عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی محورهای طرح تشكیل كمیسیون "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" را تشریح كرد.
سید محسن دهنوی عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس از تلاش نمایندگان برای تشكیل كمیسیون "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" خبر داد و در تشریح محورهای آن، گفت: بررسی كارشناسی وضعیت شبكههای اجتماعی، نظارت بر اجرا و پیاده سازی دولت الكترونیك و روند گسترش فعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی و ارائه پیش نویس قوانین مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال از جمله موارد مطرح شده در طرح مذكور است.
متن طرح تشكیل كمیسیون ویژه "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" در ذیل آمده است:
هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی
با توجه به گسترش روزافزون حوزه فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره در فضای مجازی و اهمیت حكمرانی داده بر لزوم استفاده از فناوری های روز دنیا در مدیریت كشور، به استناد ماده 40 آیین نامه داخلی مجلس كه تشكیل كمیسیون ویژه در موضوعات بسیار مهم و استثنانی را پیش بینی می كند، بدینوسیله درخواست تشكیل كمیسیون ویژه "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" ارائه می گردد.
مستدعی است طبق مفاد قانون مذكور در اولین فرصت در دستور كار صحن علنی مجلس قرار گیرد. شرح وظایف پیشنهادی به پیوست تقدیم می گردد.
شرح وظایف
1-بررسی كارشناسی وضعیت شبكه های اجتماعی و ارائه راهكارهای حفاظت از حریم شخصی
2- رصد مستمر شبكه های اجتماعی و گزارشهای نظارتی در موارد:
2-1 روند گسترش و با كاهش آب های اجتماعی با گسترش كاربرد شبكه های اجتماعی
2-2 روند گسترش فعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی و بررسی چالشهای توسعه اقتصاد دیجیتال
3-2 پایش چالشهای مرتبط با تعارض منافع شركتهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال
٣- نظارت بر اجرا و پیاده سازی دولت الكترونیك حفظ یكپارچگی شبكه ملی اطلاعات
4- نظارت بر حسن اجرای نظام احراز هویت
5- نظارت بر حسن ایجاد ارتباط فی مابین بانكهای اطلاعاتی وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای مختلف به منظور تسهیل حكمرانی داده
6- ارائه پیش نویس قوانین مرتبط با استفاده از ارزهای دیجیتال و نظارت بر اجرای قوانین مذكور
7- ایفای نقش تنظیم گری در بخش های اقتصادی فعال در فضای آنلاین با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و نظارت بر حسن اجرای آن
8-نظارت بر هوشمند سازی مدارس و توسعه یادگیری الكترونیكی
9- بررسی لوایح و طرحهای اجرایی از هیات رئیسه مجلس در موضوعات فوق
10- استفاده حداكثری از ظرفیت مركز پژوهش های مجلس و دیگر كارشناسان خبره در بخشهای دولتی./
منبع: خبرگزاری مجلس