نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 30 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده 31 این لایحه را مورد بررسی قرار داده و پس از استماع نظر موافق و مخالف این بند، با اصل آن مخالفت كردند.

پس از آن مالك شریعتی نیاسر پیشنهاد حذف بند مذكور را مطرح كرد كه در نهایت نمایندگان با حذف بند (الف) ماده 31 این لایحه با 101 رأی موافق، 62 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

مالك شریعتی نیاسر به عنوان پیشنهاد دهنده حذف بند مذكور با اشاره به ابهام موجود در متن پیشنهادی دولت عنوان كرد: نگرانی كه مخالفان این بند مطرح كردند، كاملا بحق است، چرا كه از این متن مبهم می توان استنباط افزایش قیمت حامل های انرژی مانند بنزین را داشت. همه ما فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر توزیع عادلانه یارانه ها به دهك های مختلف را قبول داریم، اما اگر دولت به صراحت اعلام می كرد قصد آزادسازی قیمت ها را ندارد و متنی صریح در این رابطه ارائه می كرد، مجلس همراه بود. اما این متن شائبه برانگیز است.

محمدرضا صباغیان در مخالفت با حذف این بند گفت: باید اجازه دهیم دولت در راستای توزیع عادلانه یارانه مجاز باشد نسبت به اصلاح فرآیند توزیع یارانه اقدام كند، ضمن اینكه اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی را نداشته باشد.

سلمان اسحاقی در موافقت با حذف این بند با بیان اینكه افزایش قیمت سوخت روی تمامی شئونات زندگی مردم تاثیر می گذارد، بیان كرد: اگر چنین اجازه ای به دولت داده شود، مشخص نیست سال آینده با آزادسازی قیمت ها وضعیت تورمی چگونه خواهد بود. ما باید جلوی قاچاق سوخت را بگیریم.

براساس بند (الف) حذف شده ماده 31 این لایحه؛ به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می شود:

الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم سازی زیرساخت های لازم، بر اساس آیین نامه اجرائی كه به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدامات لازم را برای بهره مندی مساوی ایرانیان ساكن در كشور از یارانه حامل های انرژی به عمل آورد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت