نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، كلیات و جزئیات لایحه معاهده انتقال محكومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیك مشتمل بر یك مقدمه و بیست و دو ماده را به شرح زیر به تصویب رساندند:

«جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیك كه از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند، با اشتیاق به توسعه بیشتر همكاری بین‌المللی در زمینه حقوق كیفری؛
نظر به این‌كه چنین همكاری به پیشبرد اهداف عدالت و بازپروری اجتماعی محكومان منجر خواهد شد؛
نظر به این‌كه این اهداف مستلزم این است كه به اتباع خارجی كه به دلیل ارتكاب جرم كیفری از آزادی محروم شده‌اند، باید این فرصت داده شود تا در میان جامعه خویش مجازات خود را سپری نمایند؛
نظر به این‌كه این هدف می‌تواند با انتقال آنها به كشورهای خود به بهترین وجه حاصل شود؛
برپایه اصول حاكمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی یكدیگر و حفظ منافع متقابل؛
به شرح زیر توافق كرده‌اند:

ماده 1 -تعاریف
از نظر این معاهده:
1- «حكم» به معنای هرگونه مجازات حبس یا اقدامات سالب آزادی است كه توسط دادگاه برای مدت محدود یا نامحدود با مدنظر قرار دادن جرم كیفری صادر شده باشد؛

2- «رأی» به تصمیم یا دستور دادگاهی اطلاق می‌شود كه حكمی را وضع می‌نماید؛

3- «دولت صادر كننده حكم» به دولتی اطلاق می‌شود كه در آن حكم برای شخصی صادر شده است كه می‌تواند منتقل شود یا منتقل شده است؛

4- «دولت اجراء كننده حكم» به دولتی اطلاق می‌شود كه محكوم برای سپری نمودن حكم خود به آن می‌تواند منتقل شود یا منتقل شده است؛

5- «محكوم» به شخصی اطلاق می‌شود كه به‌موجب رأی صادره دادگاه‌های یكی از طرفها به دلیل ارتكاب جرم كیفری به مجازات حبس یا سالب آزادی محكوم شده باشد؛

6- «داده‌ها» بر همه اطلاعات مربوط به شخص حقیقی شناسایی شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود.

ماده 2-مراجع مركزی

به‌منظور اجرای این معاهده، طرفها مرجع مركزی تعیین خواهند نمود.

- در مورد جمهوری اسلامی ایران، مرجع مركزی، وزارت دادگستری است.

- در مورد بلژیك، مرجع مركزی، خدمات عمومی دادگستری فدرال است.

ماده 3-اصول كلی

1- طرفها متعهد می‌شوند طبق مفاد این معاهده گسترده‌ترین همكاری‌ها را در رابطه با انتقال محكومان برای یكدیگر فراهم نمایند.

2- شخصی كه در قلمرو یك طرف محكوم شده است می‌تواند طبق مفاد این معاهده جهت سپری نمودن باقیمانده محكومیت وضع شده در مورد او به قلمرو طرف دیگر منتقل شود. برای این منظور شخص می‌تواند تمایل خود را نسبت به انتقال به موجب این معاهده، به دولت صادر كننده حكم یا دولت اجراء كننده حكم ابراز نماید.

3- انتقال می‌تواند توسط هریك از دولتهای اجراء كننده یا صادر كننده حكم درخواست شود.

ماده 4-شرایط انتقال

1- محكوم به موجب این معاهده فقط تحت شرایط زیر می‌تواند منتقل شود:

الف) چنانچه آن شخص، تبعه دولت اجراء كننده حكم باشد؛

ب) چنانچه رأی قطعی و قابل اجراء باشد؛

پ) چنانچه در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یك سال از محكومیت محكوم برای سپری شدن، باقیمانده باشد یا چنانچه حكم وی تعلیق شده باشد؛

ت) چنانچه محكوم به انتقال رضایت داشته باشد یا چنانچه با در نظر گرفتن شرایط سنی، جسمی یا روانی وی هر یك از دولتها، به استثنای موارد مندرج در مواد (8) و (12) رضایت نماینده قانونی محكوم را ضروری بداند؛

ث) چنانچه فعل یا ترك فعلهایی كه به موجب آنها حكم صادر شده است طبق قوانین دولت اجراء كننده حكم جرم كیفری محسوب شود یا اگر در قلمرو آن طرف ارتكاب می‌یافت، جرم كیفری تلقی می‌گردید؛ و

ج) چنانچه دولتهای صادر كننده و اجراء كننده حكم با انتقال موافقت نمایند.

2- طرفها در موارد استثنائی می‌توانند حتی اگر مدت زمانی كه محكوم باید سپری نماید كمتر از زمان تعیین شده در جزء (پ) بند (1) این ماده باشد، نسبت به انتقال توافق نمایند.

ماده 5 -تعهد به ارائه اطلاعات

1- هر محكومی كه این معاهده می‌تواند نسبت به او قابل اجراء می‌باشد، از مفاد این معاهده توسط دولت صادر كننده حكم مطلع خواهد شد.

2- چنانچه محكوم تمایل خود را برای انتقال به‌موجب این معاهده به دولت صادر كننده حكم اعلام كرده باشد، آن دولت پس از نهایی شدن رأی در اسرع وقت موضوع را به دولت اجراء كننده حكم اطلاع خواهد داد.

3- اطلاعات مزبور شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) نام كامل، نام پدر، تابعیت، زمان و محل تولد محكوم؛

ب) نشانی وی در دولت اجراء كننده حكم، در صورت وجود؛

پ) شرحی از حقایقی كه حكم بر اساس آنها صادر شده است؛

ت) ماهیت، مدت و تاریخ شروع حكم.

4- چنانچه محكوم تمایل خود به انتقال را طبق این معاهده به دولت اجراء كننده حكم اعلام كرده باشد، دولت صادر كننده حكم بنا به درخواست، اطلاعات موضوع بند (3) بالا را به دولت اجراء كننده حكم ارائه خواهد نمود.

5- محكوم از هر اقدامی كه توسط دولت صادر كننده یا دولت اجراء كننده حكم به موجب بندهای پیشین صورت گرفته است و همچنین هرگونه تصمیمی كه توسط هر كدام از دولتها در خصوص درخواست انتقال أخذ گردیده باشد، به صورت مكتوب مطلع خواهد شد.

ماده 6- درخواست‌ها و پاسخ‌ها

1- درخواست‌ها و پاسخ‌های انتقال به صورت مكتوب ارائه خواهند شد.

2- دولت درخواست شونده چه با درخواست انتقال موافق باشد یا نباشد، بی‌درنگ دولت درخواست كننده را از تصمیم خود آگاه خواهد نمود.

3- كلیه ارتباطات بین طرفها به‌ صورت مكتوب انجام و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیك) ارسال خواهد شد.

ماده 7 - اسناد مؤید

1- دولت اجراء كننده حكم، در صورت درخواست دولت صادر كننده حكم، اسناد زیر را به آن دولت ارائه خواهد نمود:

الف) سند یا بیانیه ای كه نشان دهد محكوم تبعه آن دولت است؛

ب) نسخه‌ای از قانون مربوط دولت اجراء كننده حكم كه نشان می‌دهد فعل یا ترك فعلی كه به خاطر آن، حكم در دولت صادر كننده حكم صادر شده است، طبق قوانین دولت اجراء كننده حكم، جرم كیفری تلقی می‌شود یا اگر در قلمرو آن دولت ارتكاب می‌یافت جرم كیفری تلقی می‌گردید.

2- چنانچه انتقال درخواست شده باشد، دولت صادر كننده حكم اسناد زیر را برای دولت اجراء كننده حكم فراهم خواهد نمود مگر این‌كه هر یك از دولت‌ها از پیش عدم موافقت خود را با انتقال اعلام كرده باشد:

الف) تصویر تصدیق شده از رأی و قوانینی كه رأی بر اساس آن صادر شده است؛

ب) بیانیه‌ای كه نشان می‌دهد چه میزان از حكم سپری شده است از جمله اطلاعاتی در خصوص هرگونه بازداشت پیش از محاكمه، عفو و هر عامل مرتبط به اجرای حكم؛

پ) به غیر از موارد مندرج در مواد (8) و (12)، بیانیه‌ای مشتمل بر رضایت به انتقال موضوع جزء (ت) بند (1) ماده (4)؛

ت) گزارشی از رفتار محكوم در طول بازداشت، در صورت وجود،؛ و

ث) در صورت اقتضاء، هرگونه گزارش پزشكی یا اجتماعی در مورد محكوم، اطلاعاتی در مورد درمان او در دولت صادر كننده حكم و هرگونه توصیه برای درمان آتی او در دولت اجراء كننده حكم.

3- هر یك از دولتها می‌تواند درخواست نماید هر یك از اسناد یا بیانیه‌های موضوع بند 1 یا 2 بالا پیش از ارائه درخواست انتقال یا تصمیم‌گیری در مورد موافقت یا عدم موافقت با انتقال به آن ارائه شود.

ماده 8 - رضایت و تأیید آن

1- دولت صادر كننده حكم تضمین خواهد نمود كه محكوم طبق جزء(ت) بند (1) ماده (4) به صورت داوطلبانه و با آگاهی كامل از پیامدهای قانونی انتقال، نسبت به آن اعلام رضایت كرده است. قانون دولت صادركننده حكم ناظر بر تشریفات اعلام رضایت خواهد بود.

2- دولت صادر كننده حكم فرصتی را به دولت اجراءكننده حكم خواهد داد تا از طریق نماینده سیاسی(كنسول) یا دیگر مقام مورد تأیید دولت اجراء كننده حكم، تأیید نماید كه رضایت محكوم طبق شرایط مندرج در بند بالا، ابراز شده است.

ماده 9-حفاظت از داده‌ها

1- طرفها اطمینان حاصل خواهند كرد كه داده‌هایی كه طبق این معاهده از یك طرف به طرف دیگر منتقل شده‌اند صرفاً در جهت اجرای درخواست استفاده خواهند شد. هیچ یك از داده‌ها بدون تأیید قبلی طرفی كه داده را ارسال نموده است برای منظور دیگری مورد استفاده قرار نخواهد گرفت یا به كشور ثالث منتقل نخواهد شد.

2- طرفها از صحت داده‌های شخصی منتقل شده براساس این معاهده اطمینان حاصل و تضمین خواهند كرد اقدامات مقتضی در جهت محافظت از داده های منتقل شده در برابر تخریب تصادفی یا غیرمجاز یا از دست دادن تصادفی و همچنین دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ خواهد شد.

3- داده‌های منتقل شده بیشتر از زمانی كه برای پردازش آنها بر اساس این معاهده ضروری است، نگهداری نخواهند شد. طرفها در مورد لزوم اصلاح داده‌های نادرست، ناقص یا غیر قابل اعتماد یا تمایل یا نیاز به پاك كردن داده‌ها یا محدود كردن استفاده از داده‌ها، با یكدیگر مشورت خواهند كرد.

4- طرفها اطمینان حاصل خواهند كرد كه داده‌هایی كه منشأ نژادی یا قومی، عقاید سیاسی، اعتقادات مذهبی یا فلسفی یا عضویت در اتحادیه‌های صنفی را ‌آشكار می‌سازد، داده‌های ژنی(ژنتیكی)، داده‌های زیست‌سنجی (بیومتریك) یا داده‌های شخصی در مورد سلامت، زندگی جنسی یا گرایش جنسی شخص، مشمول اقدامات حفاظتی مقتضی خواهند بود.

5- محكوم می‌تواند اطلاعات مربوط به نوع داده‌های منتقل شده و هدف از انتقال داده‌ها را دریافت نماید.

6- چنانچه محكوم چنین تلقی نماید كه حقوق او در پردازش داده‌های وی بر اساس این معاهده نقض شده است، حق طرح شكایت را خواهد داشت.

