عیسی زارع‌پور با حضور در جلسه علنی امروز (سه شنبه)مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال عباس مقتدایی درباره علت عدم اجرای قوانین در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شاغل در شركت مخابرات ایران بیان كرد: ما در وزارت ارتباطات پس از تصویب قوانین برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات گسترده‌ای را شروع كردیم و در بخش‌های مختلف این وزارتخانه تبدیل وضعیت صورت گرفته است، در 9 دستگاه تابعه وزارتخانه تا به امروز بالغ بر 2373 نفر مشمول قانون شده و تبدیل وضعیت صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در وزارت ارتباطات 90 نفر، در شركت ارتباطات زیرساخت 788 نفر، در شركت ملی پست 730 نفر، در سازمان فضایی 41 نفر، در پژوهشگاه فضایی 95 نفر، در پست بانك 374 نفر و در شركت پیام 36 نفر كه در مجموع حدود 2300 نفر تبدیل وضعیت شدند.

وزیر ارتباطات در ادامه اظهار كرد: اما در خصوص شركت مخابرات ایران، مساله به گونه دیگری است؛ شركت مخابرات ایران در سال 1388 به بخش خصوصی واگذار شده و دیگر سهامدار عمده آن دولت نیست. طبق قانون تجارت اكنون شركت مخابرات یك شركت خصوصی است و بنده به عنوان وزیر ارتباطات دو نقش در برابر این شركت دارم یكی تنظیم‌گری همه اپراتورها و دیگری پاسخگویی در برابر كوتاهی این شركت در ارائه تلفن یا اینترنت. اما در امور داخلی شركت مخابرات ایران و عزل و نصب در این شركت و به كارگیری نیروی انسانی در آن دولت نقشی ندارد.

زارع پور تصریح كرد: در تركیب هیات مدیره این شركت تنها یك عضو از طرف دولت وجود دارد كه 20 درصد سهام آن در دست دولت است. تصمیمات كلان در این شركت با نظر سهامدار عمده صورت می‌گیرد و طبق قانون تجارت شركت مخابرات یك شركت خصوصی است.

وی در ادامه تاكید كرد: بنده در آنجایی كه قانون تاكید كرده و ابزار و اختیار داشتم به وظیفه خود عمل كرده و تاكنون بیش از 2000 نفر تبدیل وضعیت شدند اما همانطور كه گفتم در مورد شركت مخابرات ایران از پنج عضو هیات مدیره آن تنها یك عضو آن را دولت تعیین می‌كند و 20 درصد سهام دولت در این شركت مدیریتی نیست. علی‌رغم این‌كه بنده از نظر قانونی در شركت مخابرات نمی‌توانم دخالت كنم اما بی‌تفاوت نبوده و این موضوع را با برگزاری جلسات با هیات مدیره مخابرات دنبال كردم.

زارع پور گفت: اما نكته حائز اهمیت این است كه مجلس شورای اسلامی منابعی را در بودجه سال جاری و بودجه سال گذشته برای تبدیل وضعیت ایثارگران در دستگاه‌های دولتی تعیین كرده است اما آیا ما این منابع را برای بخش خصوصی پیش بینی كرده‌ایم كه امروز از آنها انتظار داریم تبدیل وضعیت را انجام دهند؟

وزیر ارتباطات اضافه كرد: ما نمی‌توانیم بخش خصوصی را وادار به انجام تبدیل وضعیت كرده و بار مالی به آن تحمیل كنیم بدون آنكه یك ریال به آن پرداخت كنیم. اكنون بیش از 6000 نفر در شركت مخابرات مشمول قانون تبدیل وضعیت شدند كه اجرای این قانون سالانه 1000 میلیارد تومان بار مالی برای این شركت خواهد داشت، شركتی كه اكنون با هزاران مشكل دست و پنجه نرم می‌كند، چطور هزینه تبدیل را تامین كند.

وی ادامه داد: بنده در حوزه تلفن و اینترنت باید پاسخگو باشم اما موضوع تبدیل وضعیت را پیگیری كردم و این شركت نیز علی‌رغم مشكلات مالی فراوان این موضوع را پذیرفته و فرآیند تبدیل وضعیت را آغاز كردم، در 11 دی‌ماه نیز به استان‌ها ابلاغ شده تا لیست افراد مشمول این قانون استخراج شود اما در نامه‌ای كه مدیرعامل شركت مخابرات به بنده ارائه كرده و بنده یك نسخه آن را به آقای مقتدایی داده و نسخه دیگری اكنون تقدیم هیات رئیسه می‌كنم تاكید شده كه فرآیند تبدیل وضعیت را شروع می‌كنند و در سال 1401، 1000 نفر و در ظرف ماه‌های بعدی سایر افراد مشمول تبدیل وضعیت در شركت مخابرات خواهند شد اما باید فكری برای منابع آن صورت گیرد چرا كه ما نمی‌توانیم به بخش خصوصی تاكید كنیم كه این كار را انجام دهد اما منابع مالی آن را پیش بینی نكنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان بیان كرد: ما از شركت مخابرات انتظار داریم به سمت توسعه تلفن ثابت و اینترنت و فیبر نوری برود نه این‌كه منابع محدودی كه در اختیار دارد را در جای دیگری خرج كند و سپس بنده باید پاسخگوی نمایندگان درباره عدم توسعه تلفن و اینترنت باشم. ما قدردان همه ایثارگران بوده چرا كه امنیت و آرامش امروز كشور را مدیون آنها هستیم اما برای اجرای تبدیل وضعیت ایثارگران باید مقدمات قانونی آن فراهم شود.
منبع: ایسنا