نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه 22 فروردین) مجلس شورای اسلامی، با ارجاع گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی به قوه قضاییه در مورد استنكاف از اجرای ماده(1) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دكتر حسن روحانی رییس جمهور، با 190 رای موافق، 9 رای مخالف و 9 رای ممتنع ازمجموع 235 نماینده حاضر موافقت كردند.

كاظم دلخوش اباتری سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش این كمیسیون در خصوص استنكاف رئیس جمهور از اجرای ماده(1) قانون مدنی را قرائت كرد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس گفت: مطابق اصل یكصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس­ جمهور موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء كند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد» و همچنین مطابق ماده(1) قانون مدنی اصلاحی 14/08/1370 «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.»

وی ادامه داد: براساس تبصره ماده مذكور، در صورت استنكاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ قانون در مهلت 5 روزه مذكور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت متن قانون را چاپ و منتشر كند.

این عضو هیات رئیسه كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: با عنایت به حكم ماده(3) قانون مدنی كلیه قوانین باید در روزنامه رسمی منتشر شود و مطابق ماده(2) قانون مذكور تاریخ لازم الاجراء شدن قوانین پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی محاسبه می­شود. بنابراین عدم امضاء و عدم صدور دستور انتشار قوانین توسط رئیس جمهور منتج به تأخیر در اجرای احكام و تكالیف قانونی و متضرر شدن مردم و تضییع حقوق دولتی می­ شود.

این نماینده بیان كرد: با توجه به تقاضای تعداد 32 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم با نمایندگی جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی، مبنی بر اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص استنكاف از اجرای ماده(1) قانون مدنی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دكتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت­ های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد مرتكب استنكاف از اجرای حكم ماده(1) قانون مذكور شده است.

وی عنوان كرد: با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دكتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ (13) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنكاف كرده است.
خبرگزاری خانه ملت