نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یكشنبه، 18 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1404 كل كشور، با بند (ث) و (ج) تبصره 4 ماده واحده این لایحه موافقت كردند.

در بند (ث) تبصره 4 ماده واحده این لایحه آمده است: پرداخت حقوق و مزایای كاركنان (پرسنل) شركت‌های آب و فاضلاب و شركت‌های توزیع نیروی برق و شركت‌های مدیریت تولید برق كه به‌صورت مأمور در شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور، شركت توانیر، شركت‌های مدیریت تولید برق و شركت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شركت‌های استانی مذكور بلامانع است.

در بند (ج) تبصره 4 ماده واحده این لایحه آمده است: شركت‌های دولتی، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه، مكلفند در اجرای تكالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز كنند، تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشكلات همان شركت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها / دانشكده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارك‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شركت‌های دانش بنیان و در قالب طرح(پروژه)‌های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه)‌های كاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تكمیلی، طرح (پروژه)های پسادكتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تكمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریك از شركت‌ها، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری كل كشور اجازه داده می‌شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب صندوق مذكور موضوع این بند واریز كند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب می‌شود.

كاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شركت ها، بانك ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت