نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه 10 دی ماه) مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با انجام اصلاحاتی در این لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (كولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان موافقت كردند.

در راستای رفع ایراد شورای نگهبان ماده (1) به شرح زیر اصلاح می شود: به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه كالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و كاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات كالا از طریق رویه‌های ملوانی(ته‌لنجی) و كولبری منطبق با تعاریف زیر، به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های موضوع ماده(6) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذكور واردات كالا، تابع قوانین و مقررات كشور می‌باشد.

الف) رویه ملوانی(ته‌لنجی): واردات كالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص كمتر از (500) تن در بنادر جنوبی كشور كه قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات كالا می‌باشد.

تبصره- ورود كالای همراه ملوانان، خدمه و كاركنان شناورهای مذكور(موضوع قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 06/ 07/ 1384) سالانه تا سقف 1200 یورو ارزش كالا برای هر مشمول(حداكثر 500 یورو ارزش كالا در هر سفر) با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، مجاز است.

ب) رویه كولبری:

واردات كالا از طریق معابر و مرزهای زمینی كشور كه كالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز به واردات كالا می‌باشد

در تبصره 2 آمده است: سقف و ارزش كل واردات كالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداكثر ده درصد(10%) ارزش واردات كل كشور به ماخذ سال قبل، تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یكپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت(موضوع بند «الف» ماده(6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/ 10/ 1392 و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه كالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده(13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها(موضوع بند «ث» ماده(6) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) و تعیین منشأ ارز كالاهای وارداتی می‌باشد.

پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدكنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی(30%) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یك درصد(1%) ارزش واردات كل كشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات كالا اقدام نمایند.

همچنین در ماده 2 نیز آمده است: به‌منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، كالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص كالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (50%) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه ورود قطعی كالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف می‌باشند.

در مرحله فروش كالا توسط مشمولین این قانون، ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود، لكن مابقی زنجیره تبادل كالا در كشور موظف به پرداخت كامل آن می‌باشند.

همچنین در تبصره (1) نیز آمده است: اعمال پلكانی حقوق گمركی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (20%) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت كامل یا پلكانی سود بازرگانی توسط دولت برای كالاهای وارداتی موضوع این ماده به‌گونه‌ای كه مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ گردد مطابق آیین‌نامه یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی كه در چهارچوب قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، در طول اجرای این قانون مجاز است.

كلیه درآمدهای گمركی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص نزد خزانه‌داری كل كشور واریز و به‌صورت تخصیص صد درصد (100%) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و، به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (60%) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان (پرداخت‌های حمایتی هدفمند، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار)، بیست درصد (20%) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز (شامل تجهیز بازارچه مرزی، تقویت و تجهیز بنادر و گمركات كوچك) و بیست درصد (20%) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق (انسداد معابر و خلأهای مرزی، خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق كالا) در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.

بر اساس تبصره (1) نیز آمده است: دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون، اقدامات قانونی لازم جهت تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادر كوچك استان‌های ساحلی جنوب كشور را تهیه و تصویب نماید.

در ماده 4 نیز آمده است: به‌منظور راهبری، نظارت و هماهنگی اجرای این قانون، كارگروهی با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و با عضویت نماینده ویژه رئیس جمهور در مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزرای كشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رییس سازمان برنامه و بودجه كشور یا نماینده تام‌الاختیار وزرا و روسای فوق‌الذكر با شرح وظایف ذیل تشكیل می‌گردد.

همچنین نماینده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب كمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان ناظر و بدون حق رأی در این كارگروه عضویت خواهند داشت. نماینده سایر دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی با تشخیص رئیس كارگروه می‌توانند بدون حق رأی در جلسات شركت كنند:

1- تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها و فرایندهای اجرایی مرتبط در چهارچوب قوانین و مقررات بالادستی

2- تعیین نوع كالای وارداتی بر اساس مقررات و سیاست‌های صنعتی و تجاری دولت و تعیین سقف سالانه میزان واردات هر‌یك از استان‌ها متناسب با ظرفیت‌های تجاری و میزان واردات كولبری و ملوانی در هر استان و با رعایت اصل (48) قانون اساسی و سیاست‌های كلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق.

3- پیشنهاد میزان افزایش پلكانی عوارض و سود بازرگانی سالانه متعلق به كالاهای وارداتی جهت تصویب در هیات وزیران.

4- هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن.

5- تعیین دستورالعمل اجرایی و شرایط خروج كالاها از استان‌های مرزی در چهارچوب قوانین و مقررات.

6- پیشنهاد نحوه توزیع منابع موضوع ماده (3) این قانون و پیگیری و نظارت بر آن در چهارچوب قوانین و مقررات

تبصره- مصوبات كارگروه موضوع ماده (4) پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجرا خواهد بود.»/
منبع: خبرگزاری خانه ملت