نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبكستان در زمینه انتقال محكومان با كلیات آن با 209 رأی موافق، 3 رأی مخالف، 5 رأی ممتنع از 235 نماینده حاضر در صحن مجلس موافقت كردند. همچنین در ادامه نمایندگان با مفاد ماده واحده لایحه مذكور نیز با 213 رأی موافق، 2 رأی مخالف، 6 رأی ممتنع از 236 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.

محمدتقی نقدعلی نایب رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در قرائت متن گزارش این كمیسیون پیرامون لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبكستان در زمینه انتقال محكومان گفت: این لایحه فی ما بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبكستان است كه از همسایگان ما است و قطعاً مراودات مختلف اقتصادی، تجاری و فرهنگی فی ما بین دو دولت وجود دارد و آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت در راستای زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات دو كشور و ارتقاء سطح همكاری دوجانبه و تحكیم مناسبات با عنایت به آثار مثبتی كه دارد این لایحه و این موافقتنامه منعقد شده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تصریح كرد: لایحه تقدیمی دولت برای تسهیل بازپروری محكومان كه قطعاً از اتباع جمهوری اسلامی ایران ممكن است از این كشور محكوم باشند و ضرورت آن توسط سیستم اجرا احساس شده است، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است كه برای گذراندن مجازات در كشور خودمان و اعطای این فرصت تقدیم به مجلس شد و به كمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.

نقدعلی یادآور شد: در نهایت این لایحه مورخ 8 آبان 1403 با حضور كارشناسان دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اكثریت آرا و اصلاحات مختصری مورد تصویب قرار گرفت و در قالب 22 ماده كه از طرف جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و توسط شهید بزرگوار امیر عبداللهیان امضا شده است، ارائه شد.

در ماده واحده لایحه مذكور نیز آمده است: با رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است./
منبع: خبرگزاری خانه ملت