نمایندگان مجلس به شركت ملی نفت مجوز دادند تا معادل حامل صرفه جویی شده طرح های صرفه جویی انرژی به سرمایه گذاران حواله یا سپرده نفت خام تحویل دهد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، 18 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند ت و بند پ و اجزای یك و 2 ماده 46 لایحه مذكور با 189 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 236 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
در بند ت ماده 46 این لایحه آمده است: شركت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یك از طرح های صرفه جویی انرژی موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام معادل حامل صرفه جویی شده قابل تبدیل شدن به گواهی از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و همكاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانك مركزی و سازمان ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین نمایندگان بند ث ماده 46 لایحه مذكور را با 165 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه تصویب كردند.
براساس بند ث ماده 46 لایحه مذكور؛ جرائم موضوع ماده (26) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمكعب گاز، برای سال اول برابر با پنج درصد (%5) و تا پایان برنامه هفتاد و پنج درصد (%75) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی اخذ و به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (2) بند «الف» این ماده واریز می گردد. در مورد گازهای مشعلی كه جمع آوری آن ها طی قراردادهایی كه قبل از لازم الاجرا شدن این قانون واگذار شده است، عوارض دریافتی از زمان اتمام قراردادهای منعقد شده محاسبه می گردد. در صورت استنكاف شركت های تابعه ذیربط وزارت نفت از پرداخت عوارض عدم جمع آوری گازهای مشعل، میزان این عوارض از سهم منابع داخلی شركت های مذكور در لوایح بودجه سنواتی كسر و پس از واریز به خزانه، به حساب بهینه سازی مصرف انرژی منظور می گردد. آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در جریان بررسی این بند، داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار كرد: 70 تا 80 سال است كه در كشور گاز فلر تولید میشود و تاسیسات نفتی و گاز ما گاز فلر تولید میكنند حالا ما میخواهیم همه كارهای خوب دنیا را ظرف پنج سال انجام دهیم.
وی اضافه كرد: ما روزانه 40 میلیون مترمكعب گاز فلر داریم، در این ماده آمده كه اگر گاز فلر جمع نشود 75 درصد قیمت صادرات جریمه میشود. حال اینكه جمعآوری گاز فلر به میلیاردها سرمایه گذاری نیاز دارد قرار است این منابع از كجا بیاید؟
منظور توضیح داد: 40 میلیون مترمكعب با قیمت صادراتی در طول سال را اگر محاسبه كنیم و بخواهیم 75 درصد قیمت صادرات به عنوان جریمه جمع آوری گازهای فلر دریافت شود رقمی بالغ بر 165 همت میشود حال اینكه كل بودجه شركت گاز 150 همت است. باید تناسبی بین جرم و مجازات باشد. این كار به معنای قفل كردن كلیه تاسیسات نفت و گاز است. گاز فلر به راحتی قابل جمعآوری نیست و سرمایه گذاری میخواهد.
مالك شریعتی عضو كمیسیون تلفیق در دفاع از این بند اظهار كرد: وزارت نفت اعلام كرده كه بناست تا 1404 كل گازهای مشعل جمع شود اما اگر این اتفاق رخ ندهد با چه معضلاتی مواجه میشویم؟
وی توضیح داد: در جاده اهواز آنقدر مشعلها هوا را آلوده كرده كه دید رانندگان را گرفته و باعث تصادف میشود مردم در عسلویه نمیتوانند نفس بكشند، آمار سرطان در جنوب كشور بیشتر از مناطق دیگر است.
شریعتی بیان كرد: جمع آوری نشدن گازهای فلر بالغ بر شش میلیارد دلار ضرر اقتصادی برای كشور دارد. این گازها جمع آوری نمیشوند چون جریمهای برای آن پیش بینی نشده است. حال اینكه جمعآوری گازهای فلر از ضروریات كشور است كه در احكام بودجه هم آمده است./
منبع: خبرگزاری خانه ملت