نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه، 23 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون تلفیق مجلس در خصوص لایحه بودجه سال 1404 كل كشور، جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح جز 2 بند (ب)، (ت)، (ث)، (چ)، (د) و (ر) تبصره 3 ماده واحده این لایحه موافقت كردند.

ب- (هدفمندسازی یارانه‌ها)

1- منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جزء(3) بند (الف) این تبصره، گاز طبیعی ازجمله خوراك و سوخت پتروشیمی‌ها و صنایع پس از كسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه كل كشور به تفكیك وصول و ثبت می‌شود. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است گزارش تفصیلی عملكرد این جزء را هر سه ماه یك‌بار به كمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و ‌برنامه ‌و ‌ بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌‌ و دیوان محاسبات كشور ارسال نماید.

3-1- مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه ای (بنزین عرضه‌شده خارج از قیمت بنزین یارانه‌ای شامل این حكم نمی‌باشد و كسورات قانونی بر اساس قانون دائمی وصول و پرداخت می‌شود) از سال 1398، شامل عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شركت ملی نفت ایران نمی‌شود.

1-4- كلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراك و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال 1404 مشابه سال 1403 می‌باشد. منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیماً به ردیف درآمدی مربوط واریز و بر اساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه كشور هزینه می‌شود. برای معوقات گازبها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل ، مشابه نرخ جریمه ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/ 11/ 1380 محاسبه و از بدهكاران اخذ می‌گردد.

همچنین نمایندگان در جریان بررسی گزارش كمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه اعاده شده از شورای نگهبان ضمن تصویب اجزای دیگر این بند، با ارجاع جزء یك بند (ت) به كمیسیون تلفیق جهت بررسی بیشتر موافقت كردند.

در جزء یك ارجاعی بند مذكور آمده است: به‌منظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز كشور، به شركت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط ‌وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی ‌جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی تا سقف ردیف‌های در نظر گرفته‌شده اقدام كنند.

وزارت نفت مكلف است گزارش تفصیلی عملكرد این جزء را هر چهار ماه یك‌بار به كمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و ‌برنامه ‌و ‌بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی‌‌ ارسال نماید.

2- وزارت نفت از طریق شركت تابعه ذی‌ربط در امور پالایش و پخش مكلف است ظرف چهار ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران امكان انتقال سهمیه سوخت از كارت سوخت به كارت بانكی صاحبان خودرو را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری كل كشور) با همكاری سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت نفت تهیه و حداكثر دو ماه از لازم‌الاجرا‌ء شدن این قانون به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

وزارت نفت مكلف است گزارش تفصیلی عملكرد این بند را هر سه ماه یك‌بار به كمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات كشور مكلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به‌صورت فصلی به كمیسیون‌های مذكور ارسال نماید.



نمایندگان در نشست علنی امروز (یك‌شنبه، 23 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش كمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1404 كل كشور اعاده شده از شورای نگهبان، جهت تامین نظر شورا، با اصلاح بند (پ) تبصره چهار ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 موافقت كردند.

بند (پ) تبصره چهار ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 به شرح زیر اصلاح شد؛

تمامی شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شركت‌ها و مؤسسات دولتی كه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است نظیر شركت ملی نفت ایران، شركت تابعه ذیربط وزارت نفت در امور گاز، شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و شركت‌های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مكلفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 30/ 6/ 1401 و تبصره (2) بند (الف) ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت ، هر سه ‌ماه یك‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شركت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یكپارچه اطلاعات شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند و پرداخت پاداش اعضای هیأت‌مدیره و مدیران شركتهای دولتی منوط به انجام تكالیف این بند می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان اداری و استخدامی كشور، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الكترونیكی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات كاركنان نظام اداری (پاكنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی كشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی كشور) با سامانه یكپارچه اطلاعات شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شركت‌های موضوع این بند مكلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیكی، اعتبار صرف‌شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این بند حداكثر تا پایان شهریور سال 1404 بارگذاری نمایند. هزینه‌كرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذكور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای كمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یك ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند (پ) تبصره پنج ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 موافقت كردند كه به شرح زیر اصلاح شد؛

در اجرای جزء (1) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است حداقل بیست درصد (20%) اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1404 را با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی دستگاههای تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به‌صورت اعتبار الكترونیكی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الكترونیكی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می‌پذیرد. دستگاه اجرائی مربوط مكلف است خرید خدمت یا كالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه‌گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه‌دهندگان كالا و خدمت انجام دهد. ذی‌نفعان نهایی مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام كنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی‌نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان برنامه و ‌بودجه كشور نداشته و خزانه‌داری كل كشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائی، اعمال حساب و پرداخت می‌نماید.

كلیه اسناد الكترونیكی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاههای اجرائی مكلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الكترونیكی با هماهنگی خزانه‌داری كل كشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.

دیوان محاسبات كشور مكلف است بر حسن اجرای این بند و نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای به‌صورت اعتبار الكترونیكی نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یك‌بار به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و ‌بودجه كشور و با همكاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف به همكاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود.

در ادامه نمایندگان در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 از شورای نگهبان، با اصلاح بند (ت) تبصره پنج ماده واحده این موافقت كردند.

بند اصلاحی به شرح زیر است؛

تمامی صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی كشوری، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان ‌تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی مكلفند اطلاعات صندوق و شركتهای تابعه و وابسته كه در آن دارای سهام كنترلی می‌باشند، به‌صورت سه ماه یك‌بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و ‌بودجه كشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است شیوه‌نامه اجرائی نحوه ثبت اطلاعات را حداكثر تا پایان خردادماه سال 1404 ابلاغ نماید.

همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی 3 تبصره پنج ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 موافقت كردند كه به شرح زیر اصلاح شد؛

به منظور تأمین به‌موقع اعتبارات اجتناب‌ناپذیر پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی 31/ 6/ 1400 تا تاریخ 30/ 11/ 1400 براساس جزء(1) بند(ر) ماده(28) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، مشابه سایرین، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد(950.000.000.000.000)ریال نسبت به جابه‌جایی اعتبار هریك از ردیف‌ها به استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای، برای تأمین موارد مذكور اقدام نماید.

در ادامه نمایندگان در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 از شورای نگهبان، با اصلاح بند الحاقی 4 تبصره پنج ماده واحده این موافقت كردند.

بند اصلاحی به شرح زیر است؛

بند (ر) تبصره (3) قانون بودجه سال 1403 كل كشور در سال 1404 تنفیذ می‌گردد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت