سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز دوشنبه 20 فروردین 1403 صحن مجلس در اخطاری گفت: از رئیس مجلس به دلیل دستور به كمیسیون بهداشت در خصوص اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس كه امروز در كمیسیون بهداشت در خصوص دارو، شیر خشك و تجهیزات پزشكی تشكیل جلسه خواهیم داد و خروجی آن به صحن ارائه خواهد شد، تشكر می كنم.

وی همچنین با اشاره به اصل 156 قانون اساسی اظهار كرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی، دستگاه قضا دارای وظایفی از جمله كشف جرم است؛ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات یك واجب است و در تاریخ دیدیم كشته سازی هایی كه دشمن انجام می‌داد، با تكیه بر قاچاق سلاح بود، بر همین اساس نیز بررسی لایحه اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در اولویت است و بستر را برای امنیت كشور تامین می‌كند.

این نماینده مجلس با تاكید بر اینكه آن‌چه امروز حائز اهمیت است، امنیت اقتصادی است؛ عنوان كرد: اصل 156 دستگاه‌ قضا را مكلف به كشف جرم كرده است؛ دیروز رهبری اشاره كردند به شركت‌هایی كه با دلار كانال‌های تلگرامی به اقتصاد و معیشت مردم آسیب می‌زنند؛ آقای اژه‌ای شب احیا از مردم عذرخواهی كردند؛ حضرت آیت‌الله اژه‌ای عذرخواهی شما و ما سودی برای مردم ندارد در صورتیكه این عذرخواهی شما یكی از خصایص بزرگان دین است و ما آن را بسیار ارزشی می‌دانیم اما در مورد بحث امنیت اقتصادی باید ورود جدی دستگاه قضا را مطالبه كنیم.

اسحاقی افزود: اینكه ببینیم عده‌ای از شركت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی با دلار دولتی تولید می‌كنند یا واردات انجام می‌دهند اما با دلار تلگرامی گرانی را بر مردم اعمال می‌كنند، وظیفه ذاتی قوه قضاییه است كه جرم انگاری و با آنها برخورد كند؛ مرتكبان این جرایم اگر جرم‌شان از جرائمی كه اسرائیل وارد می‌كند بیشتر نباشد، كمتر نیست چراكه اینها باعث شدند كه سرمایه اجتماعی انقلاب آسیب ببیند؛ چند نفر از اینها كه باعث شدند كه گرانی بر مردم تحمیل شود، جرم انگاری و اعدام شدند؟

این نماینده مجلس گفت: موضوعی كه امروز مردم واقعاً در حال آسیب دیدن از آن هستند، افزایش قیمت برخی از اقلام خوراكی است كه بر مبنای دلارهای تلگرامی، انجام می‌شود اما هیچ توجهی نمی‌كنیم. تا زمانی هم كه دستگاه قضا با تكیه بر اصل 156 جرم انگاری نكند قطعا این رویه در سالهای آتی تكرار خواهد شد. در انقلاب اسلامی باید به جرم انگاری در حوزه اقتصاد ورود جدی كنیم؛ این ورود باعث می‌شود كه تولید كننده داخلی كه با تكیه بر دلار نیمایی و دولتی مواد اولیه خود را تامین می‌كند اما با تكیه بر دلار تلگرامی به بازار عرضه می‌كند، پاسخگو شود. چندی پیش یكی از مدیران كشور در جلسات یكی از كمیسیون‌های تخصصی مجلس توضیح داد كه یكی از مشكلاتی كه در كشور داریم احتكار تولیدات داخلی و واردات است.
منبع: ایسنا