نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 5 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده 8 این لایحه با 137 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

براساس بند (ث) ماده 8 این لایحه؛ ماده (95) قانون برنامه پنجساله پنجم در رابطه با صندوق ضمانت سپرده ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می شود:

-1 صندوق ضمانت سپرده ها موظف است سپرده های تضمین شده سپرده گذاران در بانكها و مؤسسات اعتباری غیربانكی درحال گزیر را پس از اعلام شورای پول و اعتبار، پرداخت نماید.

-2 پس از پرداخت سپرده های تضمین شده، كلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها، به این صندوق منتقل میشود. پرداخت مبالغ تضمین شده به سپرده گذاران، منوط به موافقت مكتوب آنان با این موضوع است.

-3 سقف تضمین سپرده های مشمول ضمانت صندوق، با هدف ثبات و سلامت نظام بانكی و حمایت از حقوق مشتریان خرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دوسال یكبار با پیشنهاد بانك مركزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.

براساس این گزارش حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری در توضیحات مربوط به ارجاع بند (پ) و (ت) ماده 8 به كمیسیون، گفت: در بند (پ) و (ت) ابهام وجود دارد، حتی حق شكایت را سلب كرده و مانع ورود محاكم و دستگاه های قضایی به آن می شود كه این مسئله در مخالفت با اصل 159 قانون اساسی است و همچنین ابهام در مورد مرجع ضرر و زیان وجود دارد كه در صحن نمی توانیم آن را حل كنیم، بنابراین به كمیسیون ارجاع می شود تا كمیسیون بدون اشتباه آن را بررسی كند.

وی ادامه داد: در بند (پ) هم قانون بانكداری در مجلس تصویب شده و در دست بررسی قرار دارد، در این راستا هم قانون تعیین تكلیف كرده است، در نظر داشته باشیم قانون در برنامه هفتم توسعه ترجیح داده تا بر تیكه بر قوانین دائمی باشد، بر همین اساس نباید ناقض قوانین داخلی باشیم، لذا اینجا این مسئله را مطرح می كنیم كه تا قانون مذكور تصویب نشده، صبر كنیم تا در حین بررسی برنامه هفتم این قانون تعیین تكلیف شود، مستغنی از بند (پ) هستیم، اگر تعیین تكلیف شد در ادامه به عنوان مراعا واگذار می كنیم.

براساس بند (پ) ارجاع شده به كمیسیون؛

پ- حداكثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شركت مدیریت دارایی های بانكی ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولد سازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد شبكه بانكی تأسیس می شود.

اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شركت مدیریت دارایی های بانكی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی ها و چگونگی تسویه حساب شركت مزبور با بانك ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی، توسط بانك مركزی با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانكی به شركت مدیریت دارایی های بانكی، برای یك بار در طول برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. مراجع قضائی و غیرقضائی نمی توانند با شكایت سهامداران، مدیران یا سایر اشخاص، تصمیمات بانك مركزی درخصوص انتقال دارایی های بانكها و مؤسسات اعتباری به شركت مدیریت دارایی های بانكی را متوقف، باطل یا بیاثر نمایند.

چنانچه اشخاص یادشده به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شوند، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حكم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانك مركزی جبران می شود.

همچنین در بند (ت)ارجاعی به كمیسیون آمده است؛ بانك مركزی حسب مورد با تصویب شورای پول و اعتبار یا رأی قطعی هیأت انتظامی از اختیارات ذیل برخوردار است:

-1 لغو یا تعلیق مجوز فعالیت بانك، مؤسسه اعتباری غیربانكی یا شعبه بانك خارجی

-2 عزل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران مؤثر

-3 در اختیار گرفتن اداره امور بانك و مؤسسه اعتباری غیربانكی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات كامل هیأت مدیره و هیأت عامل

تبصره- با تعیین هیأت سرپرستی، تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوقالعاده بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانكی به بانك مركزی محول می شود.

-4 جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته ها بین سهامداران

-5 انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر

-6 انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارشهای ویژه

-7 الزام به نگهداری اندوخته ویژه

-8 ممنوعیت پرداخت های جبرانی یا پاداش های مدیران حداكثر به مدت یكسال

-9 الزام سهامدار عمده (مالك واحد) متخلف به كاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملك خود در مهلت مقرر

تبصره- در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر، تمامی حقوق و اختیارات مالكانه سهامداران متخلف سلب و به صندوق ضمانت سپرده ها واگذار می گردد.

-10 الزام مجامع عمومی، هیأت مدیره و مدیرعامل بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانكی به اصلاح ساختار مالی، سهامداری و مدیریتی مطابق با برنامه زمانبندی تعیین شده و نظارت بر اجرای مؤثر آن

-11 الزام به افزایش سرمایه از جمله از طریق انتشار و فروش سهام جدید به اشخاص ثالث بدون نیاز به تصویب مجمع عمومی و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران

-12 تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه

-13 تبدیل بخشی از سپرده های عمده به سرمایه

-14 تبدیل بدهی های غیرسپرده ای به سهام

-15 فروش یا انتقال تمام یا بخشی از داراییها و بدهی ها با انتقال تمامی تضمین ها و تعهدهای مربوط عینا به بانك یا مؤسسه اعتباری غیربانكی دیگر یا شركت های مدیریت دارایی های بانكی

تبصره- تصمیمات شورای پول و اعتبار یا آرای قطعی شده هیأت انتظامی بانك مركزی قابل توقف یا ابطال در مراجع قضائی و غیرقضائی نیست. اشخاصی كه از ناحیه تصمیمات یا آرای مذكور متضرر شده باشند، می توانند صرفاً برای جبران خسارت های مالی علیه بانك مركزی نزد مراجع قضائی اقامه دعوی كنند./

منبع: خبرگزاری خانه ملت