ماده 10 -اثر انتقال بر دولت صادر كننده حكم

1- اثر قبول مسؤولیت محكوم توسط مقام‌های دولت اجراء كننده حكم، رفع اجرای حكم در دولت صادر كننده خواهد بود.

2- چنانچه دولت اجراء كننده حكم، اعلام نماید كه اجرای حكم تكمیل گردیده است، طرف صادر كننده حكم دیگر نمی‌تواند حكم را اجراء كند.

ماده 11 -اثر انتقال بر دولت اجراء كننده حكم

1- مقام‌های صلاحیتدار دولت اجراء كننده حكم، به‌موجب شرایط مندرج در ماده (12)، اجرای حكم را بی درنگ توسط دستور دادگاه یا دستور اداری ادامه خواهند داد.

2- قانون دولت اجراء كننده حكم ناظر بر اجرای حكم خواهد بود و این دولت به تنهایی صلاحیت اتخاذ تمامی تصمیم‌های مقتضی را خواهد داشت.

ماده 12-ماهیت و مدت مجازات

1- دولت اجراء كننده حكم به ماهیت حقوقی حكم و مدت محكومیت متعهد خواهد بود.

2- به هرحال، چنانچه ماهیت حكم یا مدت محكومیت با قوانین دولت اجراء كننده حكم در تناقض باشد یا قانون آن چنین اقتضاء كند، دولت اجراء كننده حكم می‌تواند با حكم دادگاه یا دستور اداری، حكم مزبور را با حكم یا دستور تطبیق دهد كه به‌موجب قوانین خود برای جرائمی از همان ماهیت صادر كرده است. ماهیت حكم یا دستور تا آنجا كه ممكن است با حكمی كه اجراء می‌شود مطابقت خواهد داشت و موجب تشدید ماهیت یا مدت مجازات تعیین شده در دولت صادر كننده حكم نخواهد شد یا از حداكثر مجازات مندرج در قانون دولت اجراء كننده تجاوز نخواهد كرد.

ماده 13 - عفو، بخشودگی و تخفیف

هر یك از طرفها می‌تواند حكم را طبق قانون اساسی یا دیگر قوانین خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.

ماده 14 - تجدید نظر در رأی

فقط دولت صادر كننده حكم حق تصمیم‌گیری در خصوص هر گونه درخواست تجدید نظر در مورد رأی را خواهد داشت.

ماده 15 - پایان اجراء

دولت اجراء كننده حكم، به محض اعلام دولت صادر كننده حكم مبنی بر تصمیم یا هر اقدامی در خصوص توقف اجرای حكم، اجرای حكم را متوقف خواهد كرد.

ماده 16 - اطلاعات در مورد اجراء

دولت اجراء كننده حكم اطلاعاتی را به شرح زیر در رابطه با اجرای حكم به دولت صادر كننده حكم ارائه خواهد داد:

الف) چنانچه اجرای حكم را خاتمه یافته تلقی نماید؛

ب) چنانچه محكوم قبل از اتمام اجرای حكم فرار كرده باشد؛ یا

پ) چنانچه دولت صادر كننده حكم گزارش ویژه‌ای را درخواست كند.

ماده 17-زبان و هزینه‌ها

1- در اجرای این معاهده، اطلاعات به یكی از زبانهای رسمی كشوری كه قرار است به آن ارائه شود یا به زبان انگلیسی، ارسال خواهد شد.

2- همه هزینه‌های صورت گرفته در اجرای این معاهده برعهده دولت اجراء كننده حكم خواهد بود، به غیر از هزینه‌هایی كه منحصراً در قلمرو دولت صادر كننده حكم صورت پذیرفته است.

ماده 18-سازگاری با ترتیبات دیگر

كمك و تشریفات مندرج در این معاهده، مانع هر یك از طرفها برای ارائه كمك به طرف دیگر از طریق مفاد دیگر موافقتنامه‌های بین‌المللی كه ممكن است عضو آنها باشد، حقوق بین‌الملل عرفی یا مفاد قوانین داخلی خود، نخواهد بود. طرفها می‌توانند به موجب هرگونه ترتیبات یا رویه‌هایی كه ممكن است میان مقام‌های صلاحیتدار طرفها قابل اجراء باشد نیز كمك ارائه نمایند.

