نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 29 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی (1) ماده 51 اصلاحی لایحه مذكور با 150 رأی موافق، 63 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

محمدصالح جوكار نماینده مردم یزد در مجلس در مخالفت با بند الحاقی مذكور با تأكید بر اینكه باید در كنار ایجاد شغل، جمعیت روستاها را نیز به پایداری برسانیم، گفت: این حكم تضمین‌كننده تأمین مسكن روستایی نبوده و باید به صورت دقیق‌تر به آن نگریسته شود.

حسن نوروزی نماینده مردم رباط كریم در مجلس در ادامه جلسه به موافقت با این بند الحاقی پرداخت و اظهار داشت: بنیاد مسكن در شهرها، زمین شهری را از اداره راه و در روستاها از منابع طبیعی می‌گیرد تا اقدام به احداث مسكن كند كه در این مسیر به نظر می‌رسد برای توسعه مسكن روستایی این بند الحاقی مفید باشد.

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس به عنوان نماینده كمیسیون تلفیق در توضیح این بند عنوان كرد: كمیسیون تلاش داشته تا از طریق این حكم افرادی كه فاقد مسكن بوده بتوانند در منطقه خود صاحب مسكن شوند كه منظور از این افراد روستاییان و بومیان است تا افرادی كه تناسبی با منطقه‌‌ای ندارند به آنجا مهاجرت نكنند.

سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه هفتم در ادامه تصریح كرد: البته این نكته لازم به ذكر است كه زمین‌ها صرفا به صورت 99 ساله واگذار نمی‌شود و اگر یك روستایی درخواست خرید زمین را داشت، امكان واگذاری قطعی نیز به وی وجود خواهد داشت.

دكتر محمدباقر قالیباف در ادامه ضمن تأكید بر اینكه زمین‌ها نباید صرفاً به صورت 99 ساله واگذار شود و همچنین این موضوع حتماً باید به تصویب هیأت وزیران برسد، از نماینده دولت خواست تا درباره وضعیت روستاهای زیر 15 خانوار نیز توضیحی ارائه كند چرا كه این موضوع صرفاً برای روستاهای بالای 20 خانوار ذكر شده است.

به گزارش خانه ملت، در ادامه نماینده دولت با قرار گرفتن پشت تریبون به توضیح این موضوع پرداخت و گفت: منظور از این تعداد، متوسط تعداد اعضای خانوار است ضمن اینكه بر اساس اصل 138 قانون اساسی اگر موضوعی صرفاً مربوط به یك وزیر باشد، می‌تواند با تصویب وی به اجرا دربیاید اما دولت مخالفتی با به تصویب رسیدن آیین‌نامه این حكم از سوی هیأت وزیران ندارد.

بر اساس بند الحاقی (1) ماده 51 اصلاحی لایحه برنامه هفتم؛ بنیاد مسكن انقلاب اسلامی مكلف است متناسب با بعد خانوار و با رعایت تبصره (2) ماده 9 قانون جهش تولید مسكن، جهت ساخت مسكن روستایی معیشت‌محور (جهت سكونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت‌‌های لازم و بازنگری محدوده طرح‌های هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسكن جهت سكونت دائمی و با اولویت اشخاص بومی اقدام نماید.

دستورالعمل این بند توسط هیأت وزیران به تصویب می‌رسد./
lمنبع: خبرگزاری خانه ملت