نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 19 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اجزای (1)، (2)، (3) و (6) بند(ح) ماده 48 این لایحه با 115 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

براساس بند (ح) ماده 48 این لایحه؛ به منظور حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1394 و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر انجام می‌شود:

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی، هفتاد درصد (70 %) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم‌الشركه شركت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای، برای مشاركت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت‌ها، تكمیل طرح‌های نیمهت مام، ایفای وظایف حاكمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری، با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان‌ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است منابع حاصل از واگذاری‌های موضوع این جزء را كه تاكنون، به حساب سازمان‌های توسعه‌ای، واریز نگردیده است به عنوان طلب این سازمان‌ها منظور نماید.

2- در طول اجرای برنامه، احكام مربوط به سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی و این قانون اجرا می‌شوند؛ مگر اینكه در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان‌های مذكور تصریح شود.

3- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

6- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود كمك‌های فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را جهت افزایش سرمایه صندوق‌های قانونی تحت پوشش خود استفاده كرده و به تناسب آن از طریق این صندوق‌ها در راستای اهداف موضوع كمك‌های فنی و اعتباری هزینه نماید

همچنین جزء (4) و (5) بند(ح) ماده 48 این لایحه با توجه به مغایرت با قانون اساسی و وجود ابهام توسط عبدالرضا مصری رئیس جلسه به كمیسیون تلفیق ارجاع شد.

4- رئیس صندوق توسعه ملی، بدون حق رای به مجمع عمومی سازمان‌های توسعه ای افزوده می‌شود.

5- عاملیت اعطای تسهیلات مالی صندوق توسعه ملی، توسط صندوق نوآوری و شكوفایی و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته مجاز می‌باشد./

منبع: خبرگزاری خانه ملت