در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش كمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (705) تا (711) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، این مواد را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح كردند:

ماده واحده- مواد (705) تا (711) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 به شرح زیر اصلاح و قانون اجازه تأسیس مؤسسات بخت آزمایی در مراكز جهانگردی برای سیاحان مصوب 1348/3/25 نسخ می‌گردد:

- به منظور رفع تذكر (2) شورای نگهبان، در كلیه بندهای ماده واحده عبارت «قماربازی» به عبارت «قمار» اصلاح می‌شود.

ماده 705:

- به منظور رفع ایرادات ردیفهای (1-1)، (2-1) و تذكر ردیف (1) شورای نگهبان، در ماده(705) اصلاحی موضوع بند(1) ماده واحده عبارت «به نفع دولت» بعد از عبارت «علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصل از جرم» اضافه و تبصره(1) ماده مذكور به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره1- قمار عبارت است از هر نوع بازی كه بازنده یا بازندگان، ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالثی می‌شود یا شخص ثالثی ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان می‌شود.»

- به منظور رفع ایرادات ردیفهای(3-1)، (4-1) و (5-1) شورای نگهبان تبصره(2) ماده(705) اصلاحی موضوع بند(1) ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره 2 – شرط‌بندی عبارت است از هر نوع مشاركت دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، كه بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان یا شخص ثالث باشند. التزام به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به برنده یا برندگان مسابقات سواركاری، تیراندازی و شمشیربازی و مسابقه با تانك و هواپیما و سایر ادوات جنگی كه كاربرد نظامی و دفاعی دارد و در فضای حقیقی برگزار می‌شود، توسط شركت‌كننده یا شركت‌كنندگان بازنده در این مسابقات، مشمول عنوان قمار و شرط‌بندی نیست.

در مواردی كه شرط‌بندی بین دو شخص انجام شده و سازمان‌یافته نباشد و طرفین سابقه ارتكاب این رفتار را نداشته باشند و منتج به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی یا هر امتیاز دیگری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بین طرفین نشود، از تعقیب موضوع این ماده معاف است.»

ماده 706:

- به منظور رفع ایراد ردیف (2) شورای نگهبان در تبصره(2)ماده(706) اصلاحی موضوع بند(2) ماده واحده عبارت «دریافت خدمات بانكداری الكترونیكی» به عبارت «دریافت یا استفاده از ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الكترونیكی یا ابزار پرداخت الكترونیكی از قبیل كارت بانكی» اصلاح و عبارت «عدم اجرای حكم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذكور، حسب مورد مستوجب مجازات مقرر در مواد (710) یا (576) كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است.» به عبارت «عدم اجرای حكم دادگاه توسط ارائه دهندگان خدمات مذكور، حسب مورد مستوجب یكی از مجازات‌های زیراست:

1- انفصال از خدمات دولتی از یك تا پنج سال

2- انفصال موقت از شش ماه تا دو سال به علاوه حبس یا جزای نقدی درجه شش» اصلاح می‌شود.

ماده 707:

-به منظور رفع ایراد ردیف(3) شورای نگهبان در ماده(707) اصلاحی موضوع بند(3) ماده واحده عبارت «بیش از ده میلیارد( 000 ، 000، 000، 10) ریال» به عبارت «بیش از معادل ریالی یك و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ كه ابتدای هرسال براساس ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/ 1/ 1383 و تبصره (1) آن اعلام می‌شود»، اصلاح می‌شود.

ماده 708:

به منظور رفع ایرادات ردیف‌های (1-4) و (2-4) شورای نگهبان در تبصره ماده (708) اصلاحی موضوع بند(4) ماده واحده عبارت «ضبط» به عبارت «به نفع دولت ضبط» اصلاح و یك تبصره به عنوان تبصره(2) به شرح زیر به ماده مذكور، الحاق می‌شود و شماره تبصره فعلی ماده مذكور به (1) اصلاح می‌شود:

«تبصره2- حمل و نگهداری موردی ابزار مخصوص قمار بدون قصد استفاده در قمار مشمول مجازات این ماده نمی‌شود.»

ماده 709:

- در بند(ب) ماده(709) اصلاحی موضوع بند(5) ماده واحده عبارت «به نفع دولت» بعد از عبارت «عواید حاصل از جرم» اضافه می‌شود.

- به منظور رفع ایراد ردیف‌های (1-5)، (2-5) و (3-5) شورای نگهبان بند(پ) ماده (709) اصلاحی موضوع بند(5) ماده واحده بند (پ) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«پ- هر شخصی كه حساب بانكی یا ابزار پذیرش از قبیل پایانه فروشگاهی یا درگاه پرداخت الكترونیكی یا ابزار پرداخت الكترونیكی از قبیل كارت بانكی خود را با علم و آگاهی جهت ارتكاب اعمال مجرمانه مذكور در مواد (705) تا (711) این قانون در اختیار مرتكب قرار دهد، به مجازات معاونت در آن جرم محكوم می‌شود و به مدت یك تا دوسال از دریافت یا استفاده از ابزارهای مذكور محروم می‌شود.

تبصره1- در صورتی كه براساس قرائن و شواهد اثبات شود صاحب حساب بانكی یا ابزار پذیرش یا ابزار پرداخت از روی تقصیر آنها را در اختیار مرتكب قرار داده است و با استفاده از آن یكی از اعمال مجرمانه مذكور در مواد (705) تا (711) این قانون واقع شود. صرفاً مشمول محرومیت مذكور در این بند می‌شود.

تبصره2- در هر صورت استفاده از خدمات حضوری بانكی مشمول محرومیت موضوع این بند و تبصره(1) نیست.

ماده 710:

- به منظور رفع ایراد ردیف (6) شورای نگهبان، در ماده(710) اصلاحی موضوع بند(6) ماده واحده عبارت «مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد» به عبارت «در صورتی كه قدرت بر اطلاع دادن داشته باشد و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد» اصلاح می‌شود.

ماده 711:

- به منظور رفع ایراد ردیف (7) شورای محترم نگهبان ماده (711) اصلاحی موضوع بند(7) ماده واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده711- هر یك از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانكداری الكترونیكی از قبیل بانك‌ها و اپراتورهای مخابراتی كه از وقوع جرائم موضوع مواد (704) تا (709) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مكلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیر این‌صورت به جزای نقدی درجه چهار یا چهار برابر مجموع تراكنش‌های انجام شده در جرم مذكور هركدام كه بیشتر باشد، محكوم می‌شود.»
منبع: ایسنا