سید علی مدنی‌زاده در نشست علنی امروز (دوشنبه، 20 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) سوالی را طرح كرد كه آیا حال اقتصاد ما خوب است؟ آیا رشد اقتصادی 8 درصدی محقق شده؟ آیا تورم ما به زیر 10 درصد رسیده و در راستای اهداف برنامه توانسته‌ایم حركت كنیم؟

وی ادامه داد: باید بررسی كنیم كم‌كاری دولت در كجا بوده است؟ آیا اشكال از قانون بوده؟ آیا اهداف قانون بیش از اندازه بلندپروازانه تعیین شده یا الزامات تحقق آن دیده نشده است؟

مدنی‌زاده تصریح كرد: برای پاسخ به این سوالات باید ابتدا ببینیم از كجا شروع كردیم. در آغاز اجرای برنامه هفتم، كشور با چندین هزار مگاوات ناترازی برق، ناترازی قابل توجه در حوزه انرژی و آب، تورم بالای 30 درصد و رشد اقتصادی حدود سه درصد مواجه بود. در چنین شرایطی دولت جدید مستقر شد و اجرای قانون برنامه آغاز گردید.

وی افزود: طبیعتاً در ابتدا باید تعداد زیادی آیین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل تصویب می‌شد، اما باید پرسید آیا صرف تصویب این آیین‌نامه‌ها حال اقتصاد را خوب می‌كند؟ هنوز خیر. برای تحلیل وضعیت فعلی باید به چند نكته توجه داشت.

وزیر اقتصاد خاطرنشان كرد: نخست، نقطه شروع دولت در زمان اجرای برنامه متفاوت از زمانی بود كه قانون نوشته می‌شد. دوم، شرایط محیطی و منطقه‌ای بر اقتصاد كشور تأثیر قابل توجهی داشت. دولت در فضایی كار خود را آغاز كرد كه با جنگ، ترور و ناامنی در منطقه همراه بود و این نااطمینانی موجب كاهش سرمایه‌گذاری شد.

وی توضیح داد: هنگامی كه فضای نااطمینانی ناشی از جنگ در منطقه شكل می‌گیرد و فشار تحریم‌ها افزایش می‌یابد، بازار سرمایه و بازار پول به هم می‌ریزد، نرخ سود بالا می‌رود و در نتیجه بازار سرمایه نمی‌تواند نقش مؤثری در سرمایه‌گذاری ایفا كند؛ پیامد آن نیز كاهش رشد اقتصادی است.

مدنی‌زاده یادآور شد: وقتی كشور وارد فضای جنگی و ناامنی منطقه‌ای می‌شود و تحریم‌ها تشدید می‌گردد، بخش قابل توجهی از وقت مسئولان صرف حل مشكلات ناشی از این وضعیت می‌شود و فرصت كمتری برای پرداختن به مسائل بلندمدت باقی می‌ماند.

وی تأكید كرد: با وجود همه این شرایط، دولت كوتاه نیامد و تلاش كرد احكام قانونی را تا حد امكان اجرا كند. بنده به‌عنوان فردی كه تازه به دولت پیوسته‌ام، می‌توانم بر این موضوع گواهی دهم.

وزیر اقتصاد گفت: با این حال باید بررسی كنیم كه آیا این اقدامات توانسته حال اقتصاد را بهبود بخشد یا خیر. برای تغییر مسیر، لازم است قانون برنامه هفتم كه ریل‌گذاری جدیدی برای اقتصاد كشور ایجاد كرده، به‌درستی آسیب‌شناسی شود.

وی پیشنهاد كرد: شورای راهبری قانون برنامه كه از هفته آینده تشكیل می‌شود، نخستین موضوع خود را بررسی شرایط فعلی قرار دهد و مشخص كند كدام قوانین واقعاً قابل اجرا نیستند و كدام اهداف بیش از اندازه بلند تعیین شده‌اند. باید ایرادات واقعی دولت و دستگاه‌ها را استخراج كنیم و در فضایی غیرسیاسی درباره آن‌ها گفت‌وگو كنیم تا ببینیم در كجا كم‌كاری صورت گرفته است.

مدنی‌زاده ادامه داد: اكنون تقریباً تمام آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی كه وزارت اقتصاد موظف به تصویب آن‌ها بوده، انجام شده است، اما باید پرسید آیا این اقدامات مشكلی از مردم حل كرده است؟ از 140 حكم تكلیفی وزارت اقتصاد، تقریباً همه انجام شده، اما این امر به‌تنهایی كافی نیست و نشان می‌دهد كه صرف شمارش احكام اجرایی، معیار تحقق واقعی قانون نیست.

وی خاطرنشان كرد: باید ببینیم در عمل چه اقداماتی بر زمین مانده و كدام بخش از برنامه واقعاً اجرا شده است. به‌عنوان مثال، زمانی تصویب شده بود كه تمام دستگاه‌های دولتی حساب‌های خود را نزد خزانه‌داری كل كشور متمركز كنند. در گزارش‌ها آمده بود كه 98 درصد دستگاه‌ها این كار را انجام داده‌اند، اما چون برخی نهادهای مهم مانند شركت نفت و سازمان مالیاتی اقدام نكرده بودند، در واقع هدف محقق نشده بود.

وی افزود: این مثال نشان می‌دهد كه صرفاً عدد و درصد ملاك نیست، بلكه باید دید در واقعیت چه تغییری رخ داده است.

مدنی‌زاده در پایان گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی كمیته‌ای برای پایش اجرای قانون برنامه هفتم مستقر شده است. این كمیته به‌صورت مستمر تمام مسئولیت‌های واگذار شده به وزارتخانه را رصد می‌كند. تاكنون بیش از 150 پروژه در وزارتخانه تعریف شده و شش ابرپروژه نیز تحت نظارت مستقیم اینجانب در حال اجراست تا موانع تحقق رشد 8 درصدی برطرف شود.

وی تأكید كرد: تحقق این رشد اقتصادی جز با هم‌افزایی و رفع چالش‌ها و موانع كلان میان قوا و دستگاه‌ها ممكن نیست و در جلسات تخصصی آینده، توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه خواهد شد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت