نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه شنبه بعد از استماع گزارش كمیسیون اقتصادی درباره عملكرد سازمان امور مالیاتی كشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی با 186 رای موافق، 5 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 241 نماینده حاضر تصویب كردند كه این گزارش به كمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

غلامرضا مرحبا سخنگوی كمیسیون اقتصادی گزارش این كمیسیون در مورد عملكرد سازمان امور مالیاتی در تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی را به شرح زیر قرائت كرد:

طرح جامع مالیاتی از سال 1381 آغاز گردید و براساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال مالی 1397 بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال اعتبار برای آن مصوب شده است ولی اهداف طرح شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، كاهش هزینه‌های عملیاتی وصول مالیات، افزایش رضایت صاحبان كسب و كار (تسهیل فصای كسب و كار)، شفاف‌سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی محقق نشده است. كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اطلاع از وجود انحرافاتی در اجرای طرح مذكور از جمله اشكالات موجود در انعقاد و اجرای قراردادهای مربوطه، عملكرد و كارایی طرح و همچنین وابسته شدن طرح به كشورهای بیگانه، با بررسی عملكرد سازمان امور مالیاتی كشور در اجرای طرح جامع مالیاتی تخلفاتی را شناسایی و وفق ماده (234) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس گزارش نموده است كه خلاصه مهمترین تخلفات احصاشده به شرح زیر می‌باشد:

در اجرای پروژه طراحی و اجرای سامانه نرم‌افزاری یكپارچه مالیاتی (ITS): استنكاف از اجرای قانون، با برگزاری مناقصه بین‌المللی و تعیین پیمانكار طراحی و اجرای سامانه نرم افزاری یكپارچه مالیاتی قبل از اجرای قانون حداكثر استفاده از توان داخلی و حمایت از كالای ایرانی، عدم پیش‌بینی مصالح كشور از جمله تحویل كد منبع نرم افزار و همچنین ایجاد وابستگی كشور به شركت فرانسوی بول، استفاده از نرم افزار Bugilla كه به دلیل مغایرت با بند 3 ماده 4 مصوبه 400/ 120/ 127 مورخ 5/4/1393 سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر ممنوعیت استفاده از نرم افزارهای دارای امكان كنترل از راه دور و به روز رسانی خودكار و مصرف غیر قانونی منابع مالی كشور و اقدام به خرید نرم افزار هویت موسوم به Evidian از شركت فرانسوی بول بدون اخذ تاییدیه قرارگاه سایبری- موضوع مصوبه فوق‌الذكر سازمان پدافند غیرعامل

در اجرای پروژه انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسك: پرداخت كل مبلغ قرارداد بدون انجام تعهدات و اقدامات از قبل تعریف شده و بدون تحصیل اهداف قرارداد و همینطور كاهش اهداف پروژه بمنظور كاهش تعهدات پیمانكار بدون كاهش قیمت قرارداد

در اجرای پروژه طرح ریزی روابط با صاحبان منافع (SRP): پرداخت مبلغ اضافه بدون انجام تعهدات

در اجرای پروژه تدوین استراتژی منابع انسانی و مدل ارائه خدمات آن (HRS): پرداخت 65 درصد مبلغ قرارداد منجر به خلع ید - به دلیل عدم انجام تعهدات- در شرایطی كه ارزیابی دستگاههای نظارتی حاكی از انجام 45.5 درصد تعهدات می باشد در كنار رابطه نسبی مدیرعامل شركت پیمانكار با معاون مدیر راهبردی طرح جامع مالیاتی

دراجرای پروژه‌های HR شامل TSP,ORG,RAH : ترك تشریفات مناقصه و واگذاری پروژه بدون كشف و قیمت رقابتی آن هم در شرایطی كه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی متعددی جهت اجرای پروژه وجود داشته و همچنین پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 190 میلیون ریال به طرف مقابل قرارداد قبل از اخذ مجوز پژوهشی پروژه و همچنین قبل از تامین اعتبار

