نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه 1401 ، بندهای "و" و "ز" تبصره 9 را تصویب كردند.

بر اساس بند و تبصره 9؛ شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مكلفند در اجرای تكالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری كل‌ كشور واریز كنند تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشكلات همان شركتها از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پاركهای علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح(پروژه)‌های كاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تكمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادكتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تكمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. در صورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری كل كشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به‌حساب صندوق مذكور موضوع این بند واریز كند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، توسط این صندوق به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌كه تا پایان سال مالی كل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود. حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادكتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای كارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌درصد(60%) است. شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداكثر تا ده‌درصد (10%) از مبلغ چهل‌درصد (40%) هزینه امور پژوهشی مذكور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه كنند. آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وكارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

بر اساس بند ز نیز؛ دستگاههای اجرائی مندرج در این قانون و پیوست‌های آن مجازند تا دو درصد (2%) از بودجه هزینه‌ای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و كتاب و گردشگری اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
منبع: ایسنا