نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مكلف به صدور مجوز فعالیت پلتفرمهای بخش غیردولتی با اولویت معاملات املاك كردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در طرح كنترل و ساماندهی اجاره بهای املاك مسكونی را رفع و تصویب كردند.
بر این اساس متن زیر به انتهای ماده 11 این طرح اضافه می‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است مجوز فعالیت سكو و یا پلتفرمهای بخش غیردولتی با اولویت معاملات املاك را با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای كسب و كار مصوب 1401.2.5 صادر نماید. سكوهای موضوع این ماده باید دارای شناسنامه ملی اشخاص حقوقی باشد و سكوهای مذكور موظفند علاوه بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه،هویت متعاملین و شهود در صورت وجود را به صورت الكترونیكی احراز كند. بستر امن برای ارتباط صوتی و تصویری متعاملین و شهود در صورت وجود با یكدیگر را ایجاد كند و به استعلام‌های مراجع ذیصلاح قضایی و اداری به صورت برخط پاسخ دهند. اجرای این قانون از جهت شرایط و ضوابط حاكم به خصوص لحظه فعالیت سكوها با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام می‌شود.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است گزارش عملكرد اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلام‌ها و مجوزهای صادر شده را هر سه ماه یكبار به كمیسیون عمران و كمیسیون اصل 90 قانون اساسی ارائه كند.
همچنین كمیسیون بند «و» تبصره 2 ماده 13 را اصلاح كرد كه براساس آن بعد از عبارت سازمان بهزیستی كشور عبارت « و سایر خانواده‌های ناتوان مالی واقع در دهك‌های 1، 2 و 3 درآمدی حسب اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی» اضافه می‌شود.
طبق مصوبه كمیسیون عمران جهت تامین نظر شورای نگهبان، عبارت 30 درصد جایگزین عبارت 20 درصد می‌شود و بعد از عبارت شورای عالی مسكن عبارت «در صورت وجود مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی» اضافه می‌شود.
منبع: ایسنا