شرح گزارش:

مقدمه

اصلاح نظام مالیاتی كشور در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و اصلاح ساختار بودجه امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. این اصلاح ساختار نظام مالیات‌ستانی باید به‌گونه‌ای باشد كه درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین منبع درآمدی پایدار دولت در منابع بودجه عمومی دولت شناخته شود. از همین‌رو استقرار و اجرای طرح جامع مالیاتی به منظور هوشمندسازی و تحول نظام مالیاتی كشور شرط لازم و ضروری برای تحقق اهداف مالیاتی مذكور است. طرج جامع مالیاتی از سال 1381 آغاز گردید و براساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال مالی 1397 بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال اعتبار برای آن مصوب شده است ولی اهداف طرح شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، كاهش هزینه‌های عملیاتی وصول مالیات، افزایش رضایت صاحبان كسب و كار (تسهیل فصای كسب و كار)، شفاف‌سازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی محقق نشده است. كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بررسی‌های اولیه انحرافات و تخلفاتی در اجرای طرح مذكور از جمله اشكالات موجود در انعقاد و اجرای قراردادهای مربوطه، عملكرد و كارایی طرح و همچنین وابسته شدن طرح به كشورهای بیگانه را احصا و اعمال ماده (234) آیین‌نامه داخلی را تقاضا نمود كه اینك گزارش رسیدگی به این تقاضا – ارجاع شده به كمیسیون اقتصادی- جهت قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

كلیات

تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی موضوع ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه كشور می‌بایست با تمركز بر سه فرآیند اساسی شامل 1- شناسایی و ردگیری جریان اطلاعات فعالان اقتصادی 2- پردازش اطلاعات و تشخیص و محاسبه مالیات و 3- وصول مالیات حقه، منجر به اقتصاد مبتنی بر مالیات و بدون فروش سرمایه‌های ملی شود. از انجا كه طبق مطالعات تطبیقی تحقق این اهداف منوط به استقرار نظام یكپارچه مالیاتی می باشد، طرح جامع مالیاتی در سه فاز اصلی به شرح زیر تعریف شد:

فاز اول- تدوین نقشه راه و تهیه نرم افزار سامانه یكپارچه مالیاتی كه در نتیجه آن شركت دیلویت كانادا عهده‌دار مطالعات طرح جامع مالیاتی و تدوین نقشه راه و تعریف پروژه های مورد نیاز برای اجرای طرح جامع مالیاتی گردید. این شركت مشاور با بررسی وضعیت موجود، چشم انداز مطلوب نظام مالیاتی را تدوین و پروژه های مورد نیاز را تعریف می‌كند.

فاز دوم- بر اساس پروژه‌های تعریف شده فوق‌الذكر سازمان امور مالیاتی قراردادهای بعدی را منعقد نموده و می‌بایست زیرسامانه‌های تكمیلی متناسب با این پروژه‌ها را ایجاد و به سامانه یكپارچه مالیاتی الحاق كند.

فاز سوم- تعریف پروژه های تكمیلی مستمر برای به روز نگه داشتن طرح جامع مالیاتی و سامانه های ذیربط

خلاصه بررسی ها حاكی از این است كه علیرغم صرف مبالغی حدود 824 میلیارد تومان كه ارزش حال آن بسیار بیشتر از مبلغ اسمی آن است، متاسفانه اهداف طرح جامع مالیاتی محقق نشده و عملاً صرفه و صلاح بیت‌المال رعایت نشده است. از طرفی به دلیل عدم استقرار به موقع و كارآمد طرح جامع مالیاتی سالانه صدها هزار میلیارد تومان از سرمایه بین نسلی كشور، به جای درآمدهای پایدار و پاك مالیاتی، صرف اداره امور كشور شده و همچنین مالیات به عنوان یك ابزار تنظیم‌گری توانمند در خدمت حكمرانی و كارآمدسازی نظام اقتصادی كشور قرار نگرفته و از این حیث به كشور و اقتصاد ملی آسیب‌های جدی وارد شده است.

