نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 7 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با جزئیات الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین كالاهای اساسی با 215 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 250 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه موافقت كردند.

در ماده واحده این طرح آمده است: دولت موظف است حداكثر یك ماه از تاریخ ابلاغ این قانون شبكه توزیع كالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها خصوصاً نیازمندان را با استفاده از شبكه توزیع كالا (تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای ، واحدهای صنفی) به گونه ای ساماندهی كند كه نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق كالابرگ یا كارت الكترونیكی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.

ماده واحده:

­بند(و) تبصره(2) و جدول تبصره(14) قانون بودجه سال 1399 كل كشور به شرح زیر اصلاح می شود:

الف- دولت مكلف است به منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای كشور به وی‍‍‍ژه خانوارهای كم برخوردار، در شش ماهه دوم سال 1399و بصورت ماهانه ، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(31) جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 كل كشور)، ازطریق واریز اعتبار به كارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.­

1- این اعتبار صرفاً برای تامین كالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امكان تخفیف درخرید این كالاها را برای مشمولان فراهم كند.­

2- خانوارهایی كه سطح در آمد آنها كمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایرخانوارهای مشمول بهره مند می شوند. شناسایی این خانوارها به عهده وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعی است.

3- منابع مورد نیاز برای اجرای این بند تا سقف سیصد هزار میلیارد(000 / 000 / 000 / 000 / 300) ریال به نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند (و )تبصره (2) (مندرج در بند (ب) این قانون) و مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1399 كل كشور باستثنای ردیفهای(9)- (10)- (11)- (23)- (24)- (25)- (26)- (27)- (28)- (29) و (31) تامین می شود.­

4- آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق كالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با همكاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزی ، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزی حداكثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می ‏رسد.­

ب- مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (000 / 000 / 000 / 000 / 350) ریال به سقف اعتبار پیش بینی شده در بند(و) تبصره(2) قانون بودجه سال 1399 اضافه و به شرح زیرهزینه می شود:­

1- ­تا مبلغ یكصد وپنجاه هزار میلیارد ( 000 / 000 / 000 / 000 / 150 ) ریال جهت ایفای تعهدات بند (الف) این قانون

2- تا مبلغ یكصد هزار میلیارد(000 / 000 / 000 / 000 / 100) ریال صرف تكمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام­

3- تا مبلغ یكصد هزار میلیارد(000 / 000 / 000 / 000 / 100) ریال جهت همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق های تامین اجتماعی ، لشكری و كشوری تخصیص می یابد.­

ج- دستگاهای اجرایی ذیربط مكلفند گزارش عملكرد این قانون را هر دو ماه یكبار به كمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات،عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.­
خبرگزاری خانه ملت