نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یكشنبه)، گزارش شور دوم كمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه كارگران ساختمانی را بررسی كرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند.

در این طرح آمده است كه ماده (5) قانون بیمه‌ های اجتماعی كارگران ساختمانی مصوب 9/ 8/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

الف- سازمان تامین اجتماعی مكلف است با دریافت هفت درصد (7%) حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ كسر حق بیمه از كارگران دارای پروانه مهارت فنی شاغل مستقیم در امر احداث و یا افزایش زیربنای ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه سهم كارفرمایی مربوطه از محل متراژ ساخت‌وساز، این كارگران را بیمه نماید.

متقاضیان ساخت‌وساز اعم از احداث یا تجدیدبنا در محدوده، حریم و خارج از حریم شهرها محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرك‌های صنفی و صنعتی، مجتمع‌ها و شهرك‌های كشاورزی، مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری مكلفند برای هر مترمربع زیربنا در هرطبقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه‌یافته، برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری ها، سازمان‌های متولی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شركت‌های متولی نواحی و شهرك‌های صنعتی، شهرك‌های صنفی، مجتمع‌ها و مناطق نمونه گردشگری، چهار درصد (4%) و برای ساخت و ساز داخل محدوده روستا و خارج از محدوده روستاها، محدوده عمل بخشداری با مجوز دهیاری‌ها و بخشداری‌ها و داخل مجتمع‌ها و شركت شهرك‌های كشاورزی یك درصد (1%) حداقل دستمزد ماهیانه همان سال نسبت به پرداخت حق بیمه سهم كارفرمایی كارگران ساختمانی شاغل اقدام نمایند.

الف)كمیته‌ای ملی مركب از نمایندگان كانون انجمن های صنفی كارگران ساختمانی و كانون انجمن های صنفی كارفرمایی ساختمان، سازمان نظام مهندسی كشور، سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان وزارتخانه های كشور، راه و شهرسازی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی تشكیل می شود. كمیته ملی موظف است با لحاظ میزان جمعیت، ارزش منطقه ای، محرومیت و مشخصات و كاربری بنا به صورت سالانه میزان حق بیمه دریافتی مورد انتظار از هر استان را به گونه ای مشخص كند كه میزان دریافتی سازمان از این محل، به طور میانگین كمتر از چهار درصد(4%) و بیشتر از شش درصد (6%) حداقل دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی كار در همان سال نسبت به مجموع ساخت و سازهای همان سال كشور نباشد.
همچنین در هر استان كمیته ای تحت عنوان «كمیته استانی» با ساختار مشابه كمیته ملی در سطح استان تشكیل می شود. كمیته های استانی مكلفند به صورت سالانه، با لحاظ شاخص های مذكور و رعایت سقف حق بیمه تعیین شده در هر استان توسط كمیته ملی، میزان حق بیمه دریافتی در هر منطقه شهری را تعیین نموده و جهت تصویب و تعیین ضریب نهایی به كمیته ملی پیشنهاد دهند.
تبصره- دبیرخانه جلسات كمیته ملی در محل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و دبیرخانه كمیته های استانی در محل ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان ها مستقر و دبیری این جلسات بر عهده نمایندگان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی است.
ب)صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت‌وساز توسط مراجع ذیربط ازجمله: شهرداری‌ها، سازمان های مناطق آزاد تجاری-صنعتی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی، شركت های شهرك‌های صنفی و صنعتی، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها منوط به ارائه گواهی واریز حق‌بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. سازمان موظف است با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوطه اقدام نماید. در هر حال اعم از اینكه حق بیمه بصورت یكجا واریز شده باشد و یا اینكه تقسیط گردد، صدور پایانكار منوط به ارائه مفاصا حساب از سوی تامین اجتماعی می باشد.
پ)سازمان تامین اجتماعی مكلف است حساب درآمد و هزینه‌های موضوع این قانون را جداگانه نگهداری نماید و هر سه ماه گزارش عملكرد این ماده اعم از میزان درآمد تحقق یافته و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفكیك به كمیسیون‌های اجتماعی، عمران، بهداشت و درمان و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ت)درصورت درخواست متقاضی دریافت پروانه و عدم توان كافی برای پرداخت حق بیمه به صورت یكجا، سازمان تامین اجتماعی مكلف است حق بیمه سهم كارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداكثر تا مدت سه سال و بدون دریافت سود، تقسیط نماید.
ث)سازمان تامین اجتماعی و مراجع ذیربط موظف هستند شرایط ارتباط برخط را به نحوی فراهم آورند تا انجام تاییدیه‌ها، مجوزها و مفاصاحساب (گواهی) در كوتاه‌ترین زمان ممكن انجام و به صورت برخط صادر شده و جلوی هرگونه جعل در اسناد گرفته شود.
ج)درصورت صدور رأی ابقای اضافه بنا برای ساختمان‌های دارای تخلف در كمیسیون‌های مواد 99 و 100 قانون شهرداری، مودی موظف است براساس ضوابط مندرج در صدر این ماده نسبت به پرداخت حق بیمه اضافه بنا اقدام و مفاصا حساب اخذ نماید.
چ)استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه كسب، كارت بازرگانی و كارگران شاغل در كارگاه‌های صنفی و صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه‌ای موضوع این قانون ممنوع می‌باشد و در صورتیكه توسط سازمان تامین اجتماعی احراز شود فرد بیمه شده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال نداشته است، سه برابر حق بیمه سهم كارفرمایی از فرد مذكور مطالبه و وصول می گردد. سازمان تامین اجتماعی مكلف است با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و سازوكارهای دستگاه ها و متولیان ذیربط، نظارت های مستمر اعم از مستقیم و سیستمی بر پوشش بیمه‌ای كارگران ساختمانی را داشته باشد.
ح)مبالغی كه موقع صدور پروانه ساختمانی و یا ساخت‌وساز طبق مقررات این ماده پرداخت می‌گردد، در محاسبه حق بیمه كارگران پیمانكار موضوع بند (2) ماده (2) این قانون منظور می شود.

