نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 10 دی ماه) مجلس شورای اسلامی پس از بررسی تقاضای دوفوریت لایحه اصلاح مبارزه با مواد مخدر با بررسی این لایحه به صورت یك فوریت با 142 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بنابراین گزارش فرهادی معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری در دفاع از این لایحه و دو فوریت آن گفت: افرادی كه مبتلا به اعتیاد هستند علاوه بر مخدوش كردن چهره جامعه سبب نگرانی مردم نیز شده اند به همین دلیل ما در این لایحه به دنبال سر و سامان دادن و ارائه خدمت به این افراد هستیم كه مباحثی همچون سر و سامان دادن به وضعیت معتادان اعم از افراد داوطلب برای ترك، كمك به معتادانی كه تمایل به ترك ندارند از جمله اولویت‌های این طرح به شمار می‌آید. همچنین به افراد مراجعه كننده 2 ماه برای ترك فرصت داده می شود كه این فرصت تا 2 ماه دیگر قابل تمدید است.

وی افزود: همچنین در این لایحه به این موضوع كه كمپ‌ها توسط چه افرادی اداره می شود پرداخته شده است چرا كه عموم افرادی كه این كمپ ها را مدیریت می‌كنند زمانی خود مبتلا بوده‌اند و به دلیل سلامت، مدیریت كمپ‌ها را به عهده گرفته اند اما مسیری قابل قبول برای ترك معتادان به كار نمی‌گیرند و از روش های خودشان برای ترك استفاده می‌كنند.

ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی مدیریت كمپ‌ها در نظر گرفته خواهد شد

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری ادامه داد: در این لایحه، ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی مدیریت كمپ‌ها در نظر گرفته شده است كه باید نسبت به ارائه برنامه درمانی اقدام كند. ضمن آنكه مشكلات بسیاری در این كمپ‌ها وجود دارد و نمونه تلخ آن سوختن 36 نفر انسان بی گناه طی چند ماه گذشته در كمپ لنگرود است بنابراین اگر فوریت این لایحه به تصویب نمایندگان برسد می توان هرچه سریع تر مشكلات را كاهش داد.

تصمیم‌گیری برای برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر نیازمند زمان است

كمال علی پورخنكداری در مخالفت با تقاضای دو فوریت در مورد لایحه اصلاح قانون مواد مخدر با بیان اینكه در مجالس نهم و یازدهم درخصوص اصلاح قانون قاچاق مواد مخدر تصمیم‌گیری شده و هم‌اكنون قانون قوی در اختیار داریم، گفت: با توجه به اینكه قانون مناسب و خوبی در اختیار داریم، بررسی فوریت‌دار این لایحه ضرورت ندارد. هم اكنون مشكلات مختلفی در حوزه كشاورزی، بازنشستگان، معلمان، همسان‌سازی حقوق و ساماندهی قرارداد كاركنان و كارگران مواجه هستیم و با وجود قانون قوی بررسی موضوع مواد مخدر و روانگردان‌ها هم اكنون فوریت ندارد.

نماینده مردم قائم شهر ،سوادكوه ،جویبار سیمرغ و سوادكوه شمالی در مجلس با بیان اینكه موارد مطرح شده در لایحه مذكور نیازمند بررسی دقیق هستند، اضافه كرد: قانون به این مهمی برای كشور نمی‌شود ظرف 48 ساعت اصلاح شود. بنده معتقدم این لایحه نه تنها دوفوریت ندارد بلكه یك فوریت هم نداشته و باید به صورت عادی و با فرصت كافی مورد بررسی قرار بگیرد تا افراط و تفریطی در مواد آن صورت نگیرد.