نتایج تفصیلی رسیدگی:

با توجه به مطالعات اولیه شركت مشاور دیلویت كانادا 32 پروژه تعریف شد كه در ادامه با تصمیمات سازمان امور مالیاتی به 37 پروژه افزایش یافته است كه در این بخش به انحرافات ایرادات و تخلفات احصا شده در بررسی نحوه اجرای این پروژه ها پرداخته می شود:

طراحی و اجرای سامانه نرم‌افزاری یكپارچه مالیاتی (ITS): اجرای این پروژه پایه ای در دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری تدارك گردیده است:

الف- بخش نرم‌افزاری:

نیل به نظام یكپارچه مالیاتی نیازمند نرم‌افزار مركزی و خاص این كار بود و از همین‌رو می‌توان اظهار داشت كه مهم‌ترین پروژه طرح جامع مالیاتی، پروژه سامانه نرم‌افزاری یكپارچه مالیاتی (ITS) است كه مقرر گردید با به‌كارگیری نرم‌افزاری به نام e-ris پیاده‌سازی گردد. شركت مشاور دیلویت پس از تدوین شرح خدمات و نیازمندی‌های پروژه سامانه نرم‌افزاری یكپارچه مالیاتی (RFP)، در برگزاری مناقصه بین‌المللی انتخاب پیمانكار سامانه مذكور كمك نموده و نهایتا شركت فرانسوی بول (BULL) با مبلغ پیمان 47380 هزار یورو - كه در نهایت 45603997 یورو در این قرارداد پرداخت گردید- مامور به تهیه و تحویل سامانه یكپارچه مالیاتی می گردد. اجرای این پروژه طی قرارداد شماره 22162 مورخ 31/2/1388 با شركت بول فرانسه (Bull-sas) آغاز شده و طی 5 الحاقیه تا 15/3/1397 تمدید گردیده‌است. همانطور كه بیان گردید در حوزه زیرساخت نرم‌افزاری طرح جامع مالیاتی، یك سامانه مركزی بعنوان قالب اصلی و هسته مركزی (Frame Work) تحت عنوان سامانه یكپارچه مالیاتی (ITS) پیش‌بینی شده است. معماری این سامانه نرم‌افزاری یكپارچه مالیاتی كه در محیط نرم‌افزاری انحصاری به مالكیت شركت فرانسوی بول تهیه شده به گونه‌ای است كه كلیه فرآیندهای مالیاتی را در قالب 14 ماژول با ویژگی‌های مختلف برای نیل به اهداف كلان سامانه مذكور و انجام فرآیندهای مالیاتی از قبیل یادداشت مؤدیان مالیاتی، حسابداری مؤدیان، نامه‌های استاندارد، موتور ریسك، فرآیند اظهارنامه، ثبت نام، حسابداری درآمد، پرداخت، اعتراضات، گزارشات مدیریتی، مدیریت اسناد، اجرائیات، مدیریت كاربران و حسابرسی، در قالب نرم‌افزار e-ris (با نام كنونی سامانه سنیم) طراحی و برنامه‌ریزی گردید. در رسیدگی به نحوه اجرای این پروژه و قرارداد آن اشكالات و تخلفات زیر شناسایی گردیده است:

سازمان امور مالیاتی بعد از تعیین شركت فرانسوی بول، در مواجهه با الزامات قانون نسبت به فراخوان شركت‌های داخلی می پردازد و متعاقبا با اعلام عدم شناسایی پیمانكار بومی، قرارداد با شركت فرانسوی را قطعی می كند. واگذاری پروژه به شركت خارجی، با برگزاری فراخوان صوری پیمانكاران داخلی بعد از تعیین پیمانكار خارجی در مناقصه بین المللی، آن هم در شرایطی كه در كشور دانش بومی و توان داخلی برای چنین پروژه هایی وجود داشته است از موارد استنكاف از اجرای قانون شناخته می‌شود. این اقدام غیرقانونی منجر به خروج ارز، تضعیف توان داخلی، ایجاد وابستگی به خارج، ایجاد زمینه دسترسی عوامل خارجی به اطلاعات مهم و استراتژیك مالی و اقتصادی مؤدیان و نفوذ آنان به نظام تصمیم‌گیری كشور شده به طوریكه حفره‌های امنیتی سامانه مذكور مسجل گردیده است و هنوز هم از سوی پیمانكار به سازمان امور مالیاتی تحویل نگردیده و صرفاً امكان در اختیار گیری و استفاده داده شده است لذا استنكاف از اجرای قانون، با برگزاری مناقصه بین‌المللی و تعیین پیمانكار طراحی و اجرای سامانه نرم افزاری یكپارچه مالیاتی قبل از اجرای قانون حداكثر استفاده از توان داخلی و حمایت از كالای ایرانی، به همراه آثار اقتصادی و امنیتی آن نیازمند رسیدگی در قوه قضاییه می باشد.

قرار بوده كه پیمانكار فرانسوی، نرم افزاری یكپارچه برای اهداف خاص مالیاتی جمهوری اسلامی ایران طراحی و تولید كند اما علیرغم دریافت بهای این كار، نرم افزاری از قبل آماده را - كه برای تطبیق با مقررات ایران و فارسی سازی آن تغییراتی داده شده است- به ایران می فروشد در حالی كه این نرم‌افزار كپی شده علاوه بر داشتن ایرادات فنی و مصادیقی از ضعف‌های امنیتی نفوذ و حملات الكترونیكی – موارد شناسایی شده توسط كارشناسان مركز تحقیقات صنایع انفورماتیك- هیچ گاه به سازمان امور مالیاتی كه باید به عنوان سفارش دهنده طراحی و تولید، مالك نرم افزار شناخته می‌شد تحویل نگردید و صرفاً برای اپراتوری در اختیار قرار داده شده و امكان استفاده از منبع برنامه (Source Code) برای اصلاح، به روز رسانی آن و مهمتر از همه اطمینان یافتن از عدم نفوذ بیگانه به آن وجود ندارد. لذا پرداخت 45603997 یورو از منابع كشور بدون رعایت صرفه و صلاح جمهوری اسلامی ایران، عدم پیش‌بینی مصالح كشور از جمله تحویل كد منبع نرم افزار و همچنین ایجاد وابستگی كشور به شركت فرانسوی بول تخلف و نیازمند رسیدگی در قوه قضاییه می باشد.

در ادامه، سازمان امور مالیاتی با هدف جبران تخلفاتی كه منجر به بروز مشكلات امنیتی در سامانه(ITS) و همچنین شناسایی و رفع خلاءهای موجود اقداماتی را به عمل آورده است كه مواردی از تخلف به شرح زیر شناسایی شده است:

اقدام به استفاده از نرم افزار Bugilla كه به دلیل مغایرت با بند 3 ماده 4 مصوبه 400/ 120/ 127 مورخ 5 /4 /1393 سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر ممنوعیت استفاده از نرم افزارهای دارای امكان كنترل از راه دور و به روز رسانی خودكار تخلف بوده و به همراه آثار این اقدام نیازمند رسیدگی در قوه قضاییه می باشد.

دون اخذ تاییدیه قرارگاه سایبری- موضوع مصوبه فوق‌الذكر سازمان پدافند غیرعامل- و مصرف غیر قانونی منابع مالی كشور اقدام به خرید نرم افزار هویت موسوم به Evidian از شركت فرانسوی بول نموده است كه این تخلف به همراه آثار آن نیازمند رسیدگی در قوه قضاییه می باشد.

از دیگر اشكالات سامانه ITS كه علی‌رغم مصرف منابع ارزی زیاد، نیاز به صرف منابع دیگر را به كشور تحمیل نموده و عاملان آنها باید با رسیدگی و پیگیری در قوه قضاییه به جبران خسارت ملزم شوند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

سامانه مذكور به دلیل عدم توانایی بارگذاری خودكار اطلاعات مودیان از دیگر بانك‌های اطلاعاتی و ضرورت انجام دستی این كار توسط ممیزین مالیاتی و كاربران، قابلیت حسابرسی، محاسبه و تشخیص مالیات به صورت خودكار و هوشمند را كه از اهداف اساسی اجرای طرح جامع مالیاتی می‌باشد، ندارد. شایان ذكر است كه وارد كردن دستی اطلاعات در سامانه نرم‌افزاری یكپارچه مالیاتی می‌تواند مفاسدی را به دنبال داشته باشد.

مصرف كاغذ نه تنها كاهش نیافته است بلكه ارزش این مصرف در سال 1397 نسبت به سال 1396 با افزایش 38 درصدی به 2.33 میلیارد ریال رسیده است.

سرعت رسیدگی در این سامانه نسبت به سامانه های تك منبعی سابق كاهش یافته كه بر خلاف اهداف اجرای طرح جامع مالیاتی می باشد. باید اظهار داشت كه به همین دلیل برخی از ممیزان مالیاتی در ادارت كل استانی از این سامانه یكپارجه مالیاتی استفاده نمی‌كنند و یا حتی آموزش‌های لازم به آنها داده نشده است.

ب- بخش سخت افزاری:

شركت صنایع الكترونیك زعیم به عنوان پیمانكار تامین تجهیزات طرح جامع مالیاتی انتخاب گردید و سه قرارداد با جمع مبلغ 761801 میلیون ریال منعقد و مبلغ یك میلیون و 117631 میلیون ریال پرداخت گردیده است.

انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسك: بر اساس مطالعات شركت مشاور دیلویت هدف این بوده است كه خوداظهاری مودیان توسط سامانه به صورت خودكار و با معیارهای تعیین شده ارزیابی و بر اساس ریسك، وجود اظهارات خلاف در اظهارنامه طبقه بندی شود. برهمین اساس پروژه‌ای تعریف شده تا با معیارهای تعیین ریسك بر اساس برخی فعالیت‌های اقتصادی و بعضی از پایه‌های مالیاتی، اظهارنامه‌های كم ریسك، شناسایی و از گردونه حسابرسی فوری خارج شوند تا ضمن كاهش حجم كار و كارآمدسازی رسیدگی‌های مالیاتی، تمركز بر اظهارنامه‌های پرریسك معطوف شود تا احتمال كشف حقایق توسط ممیزان افزایش یابد، اما این پروژه كه می‌بایست قابلیت توسعه دامنه حسابرسی به كلیه پایه‌های مالیاتی و در تمام حوزه‌های مالیاتی را داشته باشد نتوانست اهداف تعریف شده را محقق نماید. در بررسی این پروژه -كه اجرای آن با برگزاری مناقصه به مبلغ قراردادی 6 میلیارد و 160 میلیون و 905 هزار ریال به شركت فناوران سپهر به عنوان پیمانكار و نظارت بر اجرای پروژه بموجب قراردادی به مبلغ اولیه یك میلیارد و دویست و سی و دو میلیون و صد و هشتاد و یك هزار ریال و افزایش 100 میلیون ریالی بعدی به پژوهشكده امور اقتصادی واگذار شده است- مواردی از تخلف شامل هدررفت منابع، عدم رعایت و تحصیل صلاح و صرفه عمومی به شرح زیر شناسایی شده است:

طبق شرح نیازمندی‌های پروژه ( RFP) و موضوع قرارداد، بایستی مدل حسابرسی به سایر پایه‌های مالیاتی موجود توسعه یابد اما پروژه صرفاً با طراحی محدود به پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، تحویل كارفرما گردیده و كل مبلغ قرارداد نیز پرداخت شده است در حالی كه اجرای این پروژه با محدودیت مذكور با هزینه بسیار كمتر قابل انجام بوده است. متعاقباً سازمان امور مالیاتی در مواجهه با عدم موفقیت این پروژه در توسعه مدل به تمام پایه‌های مالیاتی، اهداف اولیه تدوین شده توسط شركت مشاور دیلویت را متناسب با توان پیمانكار تغییر داده و دامنه موضوعی پروژه را بدون كاهش مبلغ قرارداد محدود می نماید، لذا پرداخت كل مبلغ قرارداد بدون انجام تعهدات و اقدامات از قبل تعریف شده و بدون تحصیل اهداف قرارداد و همینطور كاهش اهداف پروژه بمنظور كاهش تعهدات پیمانكار بدون كاهش قیمت قرارداد تخلف و نیازمند رسیدگی در قوه قضاییه است.

با توجه به عدم تحقق اهداف پروژه حسابرسی بر مبنای ریسك سازمان امور مالیاتی پروژه دومی تحت عنوان انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسك بلندمدت تعریف می شود تا بتواند دامنه پروژه قبلی را به تمام پایه‌های مالیاتی در تمام حوزه‌های مالیاتی و به تمام اشخاص توسعه دهد. بر اساس ادعای سازمان امور مالیاتی این پروژه بدون تخصیص منابع مالی جدید و از محل توان داخلی و فنی سازمان اجرا و موتور ریسك مورد نظر اجرای آزمایشی نیز شده است و با بهره گیری از هوش تجاری (BI) امكان تعیین رتبه ریسك (Risk Score) مودیان مالیاتی كه اظهارنامه خود را در منبع اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده تسلیم می‌كنند را فراهم نموده است. فارغ از چرایی اختصاص و صرف1,948,186هزارریال (اجرا و نظارت) از منابع عمومی به پروژه قبلی در شرایطی كه اجرای آن در توان داخلی و فنی سازمان امور مالیاتی می باشد، از آنجا كه در پروژه دوم تنظیم و پیاده سازی معیارها و الگوریتم آنها توسط شركت فرانسوی بل انجام شده است و سازمان مدیریت در این خصوص پرداخت مالی به شركت مذكور ننموده است محل ابهام و سوال قرار دارد. لازم به ذكر است این دو پروژه تاكنون در حصول اهداف افزایش درآمدهای عملیاتی مالیاتی و انتخاب بدون تبعیض اظهارنامه ها و تفكیك بر اساس درجه ریسك آنها موفق نبوده و به نظر می‌رسد كل هزینه كرد در پروژه‌های مذكور تضییع اموال عمومی و مشمول رسیدگی قضایی می‌باشد.

شناسایی مودیان: با توجه به وظیفه سازمان امور مالیاتی در شناسایی مودیان و فعالیت‌های اقتصادی آنان و همچنین نیاز نرم افزار ITS، شماره منحصر به فردی تحت عنوان شماره شناسایی مودیان مالیاتی لازم است تا با تخصیص به هر یك از مودیان، سازمان بتواند مسیر پرونده‌های مالیاتی را از مرحله ثبت نام تا وصول مالیات و فعالیت‌های اقتصادی را فارغ از موقعیت جغرافیایی و منابع مالیاتی ردیابی نماید، لذا در مطالعات شركت مشاور دیلویت پروژه شماره شناسایی مودیان تعریف و بر همین اساس شركت فناوری اطلاعات ایده گستر به عنوان پیمانكار تعیین و قراردادی به مبلغ پنج میلیاردونهصد و نود و یك میلیون ریال منعقد می‌گردد. در اجرای این پروژه تخلف زیر شناسایی گردیده است:

