نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 3 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند(پ) ماده 107 این لایحه با 167 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

فاطمه محمدبیگی به عنوان مخالف بند (پ) این ماده با بیان اینكه تدوین‌كنندگان این بند قانونی، اطلاعی از قانون دوام نداشتند، گفت: زمانی قانون به خوبی اجرا می‌شود كه همه موارد در آن به خوبی دیده شود.

فداحسین مالكی در موافقت با بند (پ) ماده 107 عنوان كرد: هوشمندسازی امروز نیاز و ضرورت دنیا حكمرانی است و باید به آن توجه كنیم.

بر اساس بند(پ) ماده 107 لایحه مذكور؛ برنامه عملیاتی استقرار و پیاده‌سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حكمرانی داده مبنا را ظرف یكسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا در آورند.

با تشخیص رئیس مجلس به دلیل تكرار بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) در قوانین دائمی مجلس از بررسی این بندها عبور كرد.

در بند (ت) آمده بود؛ نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترك، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا در آورند.

تبصره- به منظور پرهیز ازموازی‌كاری وصرفه جویی درهزینه‌های دولت،در طول سال‌های اجرای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از كسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امكان‌پذیر است.

وزارت مزبورمكلف است ظرف یكماه ازتاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی‌كاری آنها تعیین تكلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مكلف به همكاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

در بند (ث) نیز آمده است: اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظورارتقای شاخصه‌ای ملی و بین‌المللی از جمله شاخص‌ بین‌المللی توسعه دولت الكترونیك اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمكاری سازمان اداری و استخدامی كشور مكلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

همچنین در بند (ج) نیز آمده بود؛ خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (20%) از خدمات الكترونیكی خود را برای كلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارك و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه‌سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همكاری سازمان اداری و استخدامی كشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال كشورمكلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امكان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مكلف است با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یك سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الكترونیكی به كلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نماید.

در بند (چ) نیز آمده بود؛ كلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مكلفند حداكثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خودرا تكمیل نمایند. ازابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی و كسب و كارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت كاملاً آنی و برخط انجام دهند. كارگروه تعامل‌پذیری دولت الكترونیك، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید./
منبع: خبرگزاری خانه ملت