موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه كه درخصوص مدیریت گذار و ترانزیت، مشوق ها و حمایت ها بود به دستور رئیس مجلس برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع شد.
در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 16 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با تشخیص رئیس مجلس مواد 57، 58، 59 از سرفصل های مدیریت گذار و ترانزیت، مشوق ها و حمایت ها جهت بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع و بند (ت) ماده 60 نیز حذف شد.
مواد ارجاعی به كمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه بدین شرح هستند؛
ماده -57 ...
بندالحاقی- حذف گردید.
ت- به شركت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شركت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده می شود:
-1 نسبت به مشاركت با شركت های بین المللی داخلی یا خارجی به صورت مستقیم یا از طریق تشكیل شركت سرمایه گذاری جهت تأمین مالی هزینه های بهره برداری از فرودگاه ها (احداث پایانه های مسافری و بار و پایانه های پروازی، تاكسی وی ها و پاركینگ هواپیما) به استثنای خدمات ناوبری هوایی و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید.
2- به منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعهای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه های بین المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ده (10) یورو یا معادل ریالی آن به ازای هر مسافر به نرخ ای تی اس(ETS) كه به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین أخذ می شود، دریافت نمایند. پروازهای
با مقاصد زیارتی از این حكم مستثنی می باشند.
تبصره- به منظور تقویت حكمرانی ملی در ارائه خدمات حمل و نقل هوایی، توسعه پایدار ناوگان هوایی ملی، ارتقای توان رقابت در عرصه های منطقه ای و بین المللی و افزایش ایمنی پروازها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا می باشد.
ث- ...
-3 دولت مكلف است جبران زیان بخش مسافری شركت راه آهن را با احتساب شاخص های بهره وری، در بودجه سنواتی پیش بینی نماید. منابع حاصل صرف نوسازی ناوگان مسافری، توسعه ایستگاهها، تراك بندی، ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبكه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه (سیستم) علایم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مكانیزه می گردد.
بند الحاقی 2 – به منظور كمك به توسعه و فراهم نمودن دسترسی بهتر به حمل و نقل هوایی، به دولت اجازه داده می شود با حفظ رقابت پذیری و حداقل سهم شركتهای هوایی داخلی از بازار به میزان مجموع تعداد مسافر هوایی جابجا شده در پروازهای داخلی در سال ،1402 با أخذ عوارض نسبت به اعطای اجازه پرواز
به شركت های هواپیمایی خارجی در مسیرهای داخلی و با رعایت شئونات پروازهای داخلی تا حداكثر پنجاه درصد (50%) از مازاد تقاضای محاسبه شده حمل و نقل هوایی كشور در هر سال به گونه ای كه سهم شركت های هوایی خارجی بیشتر از سی درصد (30%) از كل بازار نگردد، اقدام نماید. منابع حاصل از عوارض دریافتی پس واریز به حساب صندوق توسعه حمل و نقل، صرف توسعه و نوسازی ناوگان هوایی داخلی می شود.
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
بند الحاقی -4 حذف گردید.
مشوق ها و حمایت ها
ماده -58 ...
بند الحاقی 1 - به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می شود با رعایت سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب سال 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به مشاركت با شركتهای معتبر بینالمللی (داخلی و
خارجی) برای تشكیل شركت هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با كاركرد بین المللی اقدام نمایند. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یك درصد (51%) است. در قراردادهای داخلی از سایر انواع قراردادهای مشاركتی نیز استفاده می شود.
بند الحاقی 3 - اساسنامه سازمان هواپیمایی كشوری موضوع جزء 1 ماده 35 قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور در قالب دستگاه اجرائی موضوع بند 4 قانون یادشده توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان تهیه و ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
زیرساخت
ماده -59 ...
پ- به منظور حفظ سرمایه های ملی و بهره برداری مناسب از شبكه راه های كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مكلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جاده ای به عمل آورند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن، ماسه و نمك مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره كل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مبدأ است.
سازمان امور مالیاتی مكلف است از بهره برداری معادن و فعالیت های صنایع معدنی جهت احداث زیرساخت های مناطقی كه معادن در آن حوزه و راههای مواصلاتی به آن واقع شده و نگهداری رویه آسفالت و ابنیه فنی شبكه راه های اصلی و فرعی روستایی و نیز جبران خسارات وارده یا اضمحلال یا استهلاك راههای منشعب از معادن و متأثر از كامیون های حامل مواد معدنی، یك و نیم درصد (%1/5) سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید. صد در صد (%100) منابع واریزی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای موارد مذكور پرداخت می شود.
تبصره- حمل و نقل مواد رادیواكتیو از شمول این ماده مستثنی است.
زیرساخت
ماده -59 ...
بند الحاقی -2 صدور مجوز بهرهبرداری از معادن و كارخانجات پتروشیمی با ظرفیت یك میلیون تن در سال و بالاتر كه فاصله آنان با خطوط ریلی كمتر از بیست كیلومتر بوده و به شبكه ریلی متصل نشده یا فاقد تأیید شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد سامانه (سیستم) های تخلیه و بارگیری متناسب با حمل و نقل ریلی باشند، منوط به تهیه طرح اجرائی طرح (پروژه)های احداث خطوط ریلی مربوط یا أخذ تأییدیه شركت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد مناسب بودن سامانه (سیستم) های تخلیه و بارگیری خود در طول سال اول اجرای این قانون و اجرای طرح (پروژه)های احداث خطوط ریلی مذكور تا پایان سال سوم اجرای این قانون است.
اقتصاد دریامحور
براساس بند (ت) ماده 60 حذف شده از لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محیط زیست مكلف است با همكاری مراكز تحقیقاتی و دستگاههای اجرایی ذی ربط نسبت به حفاظت از تنوع زیستی، احیاء و بازسازی زیستگاه های حساس از جمله زیستگاه های آبی اقدام نماید./
منبع: خبرگزاری خانه ملت