ماده 19-عبور

1- هر طرف طبق قوانین داخلی خود و بنا به درخواست، می‌تواند عبور اشخاص منتقل شده توسط دولت ثالث به طرف دیگر را از قلمرو خود اجازه دهد.

2- طرف درخواست كننده درخواستی مشتمل بر اطلاعات هویتی شخص منتقل شده و اطلاعاتی در خصوص تاریخ، جزئیات انتقال و مأموران همراهی كننده را ارسال خواهد نمود. طرف درخواست شونده، در موارد زیر می‌تواند از پذیرش عبور امتناع كند:

الف) چنانچه محكوم یكی از اتباع آن باشد؛ یا

ب) جرمی كه بر مبنای آن حكم صادر گردیده است به‌موجب قوانین آن، جرم محسوب نشود.

3- طرف درخواست شونده شخص منتقل شده را در قلمرو خود، طبق قوانین داخلی خود در بازداشت نگاه خواهد داشت.

4- چنانچه عبور به صورت هوایی و بدون فرود برنامه‌ریزی شده در قلمرو طرف دیگر انجام پذیرد، نیاز به اجازه عبور نیست. در صورت وقوع فرود برنامه‌ریزی نشده در قلمرو طرف دیگر، آن طرف می‌تواند به گونه مقرر در بند 1 این ماده، درخواست عبور را خواستار شود. بازداشت شخص منتقل شده بر عهده مقام‌های صلاحیت‌دار طرف عبوری خواهد بود.

ماده 20-حل و فصل اختلاف‌ها

هرگونه اختلاف میان طرفها در خصوص تفسیر یا اجرای این معاهده، به طور دوستانه و از طریق مذاكره از مجاری سیاسی(دیپلماتیك) حل و فصل خواهد شد.

ماده 21-اصلاحات

این معاهده می‌تواند در هر زمان با توافق متقابل طرفها به صورت مكتوب اصلاح شود. چنین اصلاحی به همان طریقی كه در مورد لازم‌الاجراء شدن معاهده اعمال می‌شود، لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 22 - مفاد پایانی

1- این معاهده منوط به تصویب است و سی روز پس از تبادل اسناد تصویب از مجاری سیاسی(دیپلماتیك) برای مدت نامحدود لازم‌الاجراء خواهد شد.

2- این معاهده نسبت به اجرای احكامی كه قبل از لازم الاجراء شدن آن صادر گردیده، قابل اجراء است.

3- هر طرف می‌تواند بدون خدشه به اقدامات جاری، این معاهده را در هر زمان با ارسال یادداشت كتبی از مجرای سیاسی(دیپلماتیك) به طرف دیگر فسخ كند. این فسخ یك‌سال بعد از دریافت اطلاعیه مزبور نافذ خواهد شد.

4- اختتام مدت اعتبار این معاهده نسبت به درخواست‌های انتقالی كه پیش از اختتام آن انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت.

برای گواهی مراتب فوق، امضاء كنندگان زیر كه به طور مقتضی به این منظور مجاز شده‌اند این معاهده را امضاء نموده‌اند.

این معاهده در یك مقدمه و 22 ماده در بروكسل در تاریخ 20 اسفند 1400 هجری شمسی مطابق با 11 مارس 2022 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، فرانسوی، هلندی و انگلیسی تنظیم گردید كه همه متون از اعتبار یكسان برخوردار هستند درصورت بروز هر گونه اختلاف، متن انگلیسی ملاك خواهد بود.

از طرف جمهوری اسلامی ایران-غلامحسین دهقانی-سفیر فوق العاده و تام الاختیار نزد پادشاهی بلژیك و اتحادیه اروپا

از طرف پادشاهی بلژیك- دانیل فلور-مدیر كل خدمات عمومی دادگستری فدرال»
منبع: ایسنا