نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 14 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی 13 این لایحه با 190 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

در جریان بررسی این ماده داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن تشكر از همراهی نمایندگان در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، عنوان كرد: با توجه به اینكه این ماده الحاقی درآمد مالیاتی را كاهش می دهد و ابعاد آن مشخص نیست با آن مخالف هستیم، مالیات ها بخش اصلی تامین مالی دولت را برعهده دارند، اگر مقرر است حمایتی صورت بگیرد به صورت شفاف یارانه مستقیم و یا حمایت مالی دولت باشد.

محسن زنگنه سخنگوی كمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز عنوان كرد: مقام معظم رهبری نسبت به جوانی جمعیت تاكید دارند و در جداول بودجه نیز در این خصوص ارقامی تعیین شده كه باید محقق شود، زمانی كه قصد داریم ساختمان، جاده، آب شرب تامین كنیم پذیرفته ایم كه هزینه ها، هزینه قابل قبول مالیاتی باشد.

وی ادامه داد: تولید برنامه هزینه دارد و یكی از راه ها احكام تشویقی است و این موارد به برنامه جهت می دهند.

دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز عنوان كرد: هزینه بر بودن و مغایرت این ماده الحاقی با اصل 75 قانون اساسی صحیح است و دولت با هزینه قابل قبول قلمداد كردن اعتبارات در زمینه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موافق است.

در ماده الحاقی 13 لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: هزینه‌كرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعكاس ظرفیت و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق كم برخوردار و محروم در قالب تولید مستند، سریال و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشـن) كه با نظارت و ‌تأیید سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخصهای تركیبی جهت پخش از شـبكه‌های ملی، اسـتانی و بین‌المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی كه به ‌تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌رسد، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می‌شود.

همچنین براساس تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود احكام مشابه در برنامه هفتم توسعه و همچنین قانون بودجه سال 1402 از ماده الحاقی 12 عبور كردند.

براساس ماده الحاقی 12 لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در راستای تحقق حكمرانی خانواده‌محور، تقویت زیرساخت‌های حضور اجتماعی بانوان و تعالی خانواده:

1- با هدف تعادل كار و خانواده و بهینه سازی نقش‌های خانوادگی و اجتماعی زنان، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است با همكاری سازمان اداری و استخدامی كشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور، نسبت به ارائه تمهیدات قانونی لازم با محوریت بازتعریف الگوهای اشتغال منعطف طی سال اول برنامه و تصویب آن در مراجع ذی صلاح اقدام نماید.

2- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مكلف است با همكاری دستگاههای ذی ربط نسبت به رفع موانع و تسهیل‌گری در امور فرزندآوری و فرزندپروری مادران به ویژه مادران خانه‌دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان، از طریق توسعه مراكز خلاق و نوآوری مادر و كودك و افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.

3- وزارت جهاد كشاورزی مكلف است در راستای كارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندی‌های زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه مشاغل خرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تكمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبكه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خودتنظیم گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی، راه اندازی بازارهای محلی دائمی، ارائه تسهیلات مشاغل خانگی به حداقل هفتاد درصد(70%) متقاضیان روستایی و عشایر در سال اول برنامه اقدام نماید./
lمنبع: خبرگزاری خانه ملت