نمایندگان مجلس به منظور جبران كسری نیروی انسانی آموزش و پرورش دولت را موظف كردند ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی نسبت به سال قبل حداقل 25 درصد افزایش دهد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، یكم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت و مواد الحاقی 1و 2 ماده 92 این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
لطفی عضو كمیسیون اجتماعی در مخالفت با بند ت اظهار داشت: به جای بخشش و معافیت مالیاتی لازم است تدبیری اتخاذ شود تا اعتبارات نوسازی مدارس به طور كامل اختصاص یابد لذا بهتر است مالیات دریافت شود و از محل درآمدهای كشور نوسازی مدارس اعتبارات مناسبی دریافت كند.
نجم آبادی نیز در موافقت بند ت، گفت: بسیاری از خیرین از عدم همكاری با آن ها در بخش های مختلف كشور گلایه دارند ضمن آنكه درآمدهای مالیاتی و هزینه كرد آن ها مشخص است و لحاظ كردن هزینه های خیران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آن ها كاملا اقدامی منطقی است.
منظور نماینده دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در موافقت با در نظر گرفتن هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث و تكمیل تجهیزات فضاهای آموزشی و پرورشی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، گفت: این بند در چهارچوب دهی و تنظیم گری به مالیات موثر است و این روشی است برای تشویق جهت انجام فعالیت های توسعه ای و زیرساختی.
در نهایت بند (ت) با اصلاحاتی به تصویب رسید.
براساس بند (ت)؛ سازمان امورمالیاتی كشور موظف است، هزینه كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تكمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاه های شبانه روزی، كتابخانه ها، سالن های ورزشی، كارگاه ها و هنرستان های وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، حوزه های علمیه، فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، مراكز آموزش مهارتی و فنی و حرفه ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای و مراكز فرهنگی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان كه در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس كشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان های ذیربط را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نماید.
حاجی بابایی رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس فراكسیون فرهنگیان تاكید كرد: دانشگاه فرهنگیان قلب تپنده سند تحول آموزش و پرورش است و رهبری نیز بارها تاكید كرده ظرفیت این دانشگاه باید به شدت افزایش یابد و این بند در مسیر اجرای سخنان رهبری نظام است.
وی افزود: به طور متوسط در هر سال 35 هزار بازنشسته در آموزش و پرورش داریم و در برخی از سال ها نیز این تعداد افزایش پیدا می كند و لازم است متناسب با این ظرفیت نیروی جدید جذب شود.
دكتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز خاطرنشان كرد: بحث دیروز جلسه غیرعلنی مجلس به دلیل كمبود بیش از 100 هزار معلم در كشور بود و با توجه به بازنشستگی سالانه حدود 35 هزار نفر در آموزش و پرورش و ظرفیت محدود دانشگاه باید این موضوع جبران شود و حالا ما به سراغ ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و راهكارهای مختلف و البته بازگشت به كار بازنشستگان كه البته این كار خوبی است لذا باید حداقل به صورت موقت تمهیدی بیاندیشیم كه سالی 25 درصد به ظرفیت دانشگاه اضافه كنیم تا در سال به 45 هزار نفر خروجی دانشگاه فرهنگیان به طور ثابت برسیم تا جبران بازنشستگی نیروها را بكنیم.
وی افزود: اگر ما این موضوع را در برنامه ذكر نكنیم پس جای آن كجا است و اگر این مشكل حل نشود مشكل آموزش و پرورش همچنان به قوت باقی می ماند و حتما در سند جامع نیروی انسانی آموزش و پرورش نیز همین رویكرد باید دنبال شود و بار مالی ندارد و مربوط به وظیفه به زمین مانده ای است كه همین حالا در جلسات سران سه قوه برای آن به صورت جداگانه اعتبار در نظر گرفته می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان كرد: یك نقد نیز به ادوار مختلف مجلس وارد است چرا كه ما شاهدیم در 10، 12 سال گذشته در مقاطعی 7، 8 و یا 10 هزار نیرو را اضافه كرده اند و كار اصولی انجام نشده و امروز این مشكل را در آموزش و پرورش پیدا كردیم.
در نهایت بند الحاقی یك با رأی نمایندگان به تصویب رسید و براساس آن؛ دولت مكلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:
1- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی كه كلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.
2- به گونه ای برنامه ریزی نماید كه پذیرش دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هرسال نسبت به سال قبل تا سقف ردیف یك جدول شماره (20) لایحه برنامه هفتم حداقل بیست و پنج درصد (%25) افزایش یابد.
3- در اجرای سیاست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی سازی مدارس دولتی در طول برنامه ممنوع است.
همچنین بند الحاقی 2 با رعایت بند (د) ماده 28 الحاق 2 به تصویب رسید.
بند الحاقی 2- كلیه درآمدها، كمك ها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به حساب خزانه داری كل كشور، در قالب ردیف درآمد- هزینه به صورت صددرصد (%100) تخصیص یافته به این واحدها اختصاص می یابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیت های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید./
منبع: خبرگزاری خانه ملت