محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) و در جریان بررسی علل گرانی های اخیر در مجلس گفت: دلایل نابسامانی ها در بازار و عدم تنظیم بازار كالاهای اساسی توسط دولت چند محور اساسی دارد كه از جمله آن عدم اجرای قوانین مرتبط با تنظیم بازار است.

وی با اشاره به مواد 6 و 13 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: براساس این مواد، باید كلیه فعالیت ها در حوزه تولید، واردات و صادرات در سامانه های مرتبط وارد شود. سامانه جامع تجارت مبنای عملیات اقتصادی در كشور است و باید اطلاعات به صورت كامل در آنها بارگذاری می شد اما طبق گزارش های میدانی سامانه های رصد عملیاتی كامل اجرایی نشده و دولت استنكاف كرده است، وظیفه این سامانه ها نظارت و كنترل دولت بر توزیع، انبارداری و مسیر حمل و نقل است لذا نابسامانی های اخیر در بازار كالاهای اساسی كاملا قابل پیش بینی بوده و چیز عجیبی نیست.

پورابراهیمی اصرار دولت بر نرخ ارز ترجیحی را یكی دیگر از عوامل موثر در نابسامانی اخیر در بازار دانست و ادامه داد: در جریان بررسی بودجه، موضوع ارز ترجیحی را از دستور كار خارج كردیم اما با اصرار دولت مجددا در بودجه لحاظ شد. در سه سال گذشته یعنی سال های 97، 98 و 99 حدود سالی یكصد هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده كه دلیل آن عدم نظارت بر فرآیندهایی است كه در سامانه های تخصصی حوزه اقتصاد و تجارت تعریف شده ، 300 هزار میلیارد تومان یعنی یك سوم بودجه كشور كه این وضعیت را در حوزه اقتصادی ایجاد كرده است.

وی خاطرنشان كرد: اگر نهاده های بخش كشاورزی را به صورت كامل آزاد كنیم قیمت آن بیش از 22 هزار تومان نخواهد شد، پس فاجعه است كه ارز 4200 تومانی به كالا بدهیم اما مردم آن را با دو برابر نرخ آزاد تهیه كنند.

پورابراهیمی مهمترین موضوع در حوزه مصرف را تولید خواند و افزود: گزارش های میدانی نشان می دهد كه حدود 15 درصد عرضه مرغ در مرغداری های كاهش یافته و در برخی از ماه ها 18 درصد منفی نسبت به سال 98 بوده است. وضعیت تولید به دلیل افزایش بهای تمام شده و قیمت های دستوری به شدت آسیب دیده و نهادهای تولیدی از مدار خارج شده اند. ارز ترجیحی نه تنها مصرف را هدف قرار داده بلكه رضایت مردم را در حوزه مصرف كالاهای اساسی از بین برده و تولید را هم نابود كرده است.

رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینكه قاچاق كالا سومین عامل تاثیرگذار در نابسامانی های بازار است، افزود: نرخ ارز ترجیحی عامل قاچاق كالا در كشور است. از طرفی دولت تصمیم به افزایش پلكانی قیمت ها دارد اما مسئولان در جلسات مختلف بارها اعلام كردند كه در سال 1400 هیچ افزایش قیمتی نخواهیم داشت، پس پاسخ دهید افزایش قیمت مرغ در هفته های گذشته براساس كدام مصوبه بوده و چرا فشار به مردم را افزایش می دهید.

وی قانون انتزاع را دلیل دیگر افزایش قیمت ها دانست و گفت كه در مجلس تصویب شد كه بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجددا در اختیار وزارت كشاورزی قرار گیرد كه این توافق طی جلساتی با وزرای صمت و جهاد كشاورزی صورت گرفت البته آن ها می گویند مسئولان بالادستی این موضوع را قبول نداشته و اجرا نمی كنند.

پورابراهیمی تاكید كرد كه قانون انتزاع عملیاتی شده و بخش بازرگانی وزارت صمت مجددا به وزارت كشاورزی بازگردد، در همین راستا از رئیس مجلس درخواست می كنم كه كمیته نظارتی مركب از نمایندگان كمیسیون های تخصصی تشكیل دهد تا اگر دولت توانایی تصمیم گیری در حوزه كالاهای اساسی را ندارد نمایندگان طرحی برای لغو نرخ ارز ترجیحی و اختصاص یارانه مستقیم كالاها به مردم ارائه كنند تا هم قیمت ها كاهش یابد و انتفاع آن به مردم برسد و همچنین تولید تقویت شود.
منبع: ایسنا