رئیس مجلس شورای اسلامی در تائید تذكر نماینده بجنورد در مجلس تاكید كرد كه بند "و" تبصره 2 لایحه بودجه 1400 جهت شفاف سازی باید در كمیسیون تلفیق با دقت اصلاح شود.
محمد وحیدی در نشست علنی امروز (دوشنبه، 11اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار و تذكر با استناد به ماده 182 آئین نامه داخلی مجلس پیرامون وجود ابهاماتی در بند "و" تبصره 2 بخش هزینه ای لایحه بودجه 1400، گفت: در خصوص بند "و" تبصره 2 كه به كمیسیون تلفیق ارجاع داده شد ابهاماتی وجود دارد به این دلیل كه این بند به منظور كمك به صندوق های بخشی از دولت آمده و برای آن مبلغ 150 هزار میلیارد تومان نیز تعیین شده است كه از مجموع هزینه های محقق شده در نظر گرفته شده اما در واقع میزان بدهی ها و خلاء های موجود در این زمینه رقمی بیش از 500 هزار میلیارد تومان را نیاز دارد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یكی از مواردی كه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه در نشست علنی مجلس باید پیشنهاداتی مطرح شود كه با قانون برنامه مغایرت نداشته باشد اما بسیاری از پیشنهادات با این مشكل مواجه هستند و این در حالی است كه كارگروهی كه برای تشخیص این امر تشكیل شده باید قبل از طرح این پیشنهادات مغایرت آن ها با قانون برنامه را تشخیص دهد چرا كه ما نمی توانیم مجلس را مقابل جمعی از كاركنان دولت قرار دهیم كه در این زمینه انتظاراتی دارند.
وی تصریح كرد: دولت باید هزینه ها را به گونه ای مدیریت می كرد كه مجلس در مقابل كاركنان دولت قرار نگیرد و این در حالی است كه نماینده دولت در صحن موافق بسیاری از این پیشنهادات بوده با وجود اینكه مبالغ محدودی برای تحقق مطالبات نامحدود تعیین كرده اند كه پاسخگوی تقاضای واقعی كاركنان نخواهد بود.
دكتر محمدباقر قالیباف این تذكر را وارد دانست و افزود: ما به همین دلیل بند "و" تبصره 2 را به كمیسیون تلفیق ارجاع دادیم تا در آن جا با دقت مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به پورمحمدی نماینده دولت حاضر در صحن، ادامه داد: اساس بند "و" به منظور رد دیون صندوق های بازنشستگی از اموال آمده اما دولت در اجرا بد عمل كرده است بنابراین به مصلحت نیست كه بندها و سازمان های دیگر را نیز بدان بیافزاییم.
وی تاكید كرد: ممكن است یك پیشنهاد چند ده هزار میلیارد به هزینه ها اضافه كند كه جای اشكال دارد و این امر نیازمند اصلاح ساختار بودجه است چرا كه ما نمی توانیم درآمد حاصل از محل فروش اموال را خرج این موضوعات كنیم بنابراین باید این بند در كمیسیون تلفیق به دقت بررسی و اصلاح شود./
خبرگزاری خانه ملت