در نشست علنی امروز (سه شنبه 31 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال خود از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد علت عدم ابطال واگذاری شركت ایران ایرتور علیرغم احراز تخلفات قانونی از سوی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری این شركت گفت: از ابتدای مجلس دهم كه موضوع رسیدگی به خصوصی‌سازی‌ها كلید خورد موفق شدیم موجبات ابطال بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها كه به طریق و شیوه ناصواب اتفاق افتاده بودند را فراهم كنیم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسكو در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر اقتصاد افزود: شركت ایران ایرتور از جمله این خصوصی‌سازی‌ها است كه دارای خطاهای فاحش است؛ همان‌گونه كه اطلاع دارید بر اساس گزارش‌هایی كه در خصوص تخلفات مربوط به واگذاری شركت صورت گرفته در مورخ 9 دی ماه 98 هیأت واگذاری تصمیم گرفت كه دادخواست اولین واگذاری را به هیأت داوران موضوع ماده 30 ارجاع دهد.

وی ادامه داد: اما هیأت واگذاری 6 ماه بعد، بر اثر لابی‌گری‌های اتفاق افتاده در بند (7) مصوبه 25 مرداد ماه 99 پیوست (2) مقرر كرد كه ارائه دادخواست منتفی شود. سوال اینجاست كه آیا در ماده (40) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 پیوست (3) قانون اساسی چنین اختیاری را برای هیأت واگذاری پیش‌بینی كرده كه بتواند این امر خلاف قانون را انجام دهد.
خبرگزاری خانه ملت