافق هستیم.

پیشنهاد تشكیل بانك اصناف در اصلاح قانون نظام صنفی كشور

محمدحسن آصفری در موافقت كلیات طرح اصلاح قانون نظام صنفی كشور، گفت: حدود 2.5 میلیون واحد صنفی در كشور داریم كه تقریبا به ازای هر 25 نفر یك واحد صنفی مشغول به ارائه خدمات هستند، چه اولویتی بالاتر از اینكه به ازای هر 25 نفر یك واحد صنفی خدمات ارائه می دهند.

نماینده مردم اراك و كمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این طرح عنوان شده كمیته ای مشخص شود در صورتی كه در مواد آن تعیین كرده ایم كه كمیته مشخص شده، اگر قرار است مجوزی صادر شود از طریق اصناف با توجه به نیاز جامعه باشد.

وی افزود: تمام دغدغه همكار گرامی آقای عنابستانی در این طرح عنوان شده حتی تاكید شده كه اگر شخصی دو دوره كاندیدا شود چگونه می تواند در صنف حضور پیدا كند و تجربه ای كه به دست آورده در اختیار سایر صنوف قرار دهد. بانك اصناف از دیگر موضوعاتی است كه در این طرح آورده شده است كه در چارچوب قانون اصناف می توانند برای گردش مالی خود بانكی را تشكیل دهند.

آصفری تاكید كرد: امروز بسیاری از اطلاعات را اصناف در اختیار مجلس قرار داده تا بتوانیم بر اساس آن طرحی را تشكیل داده و حداقل مسیرهایی كه می تواند به اشتغال زایی ختم شود را هموار كرده اند، پیگیر صنوف، مشكلات صنوف و ... از دغدغه هایی است كه در این قانون دیده شده است.

18 درصد اقتصاد كشور را اصناف برعهده دارند

سیدالبرز حسینی در موافقت كلیات طرح مذكور، یادآور شد: آقای خضریان به عنوان مخالف بیانیه خوبی را در خصوص دغدغه اصناف ارائه دادند، ما در راستای حوزه های صنفی نمی توانیم به كسی كه هیات مدیره است عنوان مافیا را اطلاق كنیم، ما با یك بحث فنی رو به رو هستیم، در مورد نظام صنفی صحبت می كنیم كه حدود 17 الی 18 درصد اقتصاد كشور را درگیر می كند. افرادی كه در صنف فعالیت می كنند مورد اعتماد اكثریت عموم هستند. حدود 2.5 میلیون واحد صنفی مشغول به فعالیت هستند كه هر واحد صنفی به ازای هر 25 نفر خدمات ارائه می دهد كه نُرم جهانی آن هر واحد صنفی به 300 نفر خدمات ارائه می دهد این به این معنا است كه متاسفانه ما نتوانستیم در خصوص واحد صنفی به خوبی عمل كنیم و با تعدد اصناف روبه رو هستیم.

نماینده مردم خدابنده در مجلس یازدهم تاكید كرد: عمده ایراد همكاران در خصوص این طرح مدت زمان و بازده زمانی فعالیت یك صنف است، در كمیسیون با كار كارشناسی و مشورت اصناف این مسئله به سرانجام رسیده است.

وی با تاكید بر اینكه در صنوف هم اصناف می توانند چند دوره حضور داشته باشند، یادآور شد: نمایندگان با یك پنجم نُرم رأی می آوردند در صورتی كه صنوف حدودا با دو سوم آرا می توانند حضور داشته باشند. مشكلاتی كه در بازار وجود دارد نیازمند حضور افراد با تجربه و كارآمد است، تقریبا تمام موارد عنوان شده از طرف همكاران در این طرح رفع شده است، كار را باید به افرادی بسپاریم كه كاركشته هستند.

برای حضور اصناف نباید محدودیت دوره ای قائل شویم

صدیف بدری دیگر موافق كلیات طرح مذكور با تسلیت به مناسبت شهادت هموطنانمان در حادثه تروریستی كرمان، یادآور شد: در كلیات این طرح اكثریت همكاران موارد یكسانی را عنوان كردند، ایرادات اصلی به قانون سال 92 بازمی گردد كه محور عمده آن عدم مدیریت در دوره های متعدد است. در قانون مجلس شخصی می تواند حدود 10 دوره نماینده شود و حتی وزرا، استانداران و ... در دوره های مختلف می توانند در جایگاه شغلی خود قرار بگیرند، چرا حساسیت برای حضور اصناف در دوره های مختلف وجود دارد، چه حسابی است كه آن را به دو دوره محدود می كنیم، چرا نظام صنفی كشور دارای محدودیت است، اصناف در تمام اتفاقات و حوادث از جمله روزهای دفاع مقدس و شرایط اپیدمی كرونا همراه مردم بودند.

وی ادامه داد: برای خودمان محدودیت قائل نمی شویم اما برای اصناف امروز محدودیت قائل هستیم، به انتخاب مردم و اصناف باید احترام بگذاریم، به كسانی كه انتخاب می شوند نباید تهمت بزنیم، آن ها باید براساس ظرفیت ها ادامه فعالیت دهند.

اداره آب درمانی گاومیش گلی باید در اختیار آب منطقه ای باشد

بدری نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در تذكری به میراث فرهنگی، گفت: سرعین را دریابید، سرعین نگین گردشگری اردبیل و كشور است، آب درمانی گاومیش گلی باید به صورت سنتی و شرایط خاص به دستور مردم در اختیار آب منطقه نگهداری شود نه اینكه شركت توسعه گردشگری كه سابقه ای در این راستا ندارد عهده دار آن باشد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت