نمایندگان مجلس وزارت نیرو را مكلف كردند در مواردی كه امكان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مجوز استفاده از آب متعارف را به صورت موقت صادر كند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 15 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده 39 اصلاحی این لایحه با 189 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
در بند (ب) ماده 39 اصلاح شده این لایحه آمده است:
1- آب مورد نیاز صنایع آب بر به جز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از پساب و آب نامتعارف تأمین می شود. وزارت نیرو مكلف است در مواردی كه امكان تأمین آب از پساب یا آب دریا وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به صورت موقت صادر نماید .
آئیننامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز، همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب و تعیین مدت موقت برای هر مجوز توسط وزارت نیرو و با همكاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد كشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
2- وزارت نیرو موظف است در راستای مدیریت یكپارچه آب و برق، در چارچوب سیاستهای كلی ابلاغی نظام در حوزههای آب و انرژی و قوانین مانعزدایی از صنعت برق، توزیع عادلانه آب ضمن بهرهگیری حداكثری از ظرفیتهای فنی و اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه، اجرا و بهرهبرداری از طرحهایی كه توسط سرمایهگذاران حوزه آب و برق اجراء میشود نظارت نماید. مجریان این طرحها مكلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاستهای ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرحها و پروژههای خود را اجراء نمایند.
آئیننامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت