نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(شنبه) و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 1402، بندهای الف و ب تبصره 4 مربوط به مشاركت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها را تصویب كردند.

الف- به وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای ‌اجرائی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روشهای مشاركت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 نسبت به اجرا، تكمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام نموده و تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشاركت در این طرح (پروژه‌)ها كند.

1- تعیین قیمت تكلیفی و تعرفه‌گذاری برای محصول طرح (پروژه) توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است.

2- سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه كشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.

3- طرحهای موضوع این تبصره مشمول جزءهای (1) و (2) بند (ث) ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور مصوب 1/ 2/ 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می‌باشند.

4- سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور موظف است روشها و شرایط قراردادی، كلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الكترونیك طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی» منتشر كند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است كه در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.

5- به دستگاه ‌اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرائی، طرح (پروژه) نیمه‌تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبكاران مبنی بر تكمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان ‌برنامه ‌و ‌بودجه كشور در ‌خصوص مطالبات فوق‌الذكر الزامی است.

ب-آیین‌نامه ‌اجرائی این تبصره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح(پروژه‌)های مشاركت‌پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه‌گذار، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت كاربران و دیركرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه‌كرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف حداكثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ‌برنامه‌ و ‌بودجه كشور پیشنهاد و به‌تصویب‌ هیأت وزیران خواهد رسید.
منبع: ایسنا