نمایندگان در نشست علنی نوبت اول امروز (‌پنج‌شنبه، 22 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه سال 1404 كل كشور با جزء یك بند ج تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت كردند.

در جزء یك بند ج تبصره 12 ماده واحده این لایحه آمده است: در سال 1404 تصویب و اجرای هرگونه مقرره، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند «ت» ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ‏‏(71) قانون احكام دائمی برنامه‌های توسعه كشور، مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون ‏است.

در ادامه نمایندگان با جزء 2 بند (ج) تبصره 12 ماده واحده این لایحه به شرح زیر موافقت كردند: در اجرای بند (الف) ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به‌كارگیری نیروی انسانی ‏اعم از قرارداد كار معین، قرارداد كارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای، شركتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت‌شده در سكوی یكپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب 30/6/1401 و بر اساس مجوز ‏سازمان اداری و استخدامی كشور كه با رعایت جزء (1) این بند در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر می‌شود، انجام می‌گردد. هرگونه درخواست ‏دستگاه‌ها برای جذب و بكارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیروهای مورد نیاز در سامانه فوق است.

همچنین جزء 3 بند (ج) تبصره 12 ماده واحده این لایحه با 181 رأی موافق، 13 رأی مخالف و بدون رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در جزء 3 بند (ج) تبصره 12 ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرائی موضوع بند «الف» این تبصره، رعایت ‏ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات كشوری برای تصویب و اجرای مصوبات مربوط ‏به تغییر تشكیلات (برای دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری به اذن ایشان)، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مكتوب از سازمان برنامه و بودجه كشور الزامی است./
منبع : خبرگزاری خانه ملت