وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: ما در سال گذشته موفق شدیم تا 35 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از محل واگذاری ها به خزانه واریز كنیم كه از این نظر، طی سال گذشته ما متمایزترین سال را داشته ایم.
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 31 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز مبنی بر اینكه علت واگذاری شركت ایران ایرتور، ضمن اشاره به عملكرد سازمان خصوصی سازی در سال گذشته، گفت: سال 99 یكی از سال های متمایز در بحث واگذاری در تامین منابع بودجه دولت و هم در اجرای بند «و» تبصره 5 قانون بودجه بود.
وی افزود: ما در سال گذشته موفق شدیم تا 35 هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم از محل واگذاری ها به خزانه واریز كنیم، از این مبلغ 32 هزار میلیارد تومان بودجه حاصل از واگذاری به صورت ETF و شناور بوده كه تمامی این موارد به صورت شفاف در بازار سرمایه عرضه شده است.
دژپسند اظهار كرد: از سوی دیگر تقریبا حدود 2 هزار میلیارد تومان از محل اقساط وصول شده است، همچنین 14 هزار و 500 میلیارد تومان سهام واگذار شده ولی منابع آن به جای خزانه به سازمان هدفمندی واریز شده تا برای اجرای قانون معیشت مجلس و ستاد كرونا به مردم پرداخت شود.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح كرد: در مجموع با تهاتر در سال 99، حدود 127 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده كه براین اساس ما طی سال گذشته متمایزترین سال را از این نظر داشته ایم.
دژپسند با بیان اینكه سوال آقای بیگی مربوط به دوره وزارت من نمی شود، بنابراین بنده از دیدگاه یك كارشناس مسائل حقوقی را از جنبه های مختلف بیان می كنم، گفت: نكته ای كه در بند دوم به معنای واگذاری تلقی می شود اشتباه است زیرا براساس قرارداد میان خریدار اول و سازمان خصوصی سازی منعقد شده به طور خودكار وكالت به سازمان داده شد كه در صورت عدم اجرای تعهدات واگذاری را انجام دهد.
وی با اشاره به نامه سازمان خصوصی سازی در تاریخ 23 دی ماه سال 93 یك سال قبل از واگذاری به شركت خریدار جدید، ادامه داد: در این نامه به صراحت اعلام شده كه با وجود آنكه حسابیار دولتی است اما باید تعهدات خود را انجام دهد، با توجه به اتمام زمان قرارداد خرید و عدم ایفای تعهدات و ناتوانی مالی حسایار این واگذاری با وكالت به سازمان خصوصی سازی انجام شد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تاكید كرد: به دلیل واگذاری براساس وكالت دیگر نیاز به طی طریق در هیات واگذاری از نظر قانونی در سازمان خصوصی سازی نبوده یعنی به موجب قرارداد این واگذاری براساس حق الوكاله انجام شده است.
دژپسند بیان كرد: واگذاری شركت ایران ایرتور كاملا براساس قانون انجام شده زیرا بعد از 4 بار برگزاری مزایده و در پنجمین مزایده این واگذاری انجام شد.
وی ادامه داد: شركت ایران ایرتور در زمان واگذاری دارای حجم تعهدات بدهی بسیار بالایی بود كه در آن زمان خریدار مكلف و موظف به پرداخت تمام تعهدات شد و امروز تمامی این تعهدات به درستی انجام شده است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تاكید كرد: براساس مكاتبات ما با سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نامه ارسالی مشخص شده كه شركت ایران ایرتور بعد از واگذاری تمامی مفاد بندهای 3 و 7 ماده 12 را اجرا كرده و حتی بانك ملی به عنوان بانك طرف در تاریخ 21 فروردین سال جاری طی نامه ای به ما اعلام كرد كه این شركت فاقد هرگونه اقساط معوق است.
دژپسند گفت: همچنین شركت سازمان هواپیمایی براساس نامه ای مطرح كرد كه شركت ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه و خاتمه واگذاری این شركت از نظر ما بلامانع است.
وی تاكید كرد: براساس سیاست های كلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری كه یك منشور انقلاب اقتصادی از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت بود باید یك اقتصاد و اشتغال پایدار در بحث واگذاری ها انجام می شد كه در واگذاری شركت ایران ایرتور این كار انجام شده است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی بیان كرد: این شركت بعد از واگذاری توانست میزان اشتغال خود را از 540 نفر به 1200 نفر افزایش دهد، این شركت در زمان واگذاری دارای رتبه 12 یا 13 بود كه اكنون در میان شركت های هواپیمایی به رتبه اول رسیده است و همچنین مدیریت این شركت توانسته بعد از واگذاری یك شركت كاملا زیان ده را به شركتی سودده تبدیل كند و این یعنی در بحث واگذاری به اهلیت خریدار كاملا توجه شده است.
دژپسند اظهار كرد: این شركت بدون استفاده از مزایای بانكی و با استفاده از سرمایه گذاری جدید حتی تعداد زیادی هواپیمای جدید به ناوگان اضافه كند بنابراین این واگذاری كاملا قانونی و به درستی انجام شده و ما باید از روند خصوصی سازی در كشور به خوبی دفاع كنیم./
خبرگزاری خانه ملت