نمایندگان مردم در مجلس به منظور جلوگیری از موازی كاری، ایجاد سامانه های فرابخشی و ملی در دستگاه های اجرایی و موسسات دولتی مستقل را منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات كردند.
، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) اصلاحی ماده 107 این لایحه با 163 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
محمدحسین فرهنگی در جریان بررسی این ماده در مخالفت با آن گفت: اینكه ایجاد سامانه تنها با كسب مجوز امكانپذیر باشد، امری افراطی و مازاد بوده و نباید اینگونه سختگیرانه عمل شود، بنده معتقدم این امر در زمان اجرا برای دستگاه ها موجب گرفتاری می شود.
نماینده دولت نیز در موافقت با این بند از ماده 107 تاكید كرد: این بند مربوط به ایجاد سامانه های درون وزارتخانه ها نبوده بلكه مربوط به سامانه هایی فرابخشی و ملی است و موجب جلوگیری از موازی كاری ها در دستگاه ها می شود.
براساس بند (ت) ماده 107 لایحه مذكور؛ نسبت به طراحی و راهبری سامانه های مشترك، در ستاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های
موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند.
تبصره- به منظور پرهیز از موازی كاری و صرفه جویی در هزینه های دولت، در طول سالهای اجرای برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از كسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امكانپذیر است.
وزارت مزبور مكلف است ظرف یك ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی كاری آنها تعیین تكلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه های اجرائی مكلف به همكاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.
همچنین نمایندگان در ادامه با بند (ث) ماده 107 لایحه مذكور نیز موافقت كردند.
براساس بند (ث)؛ اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الكترونیك اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.
وكلای ملت همچنین بند (ج) ماده 107 لایحه برنامه هفتم توسعه را نیز به تصویب رساندند.
براساس بند (ج) ماده 107 لایحه مذكور؛ خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه بهصورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه 20 درصد
(20%) از خدمات الكترونیكی خود را برای كلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارك و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری سازمان اداری و استخدامی كشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- سازمان ثبت احوال كشور مكلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امكان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مكلف است با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یك سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الكترونیكی به كلیه بخش های دولتی و خصوصی اقدام نماید.
در ادامه نمایندگان با بند (چ) ماده 107 نیز موافقت كردند كه براساس آن؛ كلیه دستگاه های اجرائی متولی پایگاه های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مكلفند حداكثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خود را تكمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی
به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرائی و كسب و كارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت كاملا آنی و برخط انجام دهند. كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیك، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
لازم به ذكر است كه نمایندگان تاكید كردند كه اجرای بندهای مذكور منوط به رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی باشد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت
