نمایندگان مردم در مجلس به شركت عمران شهرهای جدید اجازه داده دادند تا از محل منابع داخلی خود نسبت به مشاركت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط ریلی شهری- حومه ای در داخل و خارج ازحریم شهرهای جدید كشوراقدام نماید
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه 23 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (پ) ماده 53 این لایحه با 200 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براساس بند (پ) ماده 53 این لایحه؛ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مراجع صادركننده گواهی پایانكار ساختمانی مكلفند در صورتی كه صدور گواهی پایانكار برای ساختمانی بنا بر حكم كمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها یا سایر مراجع ذیصلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یك از واحدهای آن ساختمان كه جریمه قسمت های اختصاصی تعیین شده توسط كمیسیون های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری ها و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمت های مشترك (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط كمیسیون های مذكور را پرداخت كرده باشند، گواهی پایانكار ساختمانی آن واحد، صورت مجلس تفكیك آپارتمان ها (اعیانی) و سند تفكیكی مالكیت را صادر نمایند.
همچنین نمایندگان با بند (ت) ماده 53 لایحه برنامه هفتم توسعه با 203 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
براساس بند (ت) ماده 53 لایحه مذكور؛ به شركت عمران شهرهای جدید اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشاركت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراه ها، بزرگراه ها و خطوط ریلی شهری- حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید كشور (بدون ایجاد شركت جدید و صرفاً برای اتصال خود به شهرهای مادر خود) اقدام نماید.
گفتنی است در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان با پیشنهاد الحاق یك تبصره به ماده 53 به پیشنهاد كمیسیون عمران مجلس با 170 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
براساس این تبصره الحاقی؛ در راستای حمایت از افراد فاقد مسكن در كلیه طرح های حمایتی مسكن تمام مراحل ترهین اسناد ملكی به نام دولت یا بانك از شمول مواد قانونی مرتبط با پرداخت حق الثبت مندرج در مواد 123 و 124 اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 آبان 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین نامه های مرتبط خارج می باشد.
در ادامه نمایندگان مجلس با حذف بند (ث) ماده 53 لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت كردند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت