نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه، 23 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون تلفیق مجلس در خصوص لایحه بودجه سال 1404 كل كشور، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح تبصره های 8 و 10 ماده واحده این لایحه موافقت كردند.

تبصره 8- آموزش، پژوهش و فرهنگ

ب- صد‌‌در‌صد (100%) وجوه اداره‌‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1403 به خزانه‌داری كل‌ كشور واریز می‌شود. وجوه مذكور تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویان ‌‌به‌عنوان كمك، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور و ایثارگران و فرزندان آنها، دانشجویان نخبه مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان و افرادی كه تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران به مصرف برسد. اقساط وام‌های مددجویان كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور پس از فراغت از تحصیل و با اشتغال به كار آنان پرداخت خواهد شد.

ث- در اجرای بندهای «ب» و «ث» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحكیم خانواده و جمعیت و كمك به شكوفایی استعدادهای بانوان اقدامات زیر انجام می‌شود:

در جزء یك ارجاعی بند مذكور آمده است: شركتهای دولتی، بانكها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی كه براساس حسابرسی سال 1402 زیان‌ده نباشند مكلفند حداقل یك درصد (1%) از اعتبار هزینه‌های جزء (1) جدول مصارف پیوست شماره (3) خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی براساس آیین‌نامه‌ای كه با رعایت مفاد بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط كارگروه موضوع بند مذكور تعیین گردیده، اختصاص دهند.

2- در خصوص شركت‌های موضوع جزء (1) این بند در صورت استنكاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه‌داری كل كشور مكلف است به صورت سه‌ماهه از سرجمع اعتبارات مذكور برداشت و به ردیف درآمد- هزینه مربوط واریز نماید. درخصوص شركت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء (1) این بند است. كلیه شركت‌های مشمول مكلف به انعكاس عملكرد این بند در صورت‌های مالی می‌باشند.

همچنین در بند الحاقی 2 تبصره 8 ارجاعی به كمیسیون آمده است: كلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاههای وابسته از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز تا سقف الگوی مصرف معاف هستند. الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو و با همكاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود.

بند الحاقی 4- سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور مجاز است تعرفه خدمات آموزشی در بخش دولتی و غیردولتی مهارت‌آموزان دارای توان پرداخت (حداكثر پنج دهك برخوردار) را با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان، به میزان حداكثر سی درصد (30%) افزایش داده و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری كل واریز نماید. منابع حاصل از طریق ردیف هزینه‌ای مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای كشور برای توسعه و حمایت اختصاص می‌یابد. نحوه شناسایی مهارت‌آموزان مشمول و دهك‌بندی مربوط و نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه كشور به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

بند الحاقی 5- در راستای بند «ت» ماده (92) قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور تخریب و بازسازی و مقاوم‌سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاهها، دولت مكلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش‌افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس كشور) و دانشگاههای فرهنگیان، شهید رجایی و ملی مهارت اختصاص دهد.

همچنین در بند الحاقی 6 تبصره 8 ارجاع شده به كمیسیون آمده است: در اجرای تبصره بند «ب» ماده (88) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای رفع كمبود سرایدار در مدارس، نیروهای خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسه‌یاران) بر مبنای نوع، ماهیت و حجم فعالیت بعد از گذراندن دوره آموزشی ویژه كه توسط وزارت مذكور طراحی و برگزار می‌شود علاوه بر حقوق و مزایای دریافتی از حداقل 6854 امتیاز و حداكثر 9816 امتیاز كه میزان آن در هر یك از مشاغل خدماتی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و در ضریب حقوق سالانه ضرب می‌شود برخوردار می‌گردند. این امتیاز مشمول كسور بازنشستگی موضوع ماده (106) قانون مدیریت خدمات كشوری می‌باشد و در انتهای احكام كارگزینی درج می‌شود . سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداری و استخدامی مكلفند ترتیبات قانونی اتخاذ نمایند تا سرایدار (مدرسه‌یار) برای مدارس تأمین شود.

تبصره 10- مسكن و حمل‌ونقل

ث- تسهیلات پرداختی شبكه بانكی در سال 1404 بابت احداث و نوسازی خوابگاههای دستگاههای مشمول ماده (1) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسكن مصوب 17/ 5/ 1400 محسوب می‌شود.

بند الحاقی 1- وزارت راه و شهرسازی (شركت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسكن و شركت بازآفرینی شهری ایران) و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی مكلفند با رعایت كلیه قوانین تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاك متعلق به خود (پس از ارزش‌افزایی) و یا قدرالسهم شركت‌های فوق از طرح پروژه مشاركتی را به قیمت كارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ كاربری بعد از واگذاری و حسب مورد با سازوكار گردش خزانه‌داری كل كشور از طریق ردیف درآمد - هزینه مربوط برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین و اجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرح‌های مسكن حمایتی محرومین و طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده تاریخی و سكونتگاه‌های غیررسمی و سایر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسكن مصوب 17/ 5/ 1400 و قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و مواد (4) و (7) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین تكمیل واحدهای مسكن مهر صرف نماید. منابع بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و شركت‌های وابسته، مشمول گردش خزانه نمی‌باشد.

وزارت راه و شهرسازی مكلف است گزارش تفصیلی عملكرد این بند را هر سه‌ماه یك‌بار به كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بند الحاقی 2- به‌منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مكلف است در سال 1404 در شهرها و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی در روستاها، یك قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال كه زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تأمین می‌شود، اختصاص دهد. حكم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن و آیین‌نامه اجرایی آن شامل افراد موضوع این بند نمی‌شود.

وزارت راه و شهرسازی مكلف است هر سه‌ماه یك‌بار گزارش تفصیلی عملكرد این بند را به كمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بند الحاقی 3- وزارت راه و شهرسازی مكلف است از هر گردشگر خارجی كه از مبادی هوایی خارج از كشور وارد مشهد مقدس و سایر مقاصد گردشگری می‌شود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (2.500.000) ریال (یا معادل ارزی آن) أخذ و به ردیف مربوط واریز نماید. منابع درآمدی این بند از محل ردیف مربوط در جدول شماره (9) صرف خدمت‌رسانی به زائران ثامن‌الحجج (ع) و ارتقای زیرساخت‌های زیارت آن حضرت و سایر مقاصد گردشگری می‌گردد.

بند الحاقی 4- در جهت احداث منازل سازمانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با رعایت حكم تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسكن با هدف مولدسازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاك و اراضی تحت تملك نیروهای مسلح نسبت به تغییر كاربری اراضی متعلق به نیروهای مسلح به كاربری مسكونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهر اقدام نماید و تخفیفات قانونی برای كاهش سهم سرانه شهری را اعمال كند. با درخواست سازمان‌های ذی‌ربط و با تأیید ستاد كل نیروهای مسلح، كمیسیون ماده (5) شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر كاربری یادشده را با اولویت، رسیدگی نموده و مجوز لازم صادر می‌شود. تسهیلات پرداختی شبكه بانكی بابت احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسكن می‌گردد. اجرای حكم این بند منوط به اذن مقام معظم رهبری است.

بند الحاقی 5- به استناد ماده (72) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دولت مكلف است از طریق تأمین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در كلیه مراكز شهرستان‌های واقع در حوزه‌های انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مكان‌یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق آیین‌نامه اجرایی كه حداكثر یك‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد، اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این بند بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و كلیه دستگاههای اجرائی از جمله سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و كشور مكلف به هماهنگی و همكاری می باشند.

گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یك‌بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

بند الحاقی 6- به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح‌های حمایتی تأمین مسكن، اصلاح ساختار مالی بانك مسكن، حل و فصل ناترازی این بانك جهت افزایش تسهیلات‌دهی به طرح‌های نهضت ملی مسكن، دولت مكلف است مبلغ یك میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000)ریال از طریق:

1- واگذاری واحدهای صندوق املاك و مستغلات كه از طریق انتقال اموال دولت و شركت‌های دولتی مرتبط تأمین شده است.

2- اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانك مسكن را صرف افزایش سرمایه بانك مسكن نماید.

دستورالعمل اوراق رهنی ظرف یك‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همكاری وزارت راه و شهرسازی به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانك‌ها و یا صندوق‌های تابعه آن در بازار سرمایه، می‌توانند اوراق رهنی منتشره توسط بانك مسكن را خریداری كنند. اوراق خریداری‌شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تكلیفی اعطای تسهیلات مسكن آن بانك كسر می‌شود. مجوزهای مربوط به صندوق‌های تأمین سرمایه زیرمجموعه شبكه بانكی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی مكلف است گزارش تفصیلی عملكرد این بند از جمله میزان اوراق مالی اسلامی صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شركت‌ها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول دارایی‌های فروش‌رفته بابت افزایش سرمایه بانك مسكن و همچنین گزارش اقدامات صورت‌گرفته بابت هزینه‌كرد منابع این بند توسط آن بانك را هر سه ماه یك‌بار به كمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یك‌شنبه، 23 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1404 كل كشور اعاده شده از شورای نگهبان، جهت تامین نظر شورا، با اصلاح بند (ب) تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 موافقت كردند.

بند (ب) تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 به شرح زیر اصلاح شد؛

در اجرای بند (7) ماده (61) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور و ‌تبصره ذیل ماده (49) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی ‌كشور دولت مكلف است از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند ‌‌«م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ‌مالی دولت (2) مبلغ یكصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال ‌جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه كشاورزی اقدام ‌نماید. آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (ث) تبصره 11 ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 موافقت كردند كه به شرح زیر اصلاح شد؛

صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است پس از تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداكثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/ 2/ 1395 را بابت دیه محكومان معسر جرائم غیرعمد و خطای محض ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی كه پرداخت خسارت برعهده بیت المال یا دولت است، پرداخت نماید. پرداخت‌های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌پذیرد.

در ادامه نمایندگان در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 از شورای نگهبان، با اصلاح بند (ج) تبصره 11 ماده واحده این موافقت كردند.

بند اصلاحی به شرح زیر است؛

وزارت دادگستری مكلف است نسبت به پرداخت دیه به مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز كه توسط یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرزبانی، گشت (تور) های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجروح یا مقتول می‌شوند و همچنین سربازان وظیفه‌ای كه در مأموریت یا در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف كشته یا مجروح می‌شوند و مستحق دریافت دیه می گردند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (20%) از محل اعتبارات مطابق ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون اقدام نماید.

وزارت دادگستری مكلف است گزارش عملكرد این بند را هر شش ماه ‌یك‌بار به كمیسیون‌ قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات كشور ارسال نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (الف) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 موافقت كردند كه به شرح زیر اصلاح شد؛

افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر:

در سال 1404 حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری به شرح زیر افزایش می‌یابد:

در ادامه نمایندگان در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 از شورای نگهبان، با اصلاح جز (2) بند (الف) تبصره 12 ماده واحده این موافقت كردند.

بند اصلاحی به شرح زیر است؛

حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات كشوری به استثنای مشمولین قانون كار موضوع ماده(76) قانون مدیریت خدمات كشوری)، به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات كشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 كل كشور مصوب 20/ 12/1396 و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 21/ 12/1397 در حكم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جز (4) بند (ب) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 موافقت كردند كه به شرح زیر اصلاح شد؛

ب- افزایش حقوق بازنشستگان:

1- ...

4- اقلام مشمول كسور بازنشستگی به موجب قانون تعیین شده یا می‌شود.

در ادامه نمایندگان در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 از شورای نگهبان، با اصلاح جز (2) بند (پ) تبصره 12 ماده واحده این موافقت كردند.

بند اصلاحی به شرح زیر است؛

مستمری:

‌1- مستمری مددجویان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی كشور به ‌میزان چهل درصد (40%) افزایش می‌یابد كه این جزء

در اولویت پرداخت تا پنجم هر ماه قرار می‌گیرد.

2- بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی كشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ‌مكلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و ‌درآمد كه بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت ‌تكفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد براساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معلولان ‌شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزیستی كشور، كمك‌‌‌معیشت ماهانه كه میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت‌وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند. كمك‌معیشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل حقوق مذكور در جزء (3) بند «ب» این تبصره است.

همچنین نمایندگان با اصلاح جز (یك) بند (ث) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 موافقت كردند كه به شرح زیر اصلاح شد؛

‌1- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و ‌سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ‌موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بند «ب» این تبصره در تمامی ‌مناطق كشور به میزان هفت برابر حداقل حكم كارگزینی برای حقوق‌بگیران و حكم حقوقی برای ‌بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تعیین می‌گردد. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر ‌محل به كاركنان كشوری و لشكری اعم از كارمندان و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شركت‌های دولتی و همچنین شركت‌ها و مؤسساتی كه مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی منصوب می‌شوند ممنوع است. اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته و نیز قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جزء مستثنی هستند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت