نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 23 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء (2) بند (ب) ماده 46 لایحه مذكور با 143 رأی موافق، 39 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

محمدتقی نقدعلی در مخالفت با جزء (2) بند (ب) ماده مذكور گفت: در بحث بنزین و حامل‌های انرژی چه در قانون بودجه سال 1402 و چه در برنامه هفتم پیشنهادات ارزنده‌ای از جمله توزیع سوخت بر اساس كارت ملی ارائه شد كه عادلانه و مطابق چارچوب‌های عدالت‌محوری است اما به جای اینكه بحث حامل‌های انرژی و مشخصاً بنزین را بر اساس كارت ملی توزیع كنیم، پیشنهادی ارائه دادیم كه خلاف اصل 85 قانون اساسی است و تعیین قیمت بنزین را به دولت واگذار كرده است.

وی افزود: این بند به جز گران شدن حامل‌های انرژی سبب دیگری ندارد، اختیار مجلس را به دولت داده تا هر طور كه می‌خواهد حامل‌های انرژی را قیمت‌گذاری كند. اگر دولت بر اساس این بند بنزین را گران كند چه كسی پاسخگو است.

سید سلمان ذاكر در موافقت با این جزء با تأكید بر اینكه مجلس به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد بنزین در این اوضاع و احوال گران شود زیرا در تأثیر گرانی بنزین بر اقلام دیگر شكی نیست، عنوان كرد: بحث ما در این بند مدیریت سوخت و حل ناترازی بنزین است. برای حل ناترازی سوخت و وابستگی به بنزین باید راهكار پیدا می‌كردیم كه در این ماده گاز طبیعی فشرده و برق را به عنوان جایگزین بنزین، نفت و گاز مایع پیشنهاد كردیم لذا اینجا اصلاً بحث گرانی بنزین مطرح نیست.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن موافقت با این جزء از بند (ب) عنوان گفت: موارد مطرح شده در این جزء، جزو اموراتی است كه همین الان هم در دولت انجام می‌شود و برای همه این موارد برنامه مشخصی دارد.

محسن زنگنه سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ضمن اعلام موافقت خود با این جزء گفت: در متن اصلی اشاره شده بود كه دولت می‌تواند با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی در خصوص حل ناترازی حامل‌های سوخت عمل كند كه در اینجا بخش قیمتی آن را حذف كردیم. در حال حاضر در بخش‌های مختلف كشور ممكن است ناترازی برق، بنزین و نفت و ... داشته باشیم كه در این بند به دولت گفته شده برای رفع این ناترازی به ایجاد تنوع در مصرف سوختی عمل كند.

وی با تأكید بر اینكه این جزء به منظور حل ناترازی بنزین و ایجاد سبد سوختی نوشته شده است، افزود: در واقع به دولت گفته شده است بر اساس ویژگی‌های جغرافیایی، داشته‌ها و ظرفیت‌های خود یك سبد سوختی ایجاد كند و برای آن یك برنامه جامع بنویسد و عمل كند.

براساس جزء (2) بند (ب) ماده 46 اصلاحی لایحه مذكور؛ به منظور حل ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی كشور، اجرای تكالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاك، سازمان برنامه و بودجه مكلف است با همكاری وزارتخانه‌های نفت، كشور، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبكه حمل و نقل جاده‌ای كشور را شامل بنزین، نفت‌گاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده، حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت