آیت الله سید ابراهیم رئیسی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پس از تقدیم لایحه بودجه طی سخنانی اظهار كرد: تاكیدات مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح ساختار بودجه را همه ما شنیدیم و بارها بر آن تأكید كرده‌اند. ارتقاء سرمایه‌گذاری و اشتغال همواره مورد تاكید ایشان بوده است و امروز یكی از مسائل كشور است و در استانهایی كه به آنها سفر كرده‌ام از محوری‌ترین مسائل، اشتغال است كه خواست مردم است.

وی افزود: اصلاح نظام بانكی همواره مورد تاكید همگان است. مسئله بهبود فضای كسب و كار همواره مورد تاكید بوده و هست. ما در آسیب‌شناسی‌های اقتصادی وقتی كه به شرایط نگاه می‌كنیم رشد اقتصادی كاهنده را در كشور داریم، بی‌ثباتی اقتصاد و تورم فزاینده را شاهد هستیم.

رئیسی ادامه داد: نامتوازن بودن توسعه سرزمین را شاهدش هستیم و نهایتاً كیفیت نامناسب بودجه‌ریزی. اینها اقتضا می‌كند كه یك بازنگاهی به آنچه كه انجام شده و برنامه ریزی برای آنچه كه باید انجام شود داشته باشیم.

رییس جمهوری تاكید كرد: اشكال جدی كه در قبل همه را رنج می‌داد این بود كه اقتصاد را به اراده بیگانگان گره زده بودند و این باعث می‌شد كه با وجود استفاده از ظرفیت‌های بسیاری كه در كشور وجود دارد به ویژه نیروی انسانی متراكم و ذخایر ارزشمندی كه در جای جای كشور وجود دارد، ما مشكلات جدی اقتصادی داشته باشیم.

وی با بیان اینكه جذب سرمایه‌گذاری به میزان استهلاك نمی‌رسد، یادآور شد: رشد اقتصادی در حد چهار دهم درصد است و افزایش هزینه‌ها ده‌برابری، اینها كسانی كه می‌بیینند شرایط را، به ویژه كسانی كه دغدغه مشكلات مردم را دارند، رنج می‌دهد.

رییسی با اشاره به اهدافی كه دولت در لایحه بودجه مدنظر دارد، اظهار كرد: اولین هدف در بودجه 1401 ثبات اقتصادی است. باید اقتصاد ما از یك ثباتی بهره‌مند شود كه این ثبات باید بتواند برای تولیدكننده، مصرف‌كننده و برای بازار اطمینان‌بخش باشد. لازمه ثبات اقتصادی آن است كه ما بودجه‌ای را ارائه كنیم كه كسری بودجه نداشته باشد. اگر كسری بودجه داشته این ریشه بسیاری از مشكلات در كشور خواهد شد.

رییس‌جمهوری گفت: نكته دوم مسئله انضباط بانك‌هاست. بانك‌ها باید منضبط اداره شوند. بانك مركزی منضبط اداره شود. این انضباط نظام پولی و مالی كشور به ویژه انضباط در بانك‌ها، مورد تاكید است. در این بودجه استقراض از بانك مركزی و افزایش پایه پولی خط قرمز است. برنامه این است كه این اتفاق نیفتد چون این مشكلات جدی برای اقتصاد كشور ایجاد می‌كند.

وی افزود: ما در این چندماهه دولت هم تلاش‌مان این بوده كه بتوانیم كشور را بدون استقراض از بانك مركزی اداره كنیم و این هم آثار خودش را نشان می‌دهد ؛ وضعیت تورمی دارد شكل كاهشی پیدا می‌كند. حالا تا كی برسد به مرحله یك‌رقمی، اما این كار باید بشود اما این امید را ما داریم كه تورم این‌چنینی (دورقمی) كه الان وجود دارد و خاطر مردم و فعالان اقتصادی و همه را نگران كرده، تبدیل شود به یك تورم حداقل كاهشی و یك شرایط مناسبی. ما این را دور از نظر نمی‌دانیم كه این اتفاق با بودجه‌ای كه ارائه شده رخ دهد.

رییسی تصریح كرد: بودجه نگاه ملی می‌طلبد. باید نگاه كاملاً ملی باشد برای اینكه یك رشد اقتصادی 8 درصدی هدف‌گیری شود و اتفاق بیفتد. نكته دوم در این بودجه مسئله آن است كه یك رشد اقتصادی 8 درصدی هدف‌گیری شده، باید تلاش شود كه به این نقطه برسیم و این تلاش همگان را می‌طلبد.

رییس‌جمهوری با طرح این پرسش كه رشد اقتصادی 8 درصدی چگونه امكان‌پذیر است، اظهار كرد: اینكه بشود 3 و نیم درصد از افزایش بهره‌وری و 4 و نیم درصد با افزایش سرمایه‌گذاری كار را دنبال كرد. این امكان‌پذیر است. كار و تلاش می‌خواهد و برنامه‌ریزی می‌خواهد. پس هدف دوم در این بودجه تقدیمی تضمین رشد اقتصادی است.

وی تاكید كرد: نكته سوم به عنوان هدف این بودجه، مسئله عدالت در توزیع است. عدالت در توزیع ظرفیت‌ها و امكانات در كشور، توزیع ما توزیع ناعادلانه است و باید متوازن شود. طبیعتاً اینجا مسئله آمایش سرزمینی مورد توجه قرار می‌گیرد. محوربودن اجرای عدالت هم برای مجلس و هم دولت و هم برای بخش‌های مختلف امروز مسئله بسیار مهمی است.

رییسی با بیان اینكه ما باید به سمت محور قراردادن عدالت حركت كنیم، یادآور شد: توسعه را باید در بخش‌های مختلف توسعه متوازن كنیم. اساس این بودجه بر برنامه‌محوری قرار دارد، به نحوی كه بودجه قابل‌فهم و ساده باشد، نظارت‌پذیر باشد، نتیجه‌گرا باشد و كمك‌كننده باشد به رشد و ثبات اقتصادی در كشور.

رییس‌جمهوری گفت: بودجه بنایش این است كه اختیاراتی را به مسئولان بدهد در استان و به مسئولان مختلف در وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌ها، كه آن‌ها را مسئولیت‌پذیر و پاسخگو كند نسبت به آنچه از بودجه در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

وی خطاب به نمایندگان مجلس اظهار كرد: الان اگر شما برخی از مسائل را بپرسید كه در رابطه با فرهنگ، در رابطه با رفع آسیب‌های اجتماعی، در رابطه با رشد اقتصادی، این استان چه كار كرده؟ این وزارتخانه سهمش چقد بوده و چقدر این سهم را انجام داده است؟ این‌ها قابل نظارت و اندازه‌گیری نیست. شاید بودجه‌ای بتوان گفت كه چقدر بودجه مصرف كرده یا تخلف كرده از این تبصره، اما اینكه یك سهمی دارند در رابطه با رشد فرهنگی، در رابطه با رفع آسیب‌های اجتماعی و رشد اقتصادی و چقدر این سهم را انجام داده‌اند، قابل پایش و اندازه‌گیری نیست. اما اگر مسئولیت محول شد هم برای مجلس و هم برای دستگاه‌های نظارتی در كشور قابل اندازه‌گیری و نظارت است و هم مسئولان می‌دانند كه چه وظایفی برعهده دارند.

رییسی با اشاره به دیگر محورهای لایحه بودجه 1401، اظهار كرد: پیش‌بینی سامانه یكپارچه مدیریت مالی بخش عمومی به نحوی كه بودجه در بستری واحد و نظارت‌پذیر با شناسه مشخص به دست ذی‌نفع نهایی برسد. این هم از مشخصات این بودجه است.

رییس جمهوری با اشاره به عادلانه‌كردن پرداخت‌های پرسنلی، ادامه داد: یكی از نكاتی كه رنج می‌دهد همه را این است كه یك نظام ناعادلانه پرداخت را متاسفانه می‌بینیم كه در بخش‌های مختلف وجود دارد. این باید تبدیل به نظامی عادلانه شود و این كاملاً امكان‌پذیر است. افزایش حقوق طبقات پایین و محدودكردن رشد حقوق طبقات بالا با سازوكاری كه پیش‌بینی شده، در بودجه به آن اشاره شده است.

وی افزود: باید با كاهش 15 درصدی هزینه‌های دولت به غیر از حقوق از پرخرج بودن دولت بكاهیم. همچنین اصلاح ساختار بودجه مسئله دیگری است. در این بودجه كاهش كسری تراز عملیاتی از 464 هزار میلیارد تومان به 271 هزار میلیارد تومان، كاهش خالص استقراض دولت از 245 هزار میلیارد تومان به 47 هزار میلیارد تومان، كاهش خالص استقراض دولت از بازار سرمایه به منفی 40 هزار میلیارد تومان، افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص از 5.4 درصد به 6.9 درصد. كاهش رشد هزینه‌های دولت از 104 درصد در قانون بودجه سال جاری به 5 درصد در لایحه بودجه سال آینده، از مشخصه‌های این بودجه است كه قابل توجه است و دقت شده كه آن اتفاقی كه باید در رابطه با رشد اقتصادی بیفتد.

رییسی با تاكید بر مسئله تولید و اشتغال به‌عنوان محور، اظهار كرد: امسال سال حمایت از تولید است و موضوع همه استان‌ها مسئله نگرانی از بیكاری است. تعیین اهداف رشد اقتصادی برای بخش‌ها و استان‌ها و تعیین سهم هر شهرستان و مسئولیت‌پذیر كردن مسئولان، وزرا و استانداران برای تحقق این رشد اقتصادی است. تبدیل صندق كارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشكیل صندوق‌های استانی و تامین 2 هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان، فروش اموال مازاد دولتی و سهم بهره مالكانه از معادن از دیگر موارد این بخش است.

وی افزود: این صندوق استانی می‌تواند زمینه برای جلب مشاركت بخش خصوصی و نهادهای عمومی را فراهم كند و می‌تواند تولید و اشتغال در استان را فراهم كند. این صندوق‌ها در تمام استان‌ها می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.

رییس جمهوری تاكید كرد: این نگرانی كه نمایندگان در نامه‌هایشان می‌نویسند درباره مسئله اشتغال در استان‌هایشان و اینكه پروژه‌های ناتمام را چگونه به سامان برسانیم، اینجا كار شورای برنامه‌ریزی استان است كه اولویت‌سنجی كند. ما پروژه نیمه‌تمام در كشور خیلی داریم، ده‌ها سال پروژه نیمه‌تمام در كشور وجود دارد اما باید اولویت‌سنجی كرد كه كجا باید نسبت به اولویت، بودجه اختصاص یابد.

رییسی با بیان اینكه كاهش 5 واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی در برنامه حمایت از تولید ما پیش‌بینی شده است، افزود: كاهش 5 واحد درصد از مالیات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از كرونا كه تعدادشان قابل‌توجه است. همچنین تقویت منابع صندوق تثبیت برای مدیریت نوسان‌های بورس. اگر این صندوق فعال شود می‌تواند پشتوانه محكمی برای كسانی باشد كه سهامدارند به ویژه آنانی كه سهام خرد دارند.

وی با اشاره به مسئله مدیریت نقدینگی اظهار كرد: تلاش برای جلوگیری از هزینه‌های دولت به نظام بانكی و دست در جیب مردم كردن را در بودجه دنبال می‌كنیم كه دیگر نباشد همچنین دنبال اصلاح نظام حمایتی و جلوگیری از هدررفتن ارز به دست دلالان هستیم . برخی پول‌ها را وقتی ردیابی بكنیم نتیجه همین می‌شود كه مشخص می‌شود به جای آنكه در سفره و زندگی مردم برود در دلالی از میان رفته است و سوداگران با سوداگری خود نگذاشتند این پول به دست مردم برسد.

رییس جمهوری تصریح كرد: ما باید بودجه دولت را با استحكام هم در نوشتن هم در تصویب كردن و هم اجراكردن دنبال كنیم كه این اتفاق نیفتد تا بعد لازم باشد با عده‌ای پیگیری و برخورد انجام شود. ما باید سازوكار خودمان را محكم ببندیم تا بخواهیم دیگران را متهم كنیم. اگر این سازوكار محكم گرفته شود قطعاً بدانید كه افراد سوداگر و سوءاستفاده‌چی نمی‌توانند زمینه سواستفاده بیابند.

ادامه دارد
منبع: ایسنا