حسین محمدصالحی دارانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (یكشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن تبریك هفته نیروی انتظامی به سبزپوشان امنیت و اقتدار، بیان كرد: مردان و زنان سرافراز در شهرستان های حوزه انتخابیه در كنار ملت آزاده ایران در انتخابات 1400 حماسه ای دیگر بنیان نهادند و با مشاركت 83 درصدی خود بار دیگر ثابت كردند كه در لحظه های پرخطر و خطیر، سربازان گمنام و حامیان حقیقی نظام اسلامی و انقلاب هستند، اما كاستی ها و نارسایی های در منطقه همچنان آزار دهنده است.

وی در ادامه بیان كرد: برخی واحدهای پیام نور در پایان دولت دوازدهم در مناطق محروم از دفترچه انتخاب رشته حذف شدند كه از وزیر علوم درخواست بازگرداندن فوری آنها را داریم.

نماینده مردم فریدن یادآور شد: دفتر خبری شهرستان فریدن پس از 20 سال سابقه امروز خودرو، دوربین و تجهیزات قبلی را ندارد و سالهاست كه بدون خبرنگار مانده است، باعث تاسف است كه صداوسیمای كشور با درآمدهای فوق نجومی در تامین این خواسته بی تفاوت مانده است، مسئولین صداوسیما اگر توان تامین تجهیزات را ندارند اعلام كنند تا از طریق بنگاه های خیریه به كمك شان بشتایم.

صالحی بیان كرد: شهرستان های فریدن، فریدون شهر چادگان و بوئین میان دشت قطب تولیدات كشاورزی و آبریز مهم زاینده رود در استان اصفهان است، اما خشكسالی های اخیر امان مردم را بریده، لذا باید مبالغ دریافتی از حوزه صنعت برای تنش های آبی برای حق آبه به این منطقه نیز پرداخت گردد. خسارات وارده به كشاورزان پیاز و سیب زمینی كار در سال های اخیر آنها را به فلاكت و آوارگی كشانده، اكنون كه قدری قیمت محصول رو به تعادل است، دولت محترم مانع صادرات نشود، چرا كه قیمت تمام شده سیب زمینی 3500 تومان است و بیشتر محصولات كشاورزی گرفتار بی برنامگی الگوی كشت و عرضه و تقاضا هستند. به طور مثال هویج مدل 99، 500 تومان است و هویج گارانتی دار 1400 را با قیمت 30 هزار تومان در بازار دیدیم.

وی خطاب به وزیر كشاورزی گفت: تقاضای جدی داریم در برنامه ریزی الگوی كشت و ساماندهی عرضه و تقاضا در ثبات قیمت های واقعی بكوشد. دیگر اینكه پروانه های نظام صنفی كشاورزان در هیچ اداره و نزد هیچ مسئولی اعتبار و ارزش ندارد؛ راهی بیندیشید تا همگان قدر و قیمت كشاورزی را دریابند.

وی در ادامه گفت در تورم اخیر قیمت قند و شكر بیش از دو برابر شد، اما شركت های قند همچنان اجحاف می كنند و چغندر قند را به همان قیمت سال قبل از كشاورزان می خرند، آیا ظلم دلالان و واسطه های كافی نیست؟ باید متناسب با افزایش قیمت قند و شكر، قیمت چغندر قند نیز افزایش پیدا كند و در اسرع وقت اصلاح و متناسب سازی شود.

نماینده فریدن بیان كرد: در حوزه انتخابیه از سوی استان اعلام می شود سقف صدور مجوز پرورش دام و طیور پر شده است و امكان ایجاد مجموعه جدید نیست. اگر كشور با مشكل شدید تامین مرغ و تغذیه مردم روبروست این موانع بزرگ بر سر راه تولید چیست كه احداث مرغداری، دامداری و گلخانه در این كشور از رفتن به كرات و سیارات دیگر هم دشوارتر شده است؟

وی با اشاره به اینكه بیشتر روستاهای منطقه با فرونشست آب زیرزمینی به صورت سیار آبرسانی می شوند، گفت: لازم است وزیر نیرو برای این بحران بزرگ اعتبار كافی جهت پروژه تامین آب شرب 4 شهرستان كه در ردیف ملی بودجه 1400 قرار گرفت، در نظر گیرند.

وی افزود: اگر در مجلس انقلابی حرف از مدیران با حقوق نجومی زده می شود لازم است مدیران پرتلاش اندك بگیر غیر نجومی را هم ببینیم و نگاهی به حقوق و مزایای كاركنان دامپزشكی و سایر سازمان ها بیندازیم و با خود بیندیشیم كه خدمتگزاران آموزش و پرورش و این سازمان ها چگونه زندگی می كنند. فرهنگیان و بازنشستگان لشكری و كشوری امروز چشم انتظار تكریم از سوی دولتمردان جهادی و مجلس انقلابی هستند تا رتبه بندی واقعی برای معلمان و همسان سازی حقوق بازنشستگان به نتیجه برسد.

وی با اشاره به مشكلات حوزه انتخابیه خود گفت: بیشتر روستاهای شهرستان فریدن، مشكل جدی در اینترنت دارند و دانش آموزان در استفاده از فضای مجازی آسیب دیده اند و همچنان از اینترنت بی بهره اند. همچنین پاداش پایان خدمت فرهنگیان مدت هاست به تعویق افتاده است.

نماینده فریدن افزود: با كمبود نیرو در آموزش و پرورش لااقل نیروهای باتجربه حق التدریس، نهضتی، خرید خدمات، پیش دستانی و سرباز معلم را دریابید تا در كمك به آموزش و پرورش انگیزه بیشتری به خدمت داشته باشند. همچنین برای كمك به آموزش و پرورش مدارس غیر انتفاعی را دریابید و موانع دست و پا گیر نوسازی برای آنان نتراشید و با اختصاص سهمیه سرباز معلم این مدارس را یاری كند.

محمدصالحی در پایان گفت: مقوله فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند توجه جدی است، اما متاسفانه ادارات ارشاد شهرستان های فریدن، فریدون شهر چادگان و بویین میان دشت با حداقل نیرو اداره می شوند و در سال های اخیر به صورت قانونی و غیر قانونی شاهد خروج نیرو از این ادارات بوده ایم، بنابراین لازم است وزیر محترم مطابق چارت سازمانی دستور بررسی و تامین نیرو را صادر كند.
منبع: ایسنا