نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مواد 2 و 3 طرح كنترل و ساماندهی اجاره بهای املاك مسكونی را تصویب كردند.

ماده2- متن زیر به انتهای تبصره 7 ماده 169 مكرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می گردد:

«1- كلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8/ 7/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كلیه بانكها و مؤسسات اعتباری، مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، كلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به اشتراك گذاری رایگان اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاك و اطلاعات هویتی، سكونتی، مالكیتی، معاملاتی، بهره برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مكان محور سیم كارت و اشتراك اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاك، مالكین و ساكنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی حداكثر ظرف مدت یك ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند.

2- سازمان بازرسی كل كشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی كه استنكاف یا ترك فعل آن ها در این خصوص به تشخیص كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیك موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 08/ 1401/10 محرز شده است را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی كند.

3- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع ماده های 54 مكرر و 169 مكرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاك و اسكان كشور انجام دهند و كلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه های آن ها مكلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سكونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاك و اسكان كشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذكور از ارائه خدمت به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاك و اسكان كشور رایگان است.

همچنین ثبت نام در سامانه احراز هویت ثنا قوه قضاییه و ثبت هر گونه تغییرات در این سامانه منوط به ثبت اطلاعات سكونتی و مالكیتی فرد در سامانه ملی املاك و اسكان كشور و درج خودكار این آدرس در سامانه احراز هویت ثنا می‌باشد؛ به نحوی كه این آدرس ملاك صلاحیت محلی ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی)مصوب 01/21/ 1379 باشد.

ماده 3- متن زیر به انتهای جزء (7) تبصره (8) ماده 169 مكرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می گردد: «بانكها و دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند مكلف هستند نسبت به اطلاع رسانی این بند به مشتریان خود و تشویق آنها به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.
منبع: ایسنا