نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 17 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده 40 لایحه مذكور را با 170 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه تصویب كردند.

براساس بند ت ماده 40 این لایحه؛ وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد كشاورزی موظف است:

1- ظرف یكسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام نامه و استقرار مدیریت مشاركتی آب با ایجاد یا تقویت تشكل های بهره برداران در هریك از آبخوان های كشور اقدام نماید.

2- وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اكولوژیك اكوسیستم) های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آب های سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه های مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاه های غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبكه های آبیاری را در صورت وجود تشكل های مذكور در جزء (1) این بند، با عقد قرارداد به آن ها واگذار نماید.

نظارت بر عملكرد این تشكل ها بر عهده وزارت نیرو است.

همچنین نمایندگان با توجه به وجود ابهامات در بند ث لایحه برنامه هفتم توسعه، آن را به كمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

در بند ث ماده 40 لایحه مذكور آمده است: هرگونه بهره برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها، تالاب ها و دریاها ممنوع است و مرتكب علاوه بر الزام به جبران خسارت و اعاده به وضع سابق، مطابق مقررات مربوط مشمول مجازات درجه شش ماده(19) قانون مجازات اسلامی می شود. واحدهای انتظامی و قضائی مكلفند در این خصوص با وزارت نیرو همكاری نمایند.

گفتنی است بند ج ماده 40 لایحه برنامه هفتم توسعه با 119 رأی موافق، 87 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

براساس بند ج ماده 40 لایحه مذكور؛ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با مجوز وزارت نیرو انجام و استنكاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به همكاری و جلوگیری از تردد دستگاه های بدون مجوز مذكور است. در صورت تخطی از این حكم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شركت های حفاری، مشمول مجازات ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی كه بیش از دوبار مرتكب جرم فوق گردند، لغو می شود. وزارت نیرو مكلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاه های غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرائی این موضوع، توسط وزارت نیرو با همكاری وزارت جهاد كشاورزی تا پایان سال اول اجرای برنامه تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت