مجتبی ذوالنوری در نشست علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه 31 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی صلاحیت سید اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات دولت سیزدهم در موافقت با برنامه های وی گفت: از ابتدای جنگ در اطلاعات جنوب و در مسجدسلیمان وقتی كمونیست ها و منافقان این منطقه را محل تاخت و تاز فعالیت های منافقانه خود قرار دادند، ایشان و چند نفر از مدیران انقلابی این منطقه را سروسامان و شرایط را تغییر دادند و در ادامه در جبهه ها حضور داشتند.

وی افزود: در دوران حضور ایشان در قم بنده عضو ثابت شورای تامین قم بودم و مهمترین حوادث و ناآرامی ها در آن دوران در قم رخ داد. آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور شد و با آیت الله العظمی منتظری دیدار داشتند و 13 رجب مطالب پخش شد و رئیس جمهور را تحریك به اغتشاش كردند كه مقابل رهبری بنشین و بگو من این اختیارات را می خواهم و اگر این اختیارات تفویض نشد به مردم اعلام كن و استعفا كن و این یك نوع آشوب علیه نظام اسلامی بود و آن دوران قم یكپارچه هیجان شد و بنا به گزارش رسانه های خارجی 400 هزار نفر به خیابان ها آمدند.

عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح كرد: حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی سخنران انقلابی آن جمع بود و در حوادثی كه منجر شد در دولتی كه رئیس شورای عالی امنیت ملی آن آقای سید محمد خاتمی بود، تصمیم به حصر آقای منتظری گرفته شود و آن كسانی كه آدرس عوضی به مردم می دهند و حصر را از دیگران مطالبه می كردند، بدانند در تمام این ادوار شورای عالی امنیت ملی كه رئیسش آقای خاتمی بود، آقای منتظری را محصور كرد و بعد از آن نیز همین طور. مگر نه اینكه دولت عوض شده، چه كسی باید حصر را برمیداشت؟ و در مورد آن قضایا در این جمع كسی بگوید من بیشتر از ذوالنور از پشت پرده ها اطلاع دارم، حالا قیام كند و بگوید چه كسی است. آقای جلالی می فرمایند من و من از ایشان سوال می كنم شما در كدام یك از جلسات امنیتی حضور داشتید؟

وی ادامه داد: ماجرای دراویش گنابادی و ماجرای مسجد محمدیه یك فتنه بود در قم و موضوعات دیگری كه در قم اتفاق افتاد، نشان دهنده عملكرد انقلابی آقای خطیب است. من شهادت شرعی می دهم كاری كه بوی انقلابی گری در عملكرد ایشان نداشته باشد، ما ندیدیم و در همه حوادث و وقایع ایشان انقلابی تر از همه بودند.

ذوالنور با بیان اینكه دو دولت اصلاحات و انحراف خواستار عزل ایشان بود، گفت: پس از رأی اعتماد به آقای یونسی، در دولت آقای سید محمد خاتمی، زمانی كه آقای یونسی هنوز رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، بنده فردای رأی اعتماد به ایشان به اتفاق سردار قریشی، مرحوم آقای نقوی دادستان، مرحوم بهرامی رئیس دادگاه ویژه، سردار شكارچی ستاد كل و چند نفر دیگر خدمت آقای یونسی به عنوان تبریك رسیدیم كه هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح بودند و به قصد ابقای آقای خطیب از ایشان خواستیم كه ایشان در قم بماند، آقای یونسی گفت مطلقاً این را از ما نخواهید، زیرا رئیس جمهور رئیس را احضار كردند و خواستند مدیركل قم، مدیركل اصفهان و مدیركل فارس را در اولین روز كاری عزل كنند و یك بار نیز آقای خطیب توسط آقای احمدی نژاد و در دوران دولت انحراف عزل شد و اگر خطیب كج رفته پس احمدی نژاد درست رفته و ما شاهدیم وقتی احمدی نژاد خطیب را عزل كرد، خطیب در دفتر مقام معظم رهبری در قم مشغول به فعالیت شد.

وی تاكید كرد: در قمی كه فعالیت در آن حساسیت های خاصی دارد و این سوال مطرح است كه وقتی تمام دنیا و نظام سلطه و ایادی داخلی بسیج شدند كه آنتی تز انقلاب از قم دربیاید چرا موفق نبودند و چرا امروز قم یكپارچه پشتیبان نظام و انقلاب است. دو عامل دارد، یك طبیعت قم و حوزه های علمیه و دوم تاثیر كار سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگاه های امنیتی.

نماینده مردم قم در مجلس یازدهم با اشاره به برهم خوردن سخنرانی مرحوم هاشمی در مسجد اعظم قم در سال 85 گفت: آن زمان قوه قضائیه شخص آقای مرحوم هاشمی در وزارت اطلاعات و برخی نهادها فشار سنگین داشت و ما پیگیری كردیم كه افراد دستگیر شده آزاد شوند و ما طی جلساتی كه با آقای خطیب داشتیم ایشان می گفتند كه من به دنبال این هستم كه هم این فشارها پاسخ داده شود و هم این بچه ها آسیب نبینند و وقتی این بچه ها محكوم شدند، این احكام هیچكدام اجرا نشد و شلاق و حبس ها هیچكدام اجرایی نشد، چون پاسخ این سوال این است كه هر موضوعی اقدام مقتضی خود را می طلبد و ما در اظهارنظرها باید این عملكردها را توجه كنیم.

وی در بخش پایانی صحبت های خود این سوال را مطرح كرد كه آیا شرع برای ما مهم است یا قانون اساسی؟ و ادامه داد: شرع می گوید قاضی باید مجتهد باشد، آیا قضات شما امروز مجتهد هستند؟ امام مسلمین و حاكم شرع ولی مسلمین است. امام فرمود اگر مردم همه به رئیس جمهوری رأی دادند، اما ولی فقیه حكم او را تایید نكرد، حق تصرف در امور را ندارد و اگر در امور تصرف كرد طاغوت است. وقتی وزیری كه جایگاهش حاكمیتی است و توافق رهبری در مورد آن گرفته می شود، مجاز به تصرف است و این اذن پیدا می كند، مانند قاضی كه ماذون در تصرف است. كما اینكه در قانون اساسی نیز در شروط قاضی نیامده است كه مجتهد مطلق، آمده است مجتهد یا قریب و الاجتهاد. نكته دیگر این است كه آقای خطیب تحول در وزارت اطلاعات ایجاد خواهد كرد و اگر این اتفاق نیفتد خودم در جلسه بعدی مطالبه گری خواهم كرد و متناسب با بحران های جدید این اتفاق باید بیفتد.
منبع: ایسنا