نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 12 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و قانون مدنی با ماده یك این طرح با 177 رأی موافق، 43 رأی مخالفت و 8 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.

در ادامه نمایندگان با پیشنهاد علی آذری مبنی بر تعیین سقف مهریه تا 14 سكه موافقت كردند.

در ماده یك این طرح آمده است:

چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های (3)، (4)، (5) و (6) به ماده (3) قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب 23/ 3/ 1394 الحاق می‌شود:

تبصره3- مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود كردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الكترونیكی» است.

تبصره 4- در مواردی كه محكومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نكرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الكترونیكی اعمال می‌شود.

تبصره5- اجرای نظارت سامانه‌های الكترونیكی در خصوص ردِّ مال در محكومیتهای كیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 01/ 02/ 1392 و قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 04/ 12/ 1392 است.

تبصره6- آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

همچنین براساس پیشنهاد مصوب شده هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 14 سكه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 9 قانون اجرای محكومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط مناعت زوج ملاك پرداخت است./