تبصره 1)حق بیمه دریافتی در تمام روستاهای كشور كه ساخت‌وساز توسط ساكنین آن و در محل استقرار روستا انجام می‌پذیرد، به ازای هر مترمربع زیربنا برای ساخت‌وساز مسكونی ساكنین، نباید از یك‌درصد حداقل دستمزد ماهیانه به ازای هر مترمربع بیشتر باشد. ساخت‌ و سازهای ویلایی با هدف اقامت موقت و یا گردشگری از شمول این تبصره مستثنی و تابع تعرفه مناطق شهری می‌باشد.
ساخت و سازهای مساجد از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف می‌باشند. احداث خانه‌های عالم از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف هستند.
تبصره 2)بخش های صرفاً مذهبی مساجد، تكایا، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها و حوزه‌ها و پایگاه‌های بسیج كه تمام كاربری آنها به این امور اختصاص دارد و واحدهای مسكونی كه صددرصد (100%) توسط گروه‌های جهادی وابسته به سازمان بسیج سازندگی برای محرومین ساخته می‌شوند از پرداخت سهم كارفرما معاف است.
تبصره 3)سازمان تامین اجتماعی مكلف است ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون، كلیه كارگران ساختمانی را بر اساس ضوابطی كه به تایید كمیته موضوع بند «الف» ماده (5) می رسد، تحث پوشش بیمه قرار دهد. كمیته مكلف است در تعیین میزان دریافتی های سازمان تامین اجتماعی، روند افزایش پوشش كارگران ساختمانی توسط سازمان را لحاظ نماید. سازمان تامین اجتماعی مكلف است گزارش پوشش بیمه كارگران ساختمانی را هر سه ماه یكبار به كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و كمیته منتخب ارائه نماید. آن دسته از كارگران ساختمانی شاغل در قراردادها و پیمان های عمرانی كه حق بیمه آنان بر اساس مواد (38) و (41) قانون تامین اجتماعی محاسبه و وصول می گردد از شمول این حكم مستثنی بوده و تابع ضوابط مورد عمل خود می باشند.
منبع: ایسنا