فارغ از ابهام موجود در برگزاری مناقصه واگذاری به دلیل اینكه قیمت شركت دوم 10 برابر قیمت شركت اول بوده -كه این مهم نیازمند رسیدگی جدی است- پیمانكار بعد از عقد قرارداد نیروی تخصصی مورد تعهد را كاهش داده و كیفیت تیم اجرایی پروژه را تامین نكرده است. پروژه تعریف شده توسط شركت مشاور دیلویت شامل طراحی، مطالعه و ساخت نرم افزار تخصیص شماره شناسایی مودیان بوده است ولی سازمان امور مالیاتی بعد از عقد قرارداد، پروژه ناقص را در حد مطالعه و طراحی و بدون پیاده سازی و تحویل نرم افزار تحویل می گیرد و حدود 75 درصد مبلغ قرارداد را نیز می‌پردازد و اصلی ترین بخش پروژه شامل پیاده‌سازی و تخصیص شماره شناسایی مودیان را از محل توان فنی داخلی سازمان امور مالیاتی و در قالب پروژه تكمیلی دیگری به عهده می‌گیرد و نهایتا مركز فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی با اعمال تغییراتی بر روی نرم افزار ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده، نرم افزار ثبت نام اشخاص حقوقی و حقیقی را تهیه نموده و پس از انجام تست‌های مربوطه آن را درسایت تخصیص شماره اقتصادی فعال نموده است.لذا فارغ از چرایی صرف منابع در شرایطی كه توان انجام كار در بدنه سازمان امور مالیاتی وجود داشته است پرداخت مبلغ زیاد بدون تحصیل و اهداف قرارداد تضییع حقوق و اموال عمومی بوده و این تخلف مالی نیازمند رسیدگی قضایی و دیوان محاسبات است.

طرح ریزی روابط با صاحبان منافع (SRP): این پروژه در مطالعات شركت مشاور دیلویت برای بهبود ارتباط و اشتراك اطلاعات بین گروه‌های صاحب منافع پیش‌بینی شده بود تا ضمن ایجاد ارتباطات سریع و سیستمی و اشتراك گذاری اطلاعات، مراحل مدیریت روابط با صاحبان منافع بررسی و ساماندهی شود. بر این اساس در تاریخ 2/ 12/ 1385 مناقصه برگزار و شركت مشاور محاسب سیستم با قیمت پیشنهادی هفت میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون و صد و پنجاه و دو هزار ریال به عنوان پیمانكار تعیین و تحت نظارت مركز فاوا سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد تا پروژه را ظرف 18 ماه اجرا و تحویل نماید. فارغ از اینكه این پروژه به مدت 7 ماه فاقد ناظر بوده است، انجام تعهدات پیمانكار با تغییرات زیادی همراه بوده بدون آنكه در پرداخت كارفرما تاثیری داشته باشد. سازمان امور مالیاتی در تاریخ 11/ 2/ 1386 قرارداد را با ابلاغ اضافه كاری‌های مندرج در الحاقیه شرح خدمات قرارداد، به میزان یك میلیارد و 107 میلیون و 322 هزار و 800 ریال افزایش می دهد بدون آنكه این تعهدات انجام شده باشد پرداخت می‌شود، لذا پرداخت مبلغ اضافه مذكور بدون انجام تعهدات، تخلف مالی و از موارد تضییع بیت المال و نیازمند رسیدگی قضایی و دیوان محاسبات است.

5- پروژه اجرای آموزش طرح جامع مالیاتی (TTE) : اجرای طرح جامع مالیاتی و پیچیدگی و بزرگی آن نیازمند یك برنامه آموزشی بود تا ضمن افزایش توانمندی پرسنل سازمان كه درگیر این طرح هستند، به كاهش مقاومت‌ها و پذیرش راحت‌تر نتایج پروژه‌ها كمك كند و بر این اساس پروژه مذكور تعریف و در تاریخ 2 0/ 6/ 1391 با ترك تشریفات مناقصه به قیمت ده میلیارد ریال و مدت 24 ماه به دانشگاه امور اقتصادی -كه بعداً منحل و تبدیل به دانشگاه خوارزمی شد- واگذار گردید كه در بررسی آن موارد زیر احصا شده است:

در شرایطی كه دانشگاه ها و مراكز آموزشی معتبر دیگری وجود داشته است ترك تشریفات مناقصه و واگذاری پروژه بدون كشف قیمت به صرفه، آنهم به موسسه وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی است.

عدم ارائه ضمانت بانكی توسط دانشگاه مذكور در شرایطی كه پرداختهای غیر قطعی تعیین تكلیف نشده در پرونده مالی این پروژه وجود دارد و همچنین انعقاد الحاقیه جدید برای تمدید قراردادی كه چند ماه قبل به دلیل اتمام مدت آن منقضی شده بود از تخلفات نیازمند رسیدگی قضایی است.

6- پروژه تدوین استراتژی منابع انسانی و مدل ارائه خدمات آن (HRS) : با توجه به ضرورت ارتقای جایگاه آتی سازمان امور مالیاتی در تامین منابع درآمدی دولت برای اداره امور كشور و ضرورت تهیه اولویت ها، افزایش رضایت كاركنان و تدوین استراتژی های لازم، پروژه مذكور تعریف و به شركت مشاور آموزش مدیریت پیمان با مبلغ دو میلیارد و 994 میلیون 600 هزار ریال واگذار می‌شود. بررسی این پروژه حاكی از این است كه پرداخت 65 درصد مبلغ قرارداد منجر به خلع ید- به دلیل عدم انجام تعهدات- در شرایطی كه ارزیابی دستگاههای نظارتی حاكی از انجام 45.5 درصد تعهدات می باشد در كنار رابطه نسبی مدیرعامل شركت پیمانكار با معاون مدیر راهبردی طرح جامع مالیاتی حاكی از تضییع بیت المال و نیازمند رسیدگی قضایی است.

7- قرارداد مربوط به پروژه‌های HR شامل TSP,ORG,RAH: بنا به ضرورت تعریف فرآیندها و سازوكارهای افزایش بهره وری نیروی انسانی در اجرای طرح جامع مالیاتی و تحصیل اهداف آن، قرارداد مطالعه نظام جامع مدیریت راهبردی منابع انسانی شامل سه پروژه مطالعه و طراحی ساختار سازمانی، همسوسازی خدمات منابع انسانی، تدوین استراتژی آموزشی و برنامه‌ریزی اجرا، با ترك تشریفات مناقصه به مبلغ ده میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون ریال و مدت 24 ماه به دانشگاه امام صادق علیه السلام واگذار گردید كه حاوی موارد زیر است:

ترك تشریفات مناقصه و واگذاری پروژه بدون كشف و قیمت رقابتی آن هم در شرایطی كه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی متعددی جهت اجرای پروژه وجود داشته است تخلف و نیازمند رسیدگی قضایی است.

كارفرما قبل از اخذ مجوز پژوهشی پروژه و همچنین قبل از تامین اعتبار نسبت به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 190 میلیون ریال به طرف مقابل قرارداد اقدام نموده كه تخلفی مالی بوده و نیازمند رسیدگی قضایی و دیوان محاسبات است.

پروژه در هفت ماه اول قرارداد فاقد ناظر بوده و بعد از آن تیمی از دانشگاه علامه طباطبایی به این منظور تعیین می شود كه این تاخیر در استقرار نظارت، محل ایراد و نیازمند رسیدگی آثار آن در مراجع تخلفات اداری و قضایی است.

لازم به ذكر است كه نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای سال 1400 نسبت به ارسال 8 فقره گزارش نظارتی در خصوص نقض اجرای ناقص و استنكاف از اجرای اصل یكصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین، مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، استنكاف رئیس جمهور از اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی در موضوع سند 2030، بررسی عملكرد استانداری خوزستان، استنكاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور سابق، نقض در اجرای قانون تمركز اختیارات و وظایف بخش كشاورزی در راستای اعمال ماده 234 قانون اساسی، موضوع بررسی گرانی و نابسامانی های اخیر بازار و چرایی تاخیر چندماهه در ترخیص كالاهای اساسی را جهت رسیدگی به قوه قضائیه موافقت كردند.
منبع: ایسنا