نظارت بر كمپ‌های ترك اعتیاد نیز دقیق نیست

ولی الله بیاتی در موافقت با دو فوری شدن لایحه مذكور با اشاره به معضلات گسترده اعتیاد در جامعه عنوان كرد: امروز شاهد فراگیر شدن مواد مخدر در میان جوانان هستیم، اعتیاد نه تنها فرد، بلكه خانواده‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داده و موجب سلب آرامش آنها می‌شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان در مجلس ادامه داد: در لایحه مذكور در خصوص برخورد قاطع با قاچاقچیان و معتادان پیش‌بینی شده در حالی كه هم اكنون در این موضوع كوتاهی صورت می‌گیرد و در خیابان و پارك‌ها معتادان متجاهر برای مردم مزاحمت ایجاد می‌كنند.

وی با بیان اینكه معتاد بیمار بوده و برای درمان قطعی آنها باید برنامه‌ریزی داشته باشیم، تصریح كرد: هم اكنون معتادان به كمپ‌ها مراجعه می‌كنند اما پس از خروج مجدداً به دام اعتیاد می‌افتند لذا باید برای درمان قطعی این افراد از تمامی امكانات دولتی استفاده كنیم. هم اكنون نظارت بر كمپ‌ها نیز دقیق نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به آتش‌سوزی كمپ لنگرود عنوان كرد: باید برای درمان و اشتغال معتادان چاره‌اندیشی شود، در همین راستا ضمن ساماندهی كمپ‌ها واگذاری درمان معتادان به وزارت دفاع پیش‌بینی شده تا از ظرفیت نیروهای مسلح برای این مهم به خوبی استفاده شود. همچنین معتقدم باید با قاچاقچیان اصلی قاطعانه برخورد شود و در مجازات آنها ارفاقی صورت نگیرد كه این مهم نیز در لایحه گنجانده شده است و همه دستگاه‌ها باید برای ریشه‌كن كردن اعتیاد پای كار باشند.

ضرورت برخورد با علل ایجاد اعتیاد و شبكه مافیای توزیع مواد مخدر

محمد باقری نیز در مخالفت با بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح قانون مواد مخدر با بیان اینكه مشكلات متعددی در حوزه معیشت، گرانی اقلام اساسی مردم، جذب سرمایه‌گذار، پرداخت تسهیلات ازدواج وجود داشته كه نسبت به اصلاح قانون مواد مخدر در اولویت قرار دارند، اظهار كرد: این لایحه عملاً اجرایی نیست، همچنین باید در جریان مبارزه با مواد مخدر با عوامل اصلی و شبكه مافیایی توزیع مواد مخدر برخورد شود در حالی كه هم اكنون تنها با معلول برخورد می‌شود و همین امر نیز علت اصلی ناموفقیت در كاهش معتادان است.

استفاده از ظرفیت وزارت دفاع برای كاهش معتادان به مواد مخدر

سیدناصر موسوی لارگانی در موافقت با بررسی دو فوریتی لایحه اصلاح قانون مواد مخدر گفت: در لایحه مذكور به ساماندهی كمپ‌های ترك اعتیاد اشاره شده كه بسیار ضروری است، هم اكنون افرادی كمپ‌هایی را احداث كردند با مجوز سازمان بهزیستی و سایر ارگان‌ها اما به دلیل كمبود اعتبارات موفقیت چندانی نداشتند لذا در این لایحه اشاره شده كه از بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر كمپ‌هایی تأسیس شود تا مانع ترویج بیماری خانمان‌سوزی كه جوانان درگیر آن هستند، شود.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به استفاده از ظرفیت وزارت دفاع برای ساماندهی معتادان و ترك آنان عنوان كرد: با استفاده از امكانات این وزارتخانه می‌توان ضمن بكارگیری معتادان، آنها را در مسیر ترك قرار داد. همچنین هدف این لایحه برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای و رفع ارفاقات قانونی برای افراد سابقه‌دار است البته لایحه مذكور نیازمند اصلاحاتی است كه باید در كمیسیون قضایی مورد بررسی قرار گرفته و انجام شود. این موضوع بسیار مهم بوده و باید به صورت فوریت‌دار مورد بررسی قرار گیرد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت