محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه دو فوریتی تشكیل وزارت بازرگانی بیان كرد: یك ابهام جدی در ماده واحده این لایحه و تبصره‌های آن وجود دارد. براساس اصل 130 قانون اساسی باید وظایف دستگاه‌ها دقیقا در قانون مشخص شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار نمی‌تواند تعیین وظایف دستگاه‌ها را به دولت بسپارد. در اینجا وظایف وزارت بازرگانی به طور دقیق احصا نشده است.

رئیس مجلس گفت: 40 درصد اقتصاد كشور در دست این وزارتخانه است و ما نباید اجازه دهیم كه بلاتكلیف بماند. باید به سرعت كار پیش برود تا دولت نیز كار تفكیك وزارتخانه را انجام دهد. باید نسبت به سیاست‌های كلان نیز توجه شود. برخی از وظایف نیز باید نسخ گردد.

وی در ادامه اظهار كرد: براساس اصل 153 آیین‌نامه، این لایحه به كمیسیون اجتماعی بازگردانده می‌شود و انتظار می‌رود ظرف یك هفته تا یكشنبه آینده اصلاحات لازم صورت گیرد و جهت رسیدگی در صحن در سامانه بارگذاری شود.
منبع: ایسنا