نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 15 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده 38 اصلاحی این لایحه با 155 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

براساس بند (ت) ماده 38 لایحه مذكور؛ طی سالهای اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی كشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرك جمهوری اسلامی ایران) موظف است ، سالانه نیم درصد (0.5%) از ارزش محصولات كشاورزی و غذایی پر آب بر صادراتی خلاف الگوی كشت را أ خذ و هرسال نیم درصد (0.5%) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (2.5%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری كل كشور واریز نماید. هفتاد درصد ( 70 %) درآمد حاصل از اجرای این جزء به منظور احیای قنوات، افزایش بهره وری آب و محصولات كشاورزی، اجرای پروژه های آبخیزداری و الگوی كشت در اختیار وزارت جهاد كشاورزی و سی درصد (30%) مابقی به منظور نصب شمارشگر (كنتور)های هوشمند چاه های آب كشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد. فهرست محصولات كشاورزی و غذایی مشمول این جزء، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد كشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ می گردد.

علی اصغر عنابستانی در مخالفت با این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه با تاكید بر اینكه وزارت جهاد كشاورزی باید نسبت به اصلاح الگوی كشت اقدام كند، تاكید كرد: صادرات برای كشور ما بسیار مهم بوده و نباید برای ساختن یك بخش، بخش دیگری را خراب كرده و برای صادرات مانع ایجاد كنیم، بلكه باید الگوی كشت پیاده سازی شده و جلوی كشت محصولات آب بر گرفته شود.

در ادامه عباس گودرزی نیز در موافقت با این بند گفت: این نوع سیاست ها موجب مدیریت منابع و مصارف آب می شود، هنگام صادرات محصولات آب بر گویی آب كشور در حال صادر شدن است، لذا حتما باید با اخذ عوارض این امر مدیریت شده و درآمد آن صرف احیای قنواتی شود كه با اعتبارات اندك كنونی امكان آن وجود ندارد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت